وزير المالية: الإصلاح السياسي هو السبيل لحل الأزمة المالية في «تونس»

حول الأزمة المالية في "تونس" ومحاولات حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي، أشار وزير المالية "إلياس فخفاخ" إلى المرحلة الانتقالية في "تونس" وما يتخللها من صعوبات مالية واقتصادية، خاصة وأن الأزمة المالية في "تونس" مرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي، وطموحات الوزارة هي تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4%.
وأكد أن حصول "تونس" على قرض من صندوق النقد الدولي لا يحل الأزمة، ولكن يتم دعم الميزانية به، مؤكداً أن الأهم هو تحقيق الإصلاحات السياسية والخروج من المرحلة الانتقالية، وأنه فور خروج "تونس" من هذه المرحلة سوف تخرج أيضاً من الأزمة المالية.
كما لفت - خلال حواره لبرنامج ضيف الاقتصاد المذاع على قناة فرنسا 24 - إلى أن "قطر" أعطت "تونس" قرضاً في العام 2012 بنسبة فائدة قليلة جداً 2.5%، وهو ما يعتبر دعماً ومساعدة للثورة التونسية، وأن القروض التي ستحصل عليها لن تسبب ضرراً على مديونية الدولة.
كما بيّن أن الاستقرار السياسي في "تونس" سوف يؤدي إلى نمو الاستثمار، وبالتالي نمو الاقتصاد مما سوف يحل على "تونس" بالخير.
وأوضح أيضاً أن "تونس" تحاول بكل الطرق جذب الاستثمارات الصناعية والعقارية لكل المستثمرين العرب أو الأجانب، ولكن الأحداث التي تشهدها تؤثر بالسلب على هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة من أجل مواجهة أي خطر سواء على الاستثمارات أو الأمن في "تونس"، لافتاً إلى أن الحكومة استطاعت استرجاع الكثير من الأملاك المنهوبة، وما زالت تحاول استرجاع الكثير من الأموال التي توجد خارج البلاد.