أكد أن قطاع النقل غني باستثمارات تتجاوز ال 150 مليار ريال.. البسامي : الأوامر الملكية ركزت على الشباب واستثمار عطاءاتهم

جدة أحمد شرف الدين
أوضح رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بالنيابة سعيد بن علي البسامي أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تنم عن تنظيم حكيم يتزامن مع رؤية المملكة 2030 التي تضع البلاد على مشارف التقدم والرقي والتطور مهيئة للمواطن كل سبل العيش بمزيد من النماء والرفاهية .. وأكد على أن الأوامر الملكية تمثل منظومة كبرى في الإصلاح الإداري والاستراتيجية الرامية للتجانس في العمل بين قطاعات الدولة لتكون أكثر انسيابية ووفق متطلبات العصر مشيراً إلى أن ضم الهيئة العامة للطيران المدني لوزارة النقل يقوي من عزيمة هذا القطاع الذي يعتبر عنصراً رئيساً من عناصر التنمية ويعد من أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة في المملكة والغني باستثمارات تتجاوز ال 150 مليار ريال ويحتضن العديد من الفرص الوظيفية في مختلف التخصصات للشباب السعودي …ولفت إلى أن مثل هذه التحولات تدلل على ما تخطو إليه المملكة نحو النمو لتنافس دول العالم خاصة وأنها تمثل الرؤى الثاقبة والخطط المدروسة التي تعايش المتغيرات لترسم التوازن والاستقرار في وقت عصفت فيه التغيرات السياسية والتحولات الأمنية والاقتصادية بكثير من بلدان العالم لافتاً إلى اهتمام القيادة الرشيدة بالشباب الذين يعتبرون مستقبل البلاد واستثمار ما لديهم من عطاءات بما يعود عليهم بالنفع في الحاضر والمستقبل وذلك عبر إنشاء هيئة عامة للثقافة وهيئة للترفيه إلى جانب تعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون الهيئة العامة للرياضة ، وكلها تصب في صالح استقطاب الشباب واحتوائهم والرفع من مهاراتهم الفكرية والعلمية والرياضية ليسهموا في بناء الوطن وحماية مكتسباته … وقال البسامي : ستحدث هذه الأوامر الكريمة نقلة نوعية من أجل تطور الأداء في المرحلة المقبلة بما يتلاءم مع الرؤية التطويرية التي تعد أكبر خطة تحول اقتصادي وطني قيد التنفيذ على مستوى العالم ، وما تضمنته هذه الأوامر من تعيينات وتغييرات وإعادة هيكلية في عدد من الأجهزة الحكومية تبين الحرص والاهتمام على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ودعم العمل المشترك والسير نحو مستقبل مشرق يحتم التغيير ويدلل على التلاحم والتراحم بين الراعي والرعية … وأفاد أن الأوامر الملكية رأت ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتتواكب مع متطلبات رؤية المملكة 2030 ومنع الازدواجية في العمل الحكومي وتوحّد الجهود من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلاد في أسرع وقت ممكن حيث ركزت هذه الأوامر على دمج عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من المسؤولين والوزراء بما يخدم الصالح العام ويسهم في دعم مشروعات التنمية الشاملة ومواجهة متطلبات المستقبل .