غلاء الشقق.. "طمع" مؤجر و"رضوخ" مستأجر

العقود ترتفع 15%.. وعقاريون يحملون "الإسكان" المسؤولية

ارتفعت إيجارات الشقق السكنية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 15%، وأصبحت تشكل هاجساً مخيفا للمواطن، جراء الارتفاعات السنوية التي تسجلها الإيجارات؛ حيث وصل معدل الإيجارات إلى نصف الراتب الشهري للمواطن على مستوى أصحاب الدخل المتوسط.
"الوطن" بحثت الأسباب التي أدت إلى ذلك مع وضع الحلول من قبل الخبراء الاقتصاديين، فبدايةً قال أحمد العمري "صاحب مكتب عقار": لا نستطيع منع أصحاب الأملاك حين يقرر ويبلغنا بارتفاع نسبة الإيجار بنسبة معينة لأن ذلك شأن يخصه، ومن جهتنا نبلغ المستأجر بذلك القرار ومنحه فترة وجيزة لاتخاذ القرار سواء بالموافقة أو بإخلاء الشقة.
فيما بين عبدالله سعد عثمان القرني "مستأجر"، أن معظم ملاك العمائر السكنية رفعوا الإيجار ضمن عقود هذا العام بنسبة 15%، مؤكدا أن الارتفاعات بدأت منذ صدور الأمر القاضي بزيادة 15% في رواتب الموظفين كبدل غلاء معيشة، وكان في كل سنة تزيد نسبة الارتفاع حتى وصلت إلى ضعف المبلغ السابق.
وأشار سعد ناهض البقمي "مستأجر" إلى أنه حين تم إبلاغه بارتفاع نسبة إيجار الشقة التي يسكنها هو وعائلته، اضطر إلى الموافقة لصعوبة البحث عن شقة أخرى إضافةً إلى معاناة التنقل وحمل الأثاث من مكان إلى آخر، وكذلك صعوبة البحث عن مدارس أخرى لأطفاله لتكون قريبة من الشقة الجديدة مما يجعل رب الأسرة يرضخ إلى الأمر الواقع.
فيما أكد خالد ستر السلمي "صاحب مكتب عقار" أن أصحاب الأملاك والشقق يرفعون الإيجار حسب مزاجهم بالرغم من عدم وجود زيادة مصروف عليهم من حيث عقاراتهم، إلا أن البعض يطمع في زيادة دخله الشهري على حساب المواطن، مشيرا إلى أن النسبة في الارتفاع تصل هذا العام إلى 15% .
من جهته صرح المطور العقاري خالد المبيض ل"الوطن" أن الإيجارات مرت بنسبة ارتفاع كبيرة طالت جميع الوحدات السكنية وكان من أهم أسباب تلك المشكلة قلة العرض وزيادة الطلب، مع ضرورة تحفيز المطورين لبناء المشاريع والوحدات السكنية بشكل أكبر حتى تزيد نسبة العرض وتتناسب مع الطلب بصفة عامة وبالتالي تستقر النسبة بشكل طبيعي.
وأضاف أن دور وزارة الإسكان محدود في هذا المجال وليس باستطاعتها التدخل في شؤون صاحب الأملاك أو العقارات، وخصوصاً أن التشجيع ضعيف للمطورين العقاريين من قبل الوزارة من حيث الإجراءات المعقدة وصعوبة الحصول على الأرض ووصولها إلى مبالغ كبيرة.
وأشار إلى ضرورة تشجيع المطورين وتخصيص مواقع للأبراج السكنية وتسهيل الحصول على رخصها؛ وبالتالي ستوفر وحدات سكنية كبيرة للمواطنين وفي زمن قياسي وبحجم جغرافي أقل من بعض المواقع الأخرى، وسيخلق ذلك عرضا كبيرا جداً، وقد تتعدى نسبة الطلب، ومن الممكن أن تقل نسبة الإيجار لعدم الحصول على مستأجر نظراً لكثرة الوحدات السكنية.
وذكر أنه يجب أن تكون هناك شراكة استراتيجية بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لخلق مجموعة من الفرص الاستثمارية وترغيب القطاع الخاص والمستثمرين لإنشاء وحدات سكنية كبيرة.
من جهة أخرى أكد الخبير الاقتصادي مازن أبو الفضل في حديثه ل"الوطن" أن ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية يعود إلى زيادة الطلب، إضافة إلى الإنفاق الحكومي التوسعي الذي له دور كبير في زيادة الطلب على الوحدات السكنية خاصةً مع توفر أكثر من 10 ملايين أجنبي أغلبهم جاء من أجل المشاريع الكبيرة والضخمة والبنية التحتية وهذا يؤدي إلى ارتفاع العقارات.
وأوضح أن الحل في زيادة العروض في الوحدات السكنية وهذه الجزئية مطلوبة من وزارة الإسكان ، كما يجب أن لا يسمح بتعسف المؤجر من ناحية رفع الإيجار السنوي على المستأجر، ومن هنا يكون الأمر أكثر ارتباطاً بتوحيد العقد الموحد ووضع أنظمة خاصة لا تسمح برفع الإيجارات بنسب متفاوته ومرتفعة، ويجب أن تكون هناك نسبة محددة لرفع الإيجار بما يتوافق مع المنطق، وهذا الأمر مطبق في بعض الدول الخليجية بعد أن كان هناك تعسف من قبل ملاك العقارات بما يتعلق برفع الإيجارات، وأن هذا النظام يحد من عملية قدرة المؤجر على رفع الإيجار، ويجب أن يكون هناك سقف أعلى للرفع السنوي بما لا يتوافق مع المنطق.
وأشار إلى أن الزيادة السنوية التي تسجل في الإيجارات مطلع كل عام بلغت نحو 15% في كل عام طيلة الأعوام الثلاثة الماضية.