اختتمت أمس أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية السودانية المشتركة، بتوقيع المحضر النهائي للدورة الرابعة والتوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بين البلدين. وقد وقع المحضر والاتفاقية من الجانب السعودي معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، فيما وقعهما من الجانب السوداني معالي وزير الزراعة والري السوداني الدكتور عبدالحليم المتعافي. وأوضح معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن الاتفاقية العامة للتعاون الموقعة بين حكومة المملكة وجمهورية السودان في عام 1423ه الموافق عام 2002م كان لها أهمية كبرى للاجتماعات الحالية للجنة السعودية السودانية المشتركة التي شكلت الأداة الفعالة في تنفيذها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والثقافي بين البلدين. وقال معاليه إن الاجتماع يعد خطوة عملية في الطريق المرسوم لتعزيز التعاون بين البلدين، وتوجد الكثير من الفرص الواعدة للتعاون في عدة مجالات، وإن اجتماعات اللجنة التحضيرية قد تمكنت من تحديد بعض منها للمرحلة القادمة، مؤملاً معاليه أن تُزال كل العقبات عن طريق اللجنة المشتركة والتي قد تعترض التعاون في مجال الاستثمار المشترك، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. إثر ذلك أوضح معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في تصريح له عقب اختتام أعمال الدورة أن هناك مشاريع سعودية قائمة ومستثمرين سعوديين حاليًّا في السودان ولكن العدد الموجود يعد قليلاً مقارنةً بالطموحات والمأمول من الحكومتين. وقال معاليه: نحن متفقون على أن يتولى القطاع الخاص الاستثمار في النشاط الزراعي والسمكي في السودان، مؤكدًا في ذات السياق على كفاءة وجاهزية القطاع الخاص السعودي في العملية الاستثمارية، مشيراً إلى أنّ وجود شركة متخصصة تكون وسيطًا استثماريا في القطاع الزراعي بين البلدين أمر غير وارد حاليًّا وأنّه شأن متعلّق بالقطاع الخاص. وحول الأسباب التي أدت إلي ارتفاع أسعار بيع الدواجن في السوق المحلي بين معاليه أن السبب الحقيقي ارتفاع أسعار الأعلاف من الذرة الصفراء والصويا وهما المدخلان الرئيسيان في تحديد سعر الأعلاف، مشيرًا إلى أن سعر القمح قد وصل أمس الأول إلى 400 دولار مرتفعًا من 320 دولاراً في الفترة السابقة، مبينا أن المدخل الرئيسي في تكلفة الدواجن هو العلف الذي يمثل نسبة 65 إلى 70 بالمائة من تكلفة الإنتاج. وحول دور الوزارة في حماية المستهلك من هذا الارتفاع أوضح معاليه أن هناك لجنة وزارية للتموين تتكون من وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة وهي مكلفة بتوجيهات سامية بمتابعة الأسعار والاجتماع لبحث الأسباب التي أدت إلى الارتفاع، ووزارة الزراعة مكلفة بمراقبة الأسعار العالمية، مفيدا أنه عندما ارتفعت الأسعار قامت الوزارة بتبليغ اللجنة الوزارية وهناك مختصون مجتمعون لمناقشة هذا الموضوع حاليًّا. وفيما يتعلق بنتائج المحاصيل للمستثمرين في الخارج أوضح الدكتور بالغنيم أنّه استثمار من متوسط إلى طويل المدى ولا يتوقع أن تكون النتائج خلال سنة أو سنتين، مشيرًا أن هناك ما يغطي الاحتياجات المحلية، وأن العمل لا زال في الطريق الصحيح والإيجابي، داعيًا المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في السودان خاصّة وأن أرضها خصبة ومشجّعة بأكثر مما يتوقّع. كما شجع الدكتور بالغنيم القطاع الخاص بدراسة السوق السوداني، وقال: "أدعو إلى المنتدى الاقتصادي السعودي السوداني في فبراير القادم ليتيح الفرصة للمسؤولين في السودان أن يُطلعوا المستثمرين السعوديين على التشريعات والفرص المتاحة للاستثمار الزراعي وغيره في السودان". من جانبه أوضح وزير الزراعة والري السوداني الدكتور عبدالحليم المتعافي في تصريح مماثل أن المملكة العربية السعودية تعد ثالث أكبر حليف استراتيجي اقتصادي للسودان وتأتي صناعة الأسمنت السعودية كأكبر منتج للأسمنت في السودان. وقال: إن النقل من السودان إلى المملكة ميسّر ويتم عبر البواخر والسفن ولا يستغرق النقل أكثر من ثمان ساعات بحريًّا، بالإضافة إلى النقل الجوي، ويوجد في السودان عدد من المستثمرين السعوديين في جميع المجالات وخاصة الزراعة وإنتاج اللحوم البيضاء والأسمنت. وحول حجم الاستثمار السعودي في السودان في الوقت الحالي أوضح الدكتور عبدالحليم المتعافي أن عدد المستثمرين في القطاع الزراعي دون المأمول، مشيرا إلى أن حجم الأراضي التي يستثمر فيها السعوديون يصل إلى أكثر من 125 ألف فدان في إنتاج اللحوم والأعلاف والقمح، مقدراً حجم التبادل التجاري بين المملكة والسودان بأربعة مليارات ريال سعودي، وأن إعادة تصدير صادرات المملكة إلى السودان تشكل أكبر شريك تجاري في المنطقة. وبين معاليه أن 80% من الزراعة السودانية هي أراضٍ مطرية، مشيرًا إلى أنّ جنوب أواسط السودان هي المستقبل الحقيقي والاستثماري للإنتاج الزراعي للمملكة والسودان عبر القطاع الخاص.
