قالوا إن الأبراج هي الحل .. ملاك العقار:لا نرفض تسكين المواطنين ومن حقنا رفع الإيجار

ملاك عقارات يرفضون التأجير للمواطن .. لماذا؟ ويفضلون المقيمين في الايجار معتقدين بأن العلاقة الإيجارية مع غير المواطن تضمن حقوقهم أكثر مما يكون عليه الحال مع المواطنين!!
أعذار غير مقبولة:
يقول علي الغامدي:"إن العلاقة الإيجارية رغم كونها واحدة بين المؤجر والمستأجر سواءً كان الأخير مواطناً أو مقيماً فإن بعض المؤجرين يعتقدون بأن المواطن أقل التزاماً بدفع الإيجار الشهري والالتزامات تجاه سكنه".
ويشير الغامدي بأن تجربة الكثير من أصحاب العقارات مع المواطنين أدت إلى النتيجة سالفة الذكر في الخلافات التي نشبت بين ملاك السكن وبينهم حول انتهاء مدة الإيجار دون دفع المستأجر لكامل المبلغ المترتب عليه.
ويؤكد أحمد القرني صاحب مكتب عقار بأن النظرة السائدة لدى معظم المؤجرين هي التزام المقيم والأجنبي ببنود عقد الإيجار أكثر من المواطن مع أن العلاقة الإيجارية لا تميز بينهماإ لا أن الحرج الاجتماعي هو ما يحول بين المؤجر وحقه بالمطالبة باسترداد القيمة المؤجرة بعد انتهاء فترة العقد إذا ما كان الطرف الثاني مواطناً.
هرب في جنح الظلام:
ويقول أحمد السلمي صاحب عقار في تجربته التي وصفها بالمريرة:"أجرت لأحد المواطنين وهو يعمل في قطاع حكومي وكان يماطل في تسديد الإيجار، وحين تراكم عليه ثلاثة أشهر متواصلة، طالبته بالمبلغ المترتب عليه فطلب مني أن اخفض له قيمة الإيجار الشهري حتى يتمكن من سداد المبلغ وفي جنح الظلام اخلى عفشه ورحل دون أن يدفع الايجار وذهبت إلى مقر عمله كما قال لي واخبروني أن صاحب هذا الاسم كان يعمل لديهم وتم فصله."
وأضاف السلمي:"هذه الواقعة لاتعمم على الجميع أبدا هناك مستأجرين على مستوى كبير من الخلق والأمانة وكأن الشقة المؤجرة له هي ملكه من حيث المحافظة عليها والقيام مابين فترة وأخرى بالترميم المناسب
وبالفعل المستاجر صاحب ملك لسكنه وله حرية التصرف طالما أنه يدفع الايجار المتفق عليه في بنود العقد الملزم للطرفين بنقاط تضمن الحقوق الكاملة لكلا الطرفين."
إيجار المعرفة حرج:
ويتفق المواطن عبدالله العمري مع السلمي بأن المشاكل نفسها من قبيل المماطلة في دفع الإيجار أو استغلال المعرفة الشخصية بالمؤجر وعدم العناية بالمكان المستأجر كلها قابلة للتكرار. ويقول بأنه شخصياً يلجأ لوسيط هو عبارة عن شركة عقارية تقوم بتأجير يملكها بالتحصيل. متابعاً بأن هذه الطريقة كفيلة بتجنب ما تسببه المعرفة الشخصية بالمستأجر من خلافات وحرج أحيانا في المطالبة بعدم دفع الايجار من قبل المعرفة المستأجر.
مضايقة المستأجر:
ومن ناحيته يعتقد المواطن ابراهيم الزبيدي بأن على المؤجرين أن يكونوا لديهم الرغبة أكثر ببقاء المستأجر دون مضايقته برفع الايجار مع نهاية العقد السنوي حيث يلجأ بعض ملاك العقار إلى ممارسة الضغط بالرفع وإلا الاخلاء وبالتالي لايجد المستأجر إلا القبول بالزيادة المبالغ فيها دون وجه حق وليس هناك جهة تكفل له أن يقف في وجه جشع أصحاب العقار المتواصل.
بينما يفضل الزبيدي شخصياً أن يكون المستأجر مواطناً ولكن لن يقف الحرج الاجتماعي حائلاً بينه وبين رفع دعوى محقة عليه إذا ما تجاوز فترة العقد وأراد أن يبقى في المسكن دون دفع الإيجار المستحق، مقدراً بأن تكون ظروف ما حالت دون دفع المستحق ويرى بأن أكثر ملاك العقارات لا يفضلون أن يباشروا كتابة العقود بأنفسهم بل عبر وسطاء ومكاتب عقارية تتولى ذلك.
الخروج من المحافظة:
ويبين عمر المديني أن البعض فضل الخروج من داخل جدة إلى الأحياء الجنوبية كالقرينية والسنابل والعدل ربما لرخص القيمة الايجارية أما اصحاب الدخل المحدود فيهربون إلى الأحياء الشعبية التي يرونها الأنسب من حيث الإيجار الشهري بدون دفع مقدم نصف سنة كما هو حاصل في المخططات.ويضيف المديني أن العقود المصاغة بين صاحب العقار والمستاجر تحتاج إلى إعادة نظر سريع وكل بنود العقد على كاهل المستأجر وليس له بند في مصلحته وبالتالي هو ضحية الجشع في رفع الايجار في أي لحظة دون سابق إنذار فإما القبول أو الخروج إلى الشارع العام والشواهد كثيرة في هذا المجال.إذن على اصحاب العقار أن يكونو ا عونا لهؤلاء الضعفاء خاصة في ظل موجة الغلاء التي شملت كل شيء سيما أن اصحاب الدخل المحدود الذين لايتجاوز دخلهم الشهري ثلاثة آلاف ريال هم في حرج كبير مع أسرهم وأبنائهم.
الحل الأبراج السكنية:
وناشد علي العتيبي صاحب عقار اصحاب العقارات المساهمة في التخفيف على المستأجرين خاصة في المخططات حيث أصبحت قيمة الشقة تتجاوز 30 ألف ريال فأعلى.ويرى العتيبي أن الحل هو ايجاد أبراج سكنية وسرعة حصول المواطنين على الأرض والقرض وبالتالي سوف تنزل العقارات إلى الأدنى إذا توافرت المساكن للمواطنين.
كما اشار بكري الزبيدي أن وجود الطلب أكثر من العرض هو الذي ساهم في ارتفاع الايجارات بهذا الشكل وبالتالي ليس هناك حل في تراجع الايجار إلى ما كان عليه منذ سنوات مضت إلا بالاسراع في تشيد مبان على هيئة أبراج وسوف تسهم في حل معاناة بعض المستأجرين من الرفع عليهم من ملاك العمائر السكنية في نهاية كل عقد.وأضاف الزبيدي:" لم يعد الغلاء في الشقق بينما وصل إلى الأحياء الشعبية الذي كان في السابق 500 ريال أو 700 أصبح الآن بالشهري 1200 ريال بالرغم من سوء الخدمات في تلك الأحياء,ولعل البعض الذي تعود على السكن في الشقق خرج من مدينة جدة إلى المخططات التي تقع جنوب المحافظة وشرقها وشمالها من أجل ايجاد السكن المناسب له وأسرته بأقل سعر من داخل المحافظة.