خبير مصري: تعديل معاهدة السلام أمر لا مفر منه

أكد مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط اللواء محمود خلف، أن انتشار الجماعات الجهادية في سيناء يتطلب تعديل معاهدة السلام ما بين إسرائيل ومصر؛ وذلك لحفظ الأمن القومي المصري.
وأضاف خلف خلال حواره لبرنامج "ما وراء الخبر" المذاع على قناة الجزيرة الفضائية أن الجزء الأول من اتفاقية السلام وهو الملحق العسكري يسمح بانتشار للقوات في المنطقة «ج» وهو بالغ الحساسية بالنسبة لإسرائيل، لأنه على الطرف الآخر من الحدود المنطقة «د» وفي نفس الوقت غير مسموح إلا بانتشار قوات خفيفة للغاية داخلها.
وأشار إلى أن مصر مضطرة للتواجد العسكري في المنطقة «ج» سواء رغبت إسرائيل أم لا، لأن المسائل أصبحت متعلقة بالأمن القومي المصري، مؤكدا أن الجانب الإسرائيلي يتفهم هذا التواجد المصري إلا أن لديه شيئاً من القلق نظراً لقرب تواجد القوات المصرية من القرى الإسرائيلية.
ولفت إلى ضرورة إقامة حوار بين البلدين في الوقت الحالي حتى لو طلبت إسرائيل ضمانات بشأن انتشار القوات المصرية بسيناء، معتبرا أن الحوار بين الجانبين ربما يشوبه بعض الصعوبات، إلا أنه يمكن تجاوزها باعتبار أن الجانب الأمريكي موقع على الاتفاقية باعتباره شاهداً ومتفهماً للموقف المصري، فضلاً عن وجود مساندة دولية للجانب المصري.
وشدد على أن مصر تحترم اتفاقاتها مع الدول الأخرى وهو ما أعلنته بشكل رسمي عقب ثورة 25 يناير، إلا أنها ربما تضطر إلى اتخاذ قرار منفرد فيما يتعلق بشأن اتفاقية السلام إذا لم تعلن إسرائيل موقفها؛ لأن الأمر يتعلق بأمنها القومي، منوها إلى أن المتغير الأمني فرض على مصر وضعاً معيناً ومن ثم فهي مسئولة عن تعديل أوضاعها لحماية أمنها وسلامتها.
كما رأى أن مصر تحمي السلام مع إسرائيل الذي تؤكده اتفاقية السلام المبرمة بينهما، موضحاً أن على إسرائيل أن تفرق بين تشكيلات القوات التي تحفظ الأمن وبين التشكيلات القتالية التي تقوم بعمليات حربية، ولا مبرر للتخوفات الإسرائيلية.