تصاعد الغضب تجاه الفلسطينيين وإجبارهم على غلق متاجرهم في سيناء

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس قرارا جمهوريا بإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على إحدى النقاط الحدودية في سيناء مساء أمس الأول، الذي أسقط 16 قتيلا وثمانية مصابين، فيما قال التليفزيون المصري إن الرئيس ووزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ومسؤولين أمنيين توجهوا عصر أمس إلى مدينة العريش في سيناء لمتابعة الموقف على الأرض. يأتي ذلك فيما ذكر شهود عيان ل “الشرق” أن عناصر قبلية تابعة لجماعة التكفير والهجرة شوهدت وهي تجوب المنطقة الحدودية قبل الحادث بيوم واحد بواسطة سيارات خاصة، كما كشف نشطاء أن المتطرفين يستخدمون شبكات محمول إسرائيلية لا تراقبها السلطات المصرية بغرض التواصل والتخطيط لعملياتهم. إلى ذلك، قالت مصادر طبية لصحف محلية إن جثامين الجنود جرى نقلها صباح أمس إلى القاهرة عبر طائرة حربية.
حظر تجول
وبعد الهجوم، تحولت قرى ومدن شمال سيناء إلى ما يشبه ثكنات عسكرية بعدما نقل الجيش الثاني الميداني أمس مزيدا من جنوده وآلياته إليها للمشاركة في عمليات تمشيط المنطقة للبحث عن الجناة، فارضا حظر تجولٍ وفقا لمجموعة من الأهالي تحدثوا ل “الشرق”.
وقال عبدالكريم، مواطن من الشيخ زويد الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات من رفح، إن الجيش اتخذ من الشيخ زويد قاعدة عسكرية له، وتابع “هناك اجتماعات وتنسيق بين قيادات الجيش ورؤساء القبائل لضبط الجناة الذين لا يمكنهم التنقل في سيناء دون مساعدة من بدو ٍ مصريين”. وكشف عبدالكريم أن الأهالي في رفح أجبروا الفلسطينيين على إغلاق محلاتهم بعدما تصاعدت مشاعر الغضب تجاههم. وقالت مصادر خاصة ل “الشرق” في مدينة رفح: إن عناصر بدوية معروفة بتبعيتها لجماعة التكفير والهجرة شوهدت في المنطقة الحدودية قبل الحادث بيوم واحد في سيارات خاصة، وأضافت “يبدو أنهم كانوا يرصدون المنطقة لمعرفة عدد الجنود وتسليحهم، وتلك العناصر معروفة بكراهيتها الشديدة للدولة المصرية وتؤمن بفكرة إنشاء دولة إسلامية في سيناء”. يأتي ذلك فيما أوضح مصدر، رفض ذكر اسمه، أن النقطة التي شهدت الهجوم هي النقطة الحدودية الأقوى على الحدود المصرية الإسرائيلية في تلك المنطقة. بينما نقل مصدر طبي في مستشفى العريش عن جندي مصري شاهد الحادث عن بُعد قوله “إن المهاجمين كانوا منظمين للغاية ويبدو أنهم مدربون جيدا لأنهم نفذوا هجومهم بسرعة خاطفة وانسحبوا سريعا”.
شبكات إسرائيلية
بدورها، كشفت الناشطة السيناوية، منى الزملوط، انتشار عناصر الجماعات الإسلامية مثل “الجهاد” و”التكفير والهجرة” في شوارع المدن السيناوية وهم يحملون أسلحة متقدمة للغاية وغير متوفرة لدى أفراد الجيش المصري.
وقالت الزملوط: “المتطرفون الإسلاميون في سيناء يستخدمون شبكات أورنج الإسرائيلية التي تغطي نحو عشرين كيلو مترا من قرى المهدية ونخل ورفح المصرية على الشريط الحدودي”، متابعةً أن السلطات المصرية لا يمكنها مراقبة مكالمات تلك الشبكات وبالتالي يستخدمها المتطرفون والمهربون للتواصل بحرية تامة. وأضافت الزملوط، في حديثها ل “الشرق”، أن المتطرفين يرتبطون بعلاقات واسعة مع القبائل الموجودة داخل الحدود الإسرائيلية في منطقة بئر السبع ورهط وداخل غزة، مشددةً على عدم قدرة أية جهة على تنفيذ أي عملية في سيناء خاصة على الشريط الحدودي دون التنسيق مع القبائل المصرية وذلك لوعورة جغرافيا المكان بشكل كبير. وبالأمس، نشر نشطاء مصريون مقطع فيديو على موقع “يوتيوب” يظهر فيه جهاديون يسمون أنفسهم مجلس شورى المجاهدين “أكناف بيت المقدس” يعلنون فيه عن نيتهم تنفيذ عمليات “استشهادية” على الحدود المصرية الإسرائيلية، ويرجع تاريخ الفيديو إلى ال19 من يونيو الماضي.
تقصير أمني
في سياقٍ متصل، اعتبر مراقبون عسكريون أن الحادث شهد تقصيرا أمنيا كبيرا عكسه تناول أفراد وحدة عسكرية كاملة إفطارهم في توقيتٍ واحد، وهو ما اعتبروه أمرا مخالفا للتعليمات العسكرية خاصة في تلك النقاط الحساسة.
من جهته، يعتقد المدير السابق لإدارة إسرائيل في وزارة الخارجية المصرية، السفير حسين هريدي، أن هجوم أمس الأول كان مزدوجا ويُقصَد منه أولاً الاعتداء على الموقع المصري ومن ثم اختراق الحدود الإسرائيلية لشن هجوم على تجمعات إسرائيلية أو اختطاف جنود أو مواطنين إسرائيليين، مشيرا إلى أنه سيناريو طبق الأصل لما حدث في أغسطس الماضي في حادثة إيلات التي شهدت مقتل ثمانية مواطنين إسرائيليين. وقال هريدي، وهو لواء سابق في الجيش المصري، ل”الشرق”: “لا أعتقد أن إسرائيل لها دور في العملية كما أن تحميل إسرائيل المسؤولية يعفي الجماعات الجهادية والتكفيرية”، متابعا “من يحمّل الأمر لإسرائيل يريد أن يبعد الأنظار عن الدور الذي تقوم به جماعات الإسلام السياسي في سيناء ومحاولتها تحويلها إلى إمارة إسلامية لاختراق الأمن القومي المصري ومهاجمة إسرائيل”.
وأوضح هريدي، في حديثه ل “الشرق”، أن قيام الجيش الإسرائيلي بمواجهة الهجوم بهذه السرعة يكشف أن معلومات إسرائيل كانت جدية وهو ما جعل قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي موجودا في نقاط القيادة المتقدمة على الحدود. ويُعد الهجوم على نقطة الحدود المصرية أمس، أكبر هجوم على عسكريين مصريين منذ الهجوم على الجنود المصريين في غزة عام 1955 الذي أوقع نحو ستين قتيلا، فيما عُرِفَ إعلاميا ب”غارة غزة”. ووفقا لاتفاقية كامب ديفيد، تم تقسيم سيناء إلى ثلاث مناطق هي بالتدريج من قناة السويس للحدود (أ) و(ب) و(ج)، والمنطقة الأخيرة هي أقل المناطق تسليحا في سيناء حيث لا يُسمَح بوجود آليات مصرية ثقيلة فيها.
كامب ديفيد
من جانبه، دعا مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير عبد الله الأشعل، إلى وضع خطة حقيقية لتأمين سيناء بترتيبٍ بين الجيش المصري والشرطة.وتابع “هناك افتراض عام أن إسرائيل مسؤولة عن كل ما يحدث في سيناء وأنها تريد عرقلة الحكومة الجديدة وإجبارها على التعاون مع إسرائيل وفقا لأهدافها ووقف التعاون والتعاطف المصري مع غزة، لكن الأصل هو أن اتفاقية كامب ديفيد لا تعطينا القدرة على حماية سيناء”.
وأكمل “مصر لها الحق الكامل في تعديل المعاهدة لأنها مبنية على افتراض منع مصر من الاعتداء على إسرائيل من سيناء لكن أي تغيير حالي سيكون بهدف حماية الأمن القومي المصري وليس الهجوم على إسرائيل وإذا رفضت إسرائيل فإن ذلك أكبر قرينة على رغبتها في استمرار الوضع على هو عليه”.