القضية الفلسطينية بين الحق والعدل

لايمكن حل القضية الفلسطينية حلا نهائياً إلا من خلال تحديد الحق الفلسطيني تحديداً تاماً الذي يعني - بكل بساطة - تحرير كامل "فلسطين" التاريخية من النهر إلى البحر بالعمل السياسي، والكفاح المسلح يعملان جنباً إلى جنب كما نصت كافة المواثيق العالمية بما في ذلك دساتير الدول الكبرى، والهيئات العالمية كالامم المتحدة.
كما أنه لايمكن انصاف الشعب الفلسطيني الا بتمحور قضيته العادلة - اقليمياً ودولياً- سواء على مستوى الدول الفاعلة على الساحة الدولية كما فعلت في اعادة حق الشعوب في السيادة على بلدانها بمجرد انتهاء فترة الوصاية عليها، وهناك دول سمحت لها بتقرير حق مصيرها الثابت في استرجاع اراضيها من الدول المستعمرة لها كنامبيبا وجنوب افريقيا وتيمور الشرقية.
ونسي "الغرب" الذي يعرف حالياً باللجنة الرباعية المكونة من دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية واليابان الذي يقف - زورا وبهتانا وظلما - مع جنرالات الكيان اليهودي الصهيوني في فلسطين العربية المحتلة ، وتناسوا - بكل اسف - ان مصداقيتهم اصبحت متدنية لدى الشعوب العربية بسبب انحيازها غير عادل الى هذه الشرذمة الباغية التي تمثل كياناً استعمارياً يهدد مصالح في المنطقة العربية بأسرها، واستخدامها لسياسة المعايير المزدوجة في حل القضية الفلسطينية - قضية العرب والمسلمين الاولى - وحمتها وسكوتها عن مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاتها التي تستهدف "الانسان" الفلسطيني، فانتهجت استراتيجية ظالمة تمثلت في التهجير القسري، والحصار الدائم والعدوان المستمر ، والامتهان لكرامة الشعب الفلسطيني، وحقه في الحياة على ارضه، مثل باقي شعوب العالم ، ولا تزال تتمادى في اغتصاب المزيد من ارضه وتغير تضاريسها الجغرافية بالهدم والتدمير والتجريف، وزرع المستوطنات ، واقامة جدار الفصل العنصري.
كما - لا تزال - تمعن في انتهاكاها للمقدسات الدينية - الاسلامية والمسيحية - في القدس الشريف والاراضي الفلسطينية المحتلة ، ورغم انتهاجها هذه الاستراتيجية العدوانية منذ احتلالها لفلسطين العربية في 15 مايو "نيسان" 1945م المتواصلة فشلت فشلا ذريعاً في طمس الهوية العربية الفلسطينية، وبقي الشعب الفلسطيني صامداً على ارضه متصدياً - بكل ما يملك - للعدوان والاحتلال، ومتمسكاً بهويته العربية الفلسطينية في الداخل والشتات، ومتشبثاً بثوابته الوطنية - بكل قوة - يتحدى منطق "القوة" الاسرائيلية، ومصراً على تحقيق غاياته بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف التي تحظى بتأييد عالمي.
أن استمرار الكيان الصهيوني في سياسة فرض الامر الواقع ، ومحاولة طمس "الحقوق" باستخدام "القوة" لن يجلب لها البتة السلام والامن والبقاء على ارض فلسطين العربية المحتلة.
كما ان استمرار مراوغتها تجاه عملية السلام، وتنفيذ مقررات المجتمع الدولي المتمثلة في قرارت الشرعية الدولية الصادرة عن هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي واللجنة الرباعية الدوليةة ذات العلاقة بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العرية والفلسطينية المحتلة، وهو حق عرب لارجعة فيه ، و لا يسقط بالتقادم ،وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره ، واقامة دولته المستقلة كحق مشروع يقوم أساساً على "العدالة" الدولية ، ويدعمه، وينص عليه ميثاق هيئة الامم المتحدة، وكافة قراراتها ومرجعياتها المتعلقة بقضية فلسطين، قضية العرب والمسلمين الاولى.
فهل حان الوقت لكي يطالب - العرب والمسلمون حكومات العالم وقادتها بالعدل، وليس السلام في قضية فلسطين العربية التي استمرت بدون حل اكثر من خمسة عقود بعودتها الى اصحاب الحق الشرعيين، وهم: اهل فلسطين، السكان الاصليين الذين يقيمون فيها منذ أكثر من أربعة آلاف سنة، أي قبل أن يظهر "اليهود" على ارض فلسطين العربية؟!.