الشورى يناقش مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي

واصل مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة التي عُقدت أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، مداولاته بشأن ما تضمنه مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استكمل ضمن أعماله مداولة ما تبقى من مواد مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي .
وأوضح أن المجلس استمع بعد أن تلا رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود مشروع النظام إلى مختلف المداخلات عن ما تضمنه النظام من مواد حيث تمت مناقشته بشكل مفصل ، واتفقت في مجملها على أهمية النظام ودوره في الارتقاء بجودة التعليم العالي الحكومي والأهلي.
وأفاد أنه في معرض ما شهدته الجلسة من مداخلات، أبدى معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك في مداخلة له وجهة نظره على بعض مواد النظام من آليات، مرتئياً أن من تلك الآليات ما يخالف ويعارض العرف المعمول به في مسألة التقويم والاعتماد الأكاديمي في المؤسسات التعليمية الحكومية منها والأهلية بناءً على بعض ما اطلع عليه واستعرضه من تجارب في هذا المجال، مبرراً مداخلته بأن بعض مما تضمنه النظام من آليات تعارض النتائج المرجوة من التطوير والتقويم والقياس والجودة في المجالات الأكاديمية والعلمية سواء في الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد الحكومية منها والأهلية وأن أسلوب الإلزام والرقابة لا يحقق الغاية من التقويم والتطوير في المجال الأكاديمي .
ورأى أن الحل يكمن في تغيير هذا الأسلوب بإيجاد آلية محددة لتحفيز وتشجيع المؤسسات التعليمية على أن تكون المبادرة من داخلها نحو حاجتها إلى التقويم. في حين شدد عضو المجلس الدكتور مازن بن عبد الرزاق بليلة، في مداخلة له على أهمية إعادة صياغة المشروع لما تضمنه النظام من مواد مرجعاً ذلك إلى وجود بعض الثغرات، بالإضافة إلى أهمية مراعاة عدم تضارب المصالح في حالة صياغة الأحكام العامة وعقب انتهاء مداولة المجلس للتقريرين وافق على طلب اللجنة منحها فرصة لتقديم مرئياتها بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء في جلسة قادمة.