على رغم مرور 34 عاماً على توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل غير أن المصريين لا يزالون على قناعتهم برفض اتفاقية السلام تلك التي أبرمها الرئيس السابق أنور السادات ورعاها سلفه حسني مبارك. ومع حصول أي حادث أمني داخل شبه جزيرة سيناء، حتى وإن لم تكن إسرائيل طرفاً فيه، يتجدد الحديث في مصر عن ضرورة إجراء تعديلات على الاتفاقية التي تكبلها عن بسط سيطرتها. وكان الرئيس المصري محمد مرسي استقبل الهجوم الذي تعرض له جنود الجيش في رفح بالتعهد ب «فرض كامل السيطرة على سيناء»، جابت بعدها بساعات الطائرات الحربية سماء الشريط الحدودي لسيناء للمرة الأولى منذ إبرام اتفاقية السلام، كما طوَّقت عربات ومدرعات الجيش سيناء، وهو ما أثار تساؤلات في شأن حقيقة رغبة مرسي في تعديل الاتفاقية بما يضمن سيطرة مصر أمنياً على شبه جزيرة سيناء، التي تمثل سدس مساحة مصر. وذكرت مصادر مصرية مسؤولة ل «الحياة» إن السلطات المصرية ستفتح خلال الأيام المقبلة خطوط اتصال مع إسرائيل للتفاهم حول زيادة عدد قوات الجيش على الشريط الحدودي، معتبرة أن «هذا هو الوقت المناسب لإجراء تعديلات على اتفاق السلام بما يسمح بتعزيز انتشار قوات الجيش في سيناء». وبموجب الاتفاقية تقسم سيناء إلى ثلاث مناطق: منطقة «أ» ينتشر فيها الجيش المصري بعدد يصل إلى 22 ألف جندي وتشرف عليها لجنة تضم 3 ضباط (مصري وإسرائيلي وأميركي) للتأكد من تعداد أفراد الجيش المصري وعدد قطع الأسلحة المتفق عليها. والمنطقة «ب» تضم قوات شرطة فقط. والمنطقة «ج» الملاصقة للحدود المصرية الإسرائيلية ولا يسمح فيها إلا بوجود قوات حرس الحدود بتسليح شخصي «بنادق آلية للجنود ومسدسات للضباط»، إلى جانب القوات المتعددة الجنسيات خصوصاً الأميركية. ويحظر على الطائرات الحربية المصرية التحليق إلا في سماء المنطقة «أ» التي تبعد عن الحدود مع إسرائيل آلاف الأميال، وذلك بموجب نصوص اتفاقية السلام. وكذلك يحظر على مصر، تطبيقاً للاتفاقية، إنشاء أي مطار أو ميناء حربي في سيناء وحول شواطئها. ورأى وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى السابق محمد عطية أن الحادث الأخير «على رغم بشاعته مناسبة جيدة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد»، لافتاً إلى «أن القاهرة وتل أبيب لديهما رغبة مشتركة في تجفيف منابع الإرهاب في سيناء»، مطالباً مرسي بضرورة مخاطبة إسرائيل لتعديل الاتفاقية بما يضمن تمكين مصر فعلياً من سيناء، والسماح لها بنشر قواتها المسلحة براً وجواً في جميع أرجائها. ولفت عطية إلى أن القانون الدولي يكفل للدول الموقّعة على أي اتفاقية، في حال وجود دوافع ومبررات تستدعي تعديل أحد بنودها، مطالبة باقي الأطراف بذلك، متوقعاً موافقة إسرائيل على تعديل الاتفاقية بمجرد تقدم الجانب المصري بالطلب. وبينما توحد المصريون على إدانة الحادث الأخير، توحدوا أيضاً خلف طلب تعديل الاتفاقية. فوزير الخارجية السابق عمرو موسى أكد أنه «لا يوجد حالياً شيء اسمه كامب ديفيد، وإنما هناك اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل يحكمها الاحترام بالاحترام والالتزام بالالتزام من الجانبين، ويمكن تعديلها خصوصاً في ما يتعلق بمتطلبات الوضع الأمني في سيناء». وقال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي انه «من حق الجيش المصري أن يدخل جميع الأماكن في سيناء بكامل أعداده»، مطالباً ب «إجراء تعديل فوري على اتفاقية كامب ديفيد»، ودعا الرئيس مرسي «تعديل كل النصوص المرتبطة بالتعديلات الأمنية وفقاً للاتفاقية، وكذلك الحماية الاستراتيجية لسيناء وإعمارها».
