الخبراء يختلفون حول إشراك الشعب في حل الأزمة المالية بقبرص

في إطار الحديث عن الأزمة المالية في قبرص وسبل تسويتها، أكد ايلي حاتم، محامي وأستاذ علوم سياسية، أن الأوضاع الحالية في قبرص شديدة الصعوبة، مشدداً على ضرورة اجتماع البرلمان القبرصي لمناقشة الأزمة في ظل وجود صعوبات للحصول على القرض من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح عبداللطيف درويش، استاذ الاقتصاد السياسي ومختص في إدارة الأزمات، أن إشراك الشعب القبرصي في حل الأزمة المالية الحالية ليس حلاً جيداً لأن ذلك يمثل مقتلاً لقبرص لأنه سيتسبب في فقدان ثقة المواطنين في النظام البنكي والسيولة، مبيناً أن عدم الثقة في السوق القبرصية السبب في وجود العديد من الصعوبات التي تقف حائلاً أمام حصول قبرص على قرض من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأضاف خلال حواره مع برنامج باريس مباشر المذاع على قناة فرنسا 24 أن روسيا هي المستفيد من الأزمة الحالية في قبرص، لأنه سيعود عليها جانب كبير من الأموال القبرصية، مشيراً إلى أن البنوك الألمانية سوف تكون أحد أهم البنوك المستفيدة من الأزمة الحالية في قبرص، بالإضافة إلى الشركات الإيرانية والإسرائيلية.
وانتقد أشرف العيادي، خبير اقتصادي، الاقتراض من المواطنين القبرصيين لحل أزمة السيولة في المصارف القبرصية، مؤكداً انه لا يمثل حلاً فاعلاً في إطار مواجهة الأزمة الحالية في قبرص، بل سيؤدي إلى تعطيل عجلة الاستثمار وعدم دخول الاستثمارات الخارجية اليها.
وبين أن الصعوبات الاقتصادية لقبرص ليست وليدة اليوم واللحظة ولكنها بدأت منذ أن كانت جارتها اليونان واقعة رهينة في نفق أزمة اقتصادية طاحنه، مشيراً إلى أن روسيا هي أحد أبرز الدول التي تلعب دوراً كبيراً في الأزمة الاقتصادية في قبرص وهي أحد الدول التي بيدها حل الأزمة الحالية.
وأوضح حسن عبيد، استاذ بالجامعة الأوروبية، أن قبرص دولة صغيرة لا يزيد عدد سكانها عن 800 ألف نسمة ويعتمد اقتصادها على 6% من قطاع الزراعة و20% من قطاع الصناعة و70% من قطاع الخدمات، مشيرا إلى أن الخدمات تعتمد في المقام الأول علي القطاع المصرفي.
وبين أن الشعب القبرصي من الممكن أن يشارك في حل الأزمة من خلال إيداع الأموال في البنوك ولكن يجب قبل ذلك أن يتم محاسبة المتورطين في الأزمة الحالية .