لم يتحدث شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير في سياسة مصر الخارجية ,ولا علاقاتها الدولية ,ولا المعاهدات التي أبرمتها مع أطراف عربية ودولية عديدة في مجالات عده, ولم يحدد الشباب ولا حتى الأحزاب السياسية أي مطالب بهذا الاتجاه , وهذا جاء لإدراك قادة الثورة أن احتياجاتهم هي العيش الكريم فقط في جو من الحرية و الديمقراطية و رغد العيش , ولو كان الشباب تحدثوا في أي أمور كهذه لما نجحت ثورتهم النرجسية البيضاء ,لا بل ولما كانت بيضاء ولما أتت بنتائج سريعة على مستوي الالتفاف الشعبي العريض, ليس لان الاتفاقيات التي عقدت خلال العقود الماضية و خاصة اتفاقية السلام مع إسرائيل اتفاقية أفادت مصر كثيرا ,و لا لأنها اتفاقية مع الصالح العربي ,وإنما لان ثورة التحرير كانت لتحرير المواطن المصري من العبودية والفقر والفساد و إحداث حركة إصلاح سياسي عميق يعمل على إقرار الحرية الوطنية للفرد عبر إطلاق كافة الحريات بما فيها حرية التعددية السياسية الحقيقية . اتفاقية كامب ديفيد , اتفاقية السلام مع إسرائيل التي ابرمها الرئيس الراحل "أنور السادات" و "مناحيم بيغن" في العام 1979 والتي على أثرها سحبت إسرائيل قواتها المحتلة ومستوطنيها من كافة الأراضي المصرية علي مراحل كان أخرها "طابا المصرية" والتي أقرتها الشرعية الدولية كأرض مصرية للمصرين الحق فيها وهنا ترك أخر عسكري إسرائيلي ارض مصر العربية , واستمر الطرفين في الحفاظ على الاتفاقية بل وتطورت العلاقة السياسية بين إسرائيل ومصر بالرغم من محاولة الأولى التجسس مرات عدة على أهم الأهداف الحيوية في مصر ,وهذا واضحا من خلال شبكات الموساد التي كانت تكشفها أجهزة امن الدولة المصرية , وكان من اخطر إفرازات هذه الاتفاقية مسالة تصدير الغاز لإسرائيل عبر أنبوب يمتد بالبحر المتوسط, هذا بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الأخرى السرية منها والعلنية . سيناء ,الأرض العربية المصرية والتي لا تملك مصر السيادة العسكرية عليها حتى الآن ولا يحق للطيران الحربي المصري أن يصافح سماء سيناء سواء كتدريب أو طلعات استكشافية أو غير ذلك تعتبر "كرهينة" حتى الآن , وهذا من أسوأ قيود اتفاقية كامب ديفيد العلنية والذي ترك لإسرائيل الباب مفتوحا للعودة إلى سيناء متى ارتأت تغيرا استراتيجيا في المنطقة لا يصب في مصلحتها , أنها اتفاقية كامب ديفيد التي مر عليها الآن أكثر من ثلاثة عقود وهى الاتفاقية الأولى التي أضعفت القضية العربية وجعلت منها قضية فلسطينية فقط , تنفرد بها إسرائيل وهى الاتفاقية التي سلبت من مصر دورها الإقليمي الواسع. اليوم سيولد واقع جديد في مصر العرب بعد حكم الرئيس محمد حسني مبارك وتولى الجيش عبر المجلس العسكري الأعلى إدارة شؤون مصر وتأمين "انتقال سلمي" نحو "سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديمقراطية الحرة" و نحو عهد ديمقراطي جديد, لكن الجيش في بيانه الرابع أعلن أنه سيحافظ على احترام "المعاهدات الإقليمية والدولية" في إشارة إلى معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية , وقد يكون هذا عقلانيا بعض الشيء لان العسكر واجبهم حماية البلاد وتأمين أرواح المواطنين وخاصة في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تمر بها مصر و قد لا تكون في مصر وحدها وإنما الأمة العربية جمعاء , ومن هذا المنطلق فان الأولويات الآن ليس للحديث عن الاتفاقيات الإقليمية ولا عن مستقبلها وإنما الأولويات تحتم على كل المصريين جيشا وشعبا العمل بيد واحدة لتتعافي مصر وتعود إلى حياتها المدنية في اقرب وقت عبر انتقال السلطة إلى الشعب من خلال إجراءا انتخابات حرة و نزيهة تقوم على مبدأ التعددية السياسية دون تقيد , ولعل تفويض أمور البت في الاتفاقيات الإقليمية و خاصة اتفاقية السلام مع إسرائيل ستكون ضمن الخطوط الإستراتيجية للحكم القادم بمصر . لعلها الفرصة الحقيقة والوحيدة التي تستطيع مصر من خلالها أن تعيد قواتها إلى سيناء كأرض مصرية دون الالتفات إلى أي من بنود كامب ديفيد ,وهي الفرصة الحقيقية لتتخلص مصر من التزامات مجحفة فرضتها هذه الاتفاقية عليها , و الفرصة التي تستطيع مصر من خلالها أن توحد حدودها السياسية والعسكرية معا, والفرصة الحقيقية التي تستطيع فيها مصر تلقين إسرائيل درس السلام الشامل والذي لن يحدث إلا بالسلام مع الفلسطينيين وإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس على أساس قرارات الشرعية الدولية وعودة كافة النازحين واللاجئين والمشردين إلى بلدانهم التي هجروا منها, وأنها الفرصة الحقيقية التي تعرف فيها إسرائيل أن التطرف لابد و أن يقابل بتطرف والذي سيعقد الأمور والظروف الإقليمية لعدم قبول إسرائيل بالعيش في سلام مع الفلسطينيين ,وبالتالي يفرض تغير جزري في إسرائيل يجعل منها دولة تتماشي مع كافة القرارات الدولية وتتخلي فيها عن مطامعها في أراضي العام 1967 وأراضي سيناء والجولان و جنوب لبنان وغور الأردن بالإضافة إلى الأراضي الجديدة التي تم السيطرة عليها بعد احتلال أمريكا للعراق. [email protected] خاص بالوكاد
