وزير الزراعة: خطط طويلة وقصيرة المدى لتفادي أزمة غذاء عالمية

برر وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في السوق السعودية بارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف من الذرة الصفراء والصويا، وهما المحددان الرئيسان في تحديد سعر الأعلاف، وقال على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة السعودية - السودانية المشتركة في جدة أمس، إن سعر القمح وصل أول من أمس إلى 400 دولار مرتفعاً من 320 دولار في الفترة السابقة.
وأوضح بالغنيم في تصريحات صحافية أن الأعلاف تمثل نسبة 65 إلى 70 في المئة من كلفة إنتاج الدجاج، وارتفعت تكاليف الذرة الصفراء والصويا اللذان يعدان من أهم أعلاف الدواجن، ووصل سعر الطن منهما إلى 130 ريالاً أخيراً، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتموين من وزارات المالية والتجارة والزراعة لبحث هذا الأمر، والوصول إلى حلول بشأن زيادة أسعار الأعلاف عالمياً.
وأكد بالغنيم رداً على سؤال ل «الحياة»: «أن السعودية تحرص على تفادي الأزمة العالمية في الغذاء التي بدت تظهر بوادرها، وذلك من خلال وضع عدد من الحلول الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى»، مشيراً إلى أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج التي نسعى من خلالها إلى توفير مخزون استراتيجي من المحاصيل المهمة.
وقال إن الحلول القصيرة تتضمن دعم المحاصيل الاستهلاكية، مثل الرز والقمح وخلافه في حال ارتفاع أسعارها، كما حدث منذ أعوام عندما ارتفعت أسعار الرز عالمياً.
وزاد: «أسعار القمح ارتفعت عالمياً خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى 400 دولار للطن من 320 دولاراً، ومع هذا فإن أسعار الدقيق لم تتغير وما زالت ثابتة في السوق للدعم الحكومي لها».
وحول ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق المحلية، أشار وزير الزراعة إلى أن سوق الفواكه والخضراوات ليست ثابتة، وهي تعتمد على العرض والطلب، وهذا يتوقف على الكميات الموجودة في الأسواق.
وتابع: «الحكومة السعودية تحرص على وجود كل أنواع الفواكه والخضراوات في الأسواق سواءً من المنتج محلياً أم المستورد، لافتاً إلى أن الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بين السعودية والسودان، يمثل الإطار العام للاستثمار الزراعي في السودان، بهدف زيادة الاستثمار السعودي في السودان وحماية المستثمر السعودي في الدولة التي يستثمر فيها أمواله».
وقال: «نعمل على تقليل عوامل المخاطرة للمستثمر السعودي في السودان، خصوصاً أن الاتفاق يؤكد أن الحكومة السودانية راعية للاستثمار الأجنبي في بلدها».
وشدد على أن السودان ليس هو الخيار الوحيد للاستثمارات السعودية في الخارج، إذ توجد دول لديها إمكانات أفضل، لكن الاستثمار مع السودان يتميّز بالعلاقات الطيبة والقرب المكاني وانخفاض كلفة النقل، لافتاً إلى أن هناك بعض المعوقات، مثل البنية التحتية التي تحتاج إلى استثمارات هائلة جداً، والسودان يعمل في تنفيذ البنى التحتية لتساعد في عمليات نقل المحاصيل من عمق السودان إلى الموانئ.
ولفت بالغنيم إلى أن الحكومة وضعت عدداً من البرامج الداعمة للمستثمرين السعوديين في الخارج، إذ كان مجلس الوزراء السعودي أقر قيام صندوق التنمية الزراعية السعودي، بإقراض المستثمر السعودي للاستثمار في الخارج، كما صدر قرار مجلس الوزراء قبل أكثر من عام بإنشاء الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني، ولها مجلس إدارة وفيها مستثمرون سعوديون برأسمال ثلاثة بلايين ريال، والهدف منها هو الدخول في شراكات مع المستثمرين السعوديين، وبدأت تمارس عملها.
وأكد وزير الزراعة السعودي وجود مشاريع سعودية قائمة حالياً، وقال: «هناك مستثمرون يعملون حالياً في السودان، ولكن العدد يعد قليلاً مقارنة بالطموحات والمأمول من الحكومتين، ونحن نأمل في ارتفاع تلك الاستثمارات في السنوات المقبلة».
وحول إيجاد شركة متخصصة للتعاون بين الحكومتين، قال وزير الزراعة: «نحن متفقون على أن يتولى الاستثمارات القطاع الخاص وليست الدولة»، مشيراً إلى أن هذه سياسة بادرت بها المملكة وأيدتها الحكومة السودانية، معتبراً أن «وجود شركة متخصصة تكون وسيطاً استثمارياً في القطاع الزراعي بين البلدين أمر غير وارد حالياً، وهو شأن متعلّق بالقطاع الخاص».