شرعنة الدولة الفلسطينية

الدولة الفلسطينية بعناصرها الثلاثة: الشعب والارض والسلطة الحاكمة اصبحت متكاملة ولا تحتاج – كما في الفقه القانوني السياسي- سوى تفعيل وجودها على ارض الواقع، وبعبارة ادق ممارسة حكومة السلطة الفلسطينية (دولة فلسطين) بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية نشاطاتها الرسمية في والبر والبحر والجو رسمياً بما في ذلك السياسة الخارجية وعلاقاتها مع دول العالم، والهيئات العالمية والمنظمات الاقليمية وممارسة وزارتي الداخلية والدفاع وسلاح الحدود مهامها بالكامل لكنه تعنت حكومات الكيان الاستعماري الصهوني المتتالية في فلسطين العربية المحتلة التي تقف جاهدة في الممارسة الحقيقية والواقعية والشرعية لحكومة دولة فلسطين العربية على شعبها وارضها خاصة وان الاقاليم المستعمرة في انحاء العالم كله قد نالت استقلالها بقوة القانون – اقصد ميثاق هيئة الامم المتحدة- واعلنت كدول كاملة السيادة بمجرد اكتمال عناصر الدولة الثلاثة – آنفة الذكر – واقرب مثال الى الذهن تيمور الشرقية وناميبيا وجنوب افريقيا.
والمدهش ان حكومات الدول الكبرى في العالم لم يحركوا ساكناً سواء بممارسة الضغط السياسي الجدي والمقاطعة الاقتصادية الفعالة ووقف الدعم العسكري لاجبار جنرالات الكيان اليهودي الاستعماري الاستيطاني في فلسطين العربية المحتلة على انهاء الاحتلال تماماً واستعمارها غير الشرعي لفلسطين المحتلة.
وقد يعود هذا التجاهل والتعنت والاصرار على البقاء افتقار اصحاب الحق المغتصب الى آليات تمكنهم من ممارسة حقهم الشرعي في تقرير مصيرهم بأنفسهم بالاستعانة بكل ما يملكون من قوى تعزز في صمودها وفي مطالبها الشرعية في شرعنة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف رغم ان قواها قد استنفدت وغدت ايضا مقاومتها للاحتلال قد نفذت واصبحت غير ملائمة بسبب (المؤامرات) التي تحاك من الداخل الفلسطيني نفسه!.
فمنذ عهد الرئيس الامريكي (هاري ترومان) وحتى رئاسة (باراك اوباما) الرئيس الحالي في الولايات المتحدة الامريكية التي تتنتهي ولايته في عام (1438ه/ 2017م) اعتاد ان يواجه انتقادات لاذعة لجنرالات الكيان الاستيطاني(العصابة الحاكمة) في فلسطين العربية المحتلة وانصب اهتمامه بالتظاهر امام العرب والفلسطينيين على وجه الخصوص باظهار انه بصدد احداث (تحولات) جذرية في مواقف حكومة الادارة الامريكية وألمح ان ادارته تجد صعوبة في الاستمرار بالدفاع عن الكيان اليهودي (الاسرائيلي) داخل اروقة هيئة الامم المتحدة حول اية مبادرات او اية قرارات ضد حق النقض (الفيتو) الذي تؤثر على استمرار بقائها في احتلال فلسطين العربية المحتلة او الاحتفاظ على بقائها على الخارطة الجغرافية ككيان يهودي! لاسيما وانه – الكيان الاسرائيلي العنصري – يتلقى الصفعات تلو الصفعات وتنامي الهجمات الدولية التي تشن باستمرار ضد وجوده على ارض فلسطين العربية المحتلة، وهي: هجمات جادة ومتعاظمة سواء بواسطة المقاطعة الاقتصادية والعلمية او من خلال الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية وهذا يعني ببساطة (تقويضها) مع الوقت في ظل عدم التزامها بالمواثيق الدولية التي تنص صراحة بعودة الاقليم او الاقاليم او الدولة التي تكتمل عناصرها الثلاثة على ارض الواقع وتعتنه – اي الكيان اليهودي – الذي طال بطريقة لا مثيل لها في التاريخ القديم والحديث بالالتزام والقبول والاعتراف بمبدأ حل الدولتين! او انهاء احتلاله الاستعماري على فلسطين العربية المحتلة!