بحوث ودراسات المدينة يصدر (الإدارة العثمانية في المدينة المنورة1281-1327ه)

يعرض كتاب (الإدارة العثمانية في المدينة المنورة 1281-1327ه) والذي صدر عن مركز بحوث المدينة المنورة بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز أخيرا الأوضاع الإدارية بالمدينة المنورة في العهد العثماني منذ صدور نظام الولايات سنة 1281ه إلى نهاية عهد السلطان عبدالحميد الثاني سنة 1327 من حيث الجوانب العسكرية والمالية، والشؤون الدينية، والتعليم والقضاء، ويشير إلى التقسيمات الإدارية للمدينة المنورة التي أدت إلى توسّع مساحة المدينة حينها من حيث المدن والقرى التي تتبعها إداريا.
وتشير الوثائق التي قدمها مؤلف الكتاب الباحث سلمان بن سالم المطيري إلى أن طيبة شهدت في ذلك الوقت نشاطاً علمياً نتيجة ابتعاث عدد من أبنائها للدراسة إلى إستانبول والقدس والشام، كما حظيت بتحسن في الحالة الصحية في تلك المرحلة نتيجة إنشاء ثلاثة مستشفيات فيها.
وتؤكد الوثائق ازدهار المدينة المنورة في تلك المرحلة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وذلك نتيجة اتصالها ببلاد الشام والعاصمة العثمانية بسكة الحديد، وتوافر الاتصالات الحديثة فيها كالبرق والبريد والهاتف، إلى جانب قيام الحكومة العثمانية بفصلها عن الحجاز إداريا ووصلها مباشرة بالعاصمة إستانبول.
ويقدم الباحث المطيري في كتابه تمهيدا يتحدث فيه عن جغرافية المدينة وأهميتها الدينية، ولمحة عن إدارة المدينة المنورة في العهد العثماني الأول(923-1220ه) حين كانت المدينة المنورة مستقلة إداريا عن شريف مكة المكرمة، ويعرض كذلك إلى حقبة إدارة الدولة السعودية الأولى للمدينة المنورة 1220-1227ه إلى أن دخلت تحت إدارة محمد علي باشا 1227-1256 وهي المرحلة التي عاد فيها ما يسمى ب(المحمل المصري) وشهدت تلك الحقبة تسمية المدينة المنورة ب(محافظة المدينة المنورة).
وذهب الباحث إلى عودة الحكم العثماني لمحافظة المدينة المنورة عام 1256ه كما تكشف الوثائق عن نظام الولايات الذي وضعته الدولة العثمانية عام 1281ه والتي تبين طريقة إدارة الأمور الإدارية والمالية والقضائية في كل من: الولايات، الألوية ، القضاءات، والقرى، والنواحي. ويفصل مؤلف الكتاب في جميع تلك النواحي الإدارية.
وكانت المدينة قد قسمت خلال تلك الحقبة وفقا لنظام الولايات إلى عدة أقضية ونواح وقرى بينها قضاء ينبع البحر، قضاء السويرقية، قضاء الوجه، قضاء العقبة، قصاء تبوك، ومن القرى قرية العلا، قرية الحناكية. أما النواحي التي تحدث عنها الباحث ووردت في عدد واسع من الوثائق العثمانية: ناحية خيبر، ناحية أملج، ناحية مدائن صالح. ويقول المؤلف إن جميع تلك التشكيلات الإدارية لم تستقر على حالها، بل لازمها بعض التغيير وفقا للمتغيرات السياسية والتطورات الإدارية في المنطقة.
وفي عام 1327ه صدر الأمر السلطاني بأن تكون إدارة محافظة المدينة المنورة على شكل لواء غير ملحق بأي ولاية، وترتبط مباشرة بمركز الدولة العثمانية(إستانبول) من الناحية الإدارية، وذلك بسبب توسع مساحتها، وتوافر الاتصالات، والموصلات بينها وبين عاصمة الدولة العثمانية إستانبول بشكل مباشر.
ويعرض الكتاب إلى الجهاز الإداري بمركز محافظة المدينة المنورة الذي يتكون من محافظ المدينة المنورة، الذي يعين بمرسوم عثماني وشيخ الحرم النبوي والذي يتمتع بصفات قيادية خاصة، والقاضي ومهمته إدارة شئون المحكمة الشرعية، المحاسب، مدير التحريرات وغيرها من مناصب.
ويتناول الفصل الثاني من الكتاب قانون الإدارة المالية وإدارة الشؤون المالية في محافظة المدينة والميزانية والصرة الهمايونية، ويقصد فيها المبالغ المالية من النقود والذهب والهدايا التي ترسل سنويا من الدولة العثمانية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومن ثم توزع على أعيان المدينتين المقدستين وأهاليهما وعلى فقراء الحرمين الشريفين.
وتعرف الوثائق بطبيعة النظام النقدي المعمول به في الدولة العثمانية، ومن بين العملات المستعملة خلال تلك المرحلة القرش والريال المجيدي والليرة الذهبية العثمانية، أما النقود الأجنبية بينها ريال ماريا تيريزا والجنية الانجليزي والجنية المصري والروبية الهندية وغيرها.
ويتحدث المطيري في الفصل الثالث عن إدارة القضاء والشؤون الدينية، فيما خصص الفصل الرابع للتعليم والصحة والمواصلات. وتؤكد الوثائق أفضلية المدينة عن بقية مناطق الحجاز في الناحية الصحية، إذ توافرت فيها النظافة الملائمة، وكذلك السكن الملائم من الناحية الصحية للزوار. وقد أحدث وصول خط سكة الحديد إلى المدينة المنورة نشاط كبيرا في النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، والتعلمية وشهدت طفرة على مستوى استخدام الاتصالات الحديثة كالبرق والبريد والهاتف.
وكان الباحث قد اعتمد على عدد واسع من وثائق الأرشيف العثماني، والوثائق البريطانية، إضافة إلى عدد من المراجع والمؤلفات والدراسات والرسائل والبحوث العلمية.
يذكر أن مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة يهتم بتوجيه من نائب رئيس مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بنشر البحوث الخاصة بتاريخ المدينة المنورة، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق وأن دعا المركز جميع الباحثين ممن يرغبون بنشر بحوثهم ودراساتهم في هذه المجالات للمركز لتقديم تلك الدراسات.