وجّه خبراء عقاريون بالمنطقة الشرقية انتقادات عنيفة لجمعية حماية المستهلك لمطالبتها وزارة الإسكان بوضع سقف للزيادة في إيجارات المساكن بحيث لا تتجاوز نسبة ال «5» بالمائة بشرط أن تكون كل عامين، مؤكدين أنها بذلك تسهم في رفع الإيجارات مهما بلغت نسبة الزيادة دون إصدار قرارات رسمية تقضي على تلك الزيادات أو على الأقل تحديدها عند المستوى الحالي إلى أن يتملك المواطن سكنه الخاص. وقال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث : إن مثل هذه القرارات غير ملزمة لأصحاب العقار ولا تستطيع جمعية حماية المستهلك إلزام المالك ب «5» بالمائة، مشيرا الى أنه لا توجد مرجعية تحمي المستأجرين من مطالب مالكي العقار. كما أن معظم المستأجرين يلجؤون إلى الإيجارات بسبب عدم وجود آليات تمويلية وتسهيلات بنكية مشجعة، وهذا يجعل الإقبال على سوق الإسكان ضعيفا جدا. وأضاف المغلوث «هناك شركات تطوير عقاري قامت ببناء وحدات سكنية في مختلف أنحاء المملكة والغرض من ذلك البيع على المواطنين، إلا أن الإقدام على هذه الوحدات ضعيف ومتراجع لعدة أسباب أهمها: ارتفاع سعر الوحدة السكنية وعدم وجود تمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية، والآمال معقودة على وجود شراكة إستراتيجية بين البنوك وشركات التطوير العقاري تسهل وتقدم حلولا تمويلية وبفوائد مخفضة ولمدة طويلة وتنافسية، وهذا يساعد على حل إشكالية تملك المساكن». وأكد أن قرار الرهن العقاري سيساعد ويشجع المطورين العقاريين والبنوك على إحداث صناعة تملك العقار بأساليب وإجراءات علمية ودقيقة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مطالباً بإنشاء هيئة تهتم بشأن المستأجر، لأنه من المعلوم أن سوق العقار مرتبط مباشرةً بالعرض والطلب. واقع المعادلة الاقتصادية وأوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن جمعية حماية المستهلك لا تستطيع أن تفرض قرارات على المؤجرين ما لم يكن صادراً بنظام رسمي، لذا فإن الجمعية لن تنجح في مثل هذا التوجه إلا إذا سعت إلى إصدار قرار رسمي واجب التنفيذ حتى وإن واجه رفضا من قبل ملاك الشقق. وقال البوعينين : «المعادلة الاقتصادية تقوم على العرض والطلب وتكلفة الإيجارات قد تتعرض للانهيار في حال انخفاض الطلب ويمكن تحقيقه من خلال خفض الإنفاق الحكومي الذي سيحد من عملية الاستقدام ووجود العمالة الأجنبية المنخرطة في قطاعات البنى التحتية والمشروعات الحكومية الضخمة»، مشيرا إلى أن التوسع الكبير في بناء الوحدات السكنية سيزيد حجم العرض بنهاية العام الحالي، وهذا سيؤدي الى الضغط على الإيجارات دون الحاجة لاستعراض القوى الوهمية التي تحاول أن تنشرها جمعية حماية المستهلك. أعلى من الدخل الشهري من جهتهم، أكد مواطنون بالمنطقة الشرقية أن أسعار الإيجارات تزيد سنويا بمقدار يتراوح بين 20 30 بالمائة حسب رغبة مالك العمارة دون مراعاة ظروف السكان المادية، وقال سالم النعيمي: إن الإيجارات تزيد سنويا دون توقف، ولا توجد جهة تدافع عن المستهلك، واصفا مخاطبة جمعية حماية المستهلك وزارة الإسكان بخصوص الزيادة في الإيجار التي تطلب ألا تتجاوز نسبة الارتفاع 5 بالمائة من قيمة الإيجار كل عامين بغير العادلة، لأن من المفروض أن يكون دورها الإسهام في خفض الأسعار أو على الأقل تثبيتها إلى أن يتملك المواطن السكن الخاص به. ويتابع النعيمي قائلا: إن الإيجارات في المنطقة الشرقية تفوق معدل الدخل الشهري للمواطن، حيث أصبحت في الفترة الحالية تستنزف حوالي 40 بالمائة منه، فالمواطن الذي يكون راتبه 4 آلاف ريال نجده يسكن في شقة إيجارها 25 ألف ريال لأن هذا السعر يعتبر الأرخص بالمنطقة في الوقت الحالي، وأنا مستأجر بتلك القيمة، فعندما سكنت في البداية بالشقة كان إيجارها 15 ألف ريال وبين فترة وأخرى يرفع صاحب العمارة الإيجار حتى وصل إلى 25 ألف ريال، وهذا يعود لعدة أمور منها: جشع الملاك وعدم وجود أنظمة واضحة تحكم سوق العقار، لذلك أطالب جمعية حماية المستهلك بأن تقف مع المستهلك وليس ضده في قرارها الحالي، وكذلك تحديد الإيجارات الحالية إلى أن يتمكن المواطن من تملك السكن في المستقبل. زيادة مستمرة وأضاف إبراهيم الزهراني أن أي زيادة في أسعار السلع العقارية أو الإيجارات تعتبر ضررا كبيرا على المواطن، لأن في الفترة الحالية كثيرا من المواطنين يدفعون أكثر من 35 بالمائة من دخلهم الشهري، لأن كثيرا من الشقق التي تتكون من 3 غرف بالدمام والخبر وصل إيجارها إلى 25 ألف ريال، والزيادة مستمرة دون أسباب واضحة، غير أن المستثمرين يستغلون الطلب على المساكن لصالحهم حتى وإن كانت المباني التي يملكونها تجاوز عمرها 35 عاما. أما بخصوص مخاطبة جمعية حماية المستهلك وزارة الإسكان بخصوص زيادة الإيجارات 5 بالمائة كل عامين رغم أن الإيجارات وصلت إلى القمة في السعر فإن هذا الأمر يصب في مصلحة ملاك العقارات وليس المستهلكين، لذلك أتمنى من وزارة الإسكان تشكيل لجان تثمين تقدر أسعار الشقق السكنية التي تستحقها.
