بالغنيم: لا أزمة في سوق الخضار في حال توقف الاستيراد من دول مجاورة

أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في حديثه إلى "الوطن" أمس عدم وجود نقص في سوق الخضار والفواكه المحلية بسبب الاضطرابات في عدد من الدول المجاورة التي تستورد منها المملكة، مبيناً أن الإنتاج المحلي يغطي 90% من احتياجاتها من الخضروات، و65% من الفواكه، فيما يتم استيراد 10% فقط من الخصروات و35% من الفاكهة.
ورغم أن بالغنيم لم يخف إمكانية ارتفاع الأسعار في حال توقف الاستيراد من بعض الأسواق المجاورة، إلا أنه طمأن المستهلكين بوجود أسواق أخرى كثيرة تستورد المملكة منها.
ودعا بالغنيم - خلال حضوره حفل توزيع جائزة المزارع المتميز في نسختها الثالث التي تنظمها هيئة الري والصرف في الأحساء - المزارعين لاستخدام الأعلاف المركبة والمكونة من مدخلات عديدة للتعليف الحيواني كبديل للشعير الذي يشهد هذه الأيام ارتفاعًا متأرجحًا في أسعاره.
وذكر أن الأعلاف المركبة أنفع غذائيًا واقتصاديًا من الشعير الذي لا يعتبر سيئًا في نفسه؛ ولكنه غير كافٍ للتغذية، وكذلك فإن معدلات التحويل الغذائي في "المركبة" التي تساعد في بناء الحيوان جسمانيًا أعلى بكثير مما هي موجودة في الشعير. وفي تعليقه على قيام بعض المزارعين بزراعة الشعير في مزارعهم الخاصة، قال بالغنيم في تصريح إلى "الوطن" إن توجه الدولة معروف وهو عدم تشجيعها لزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وأضاف أن الاستثمار الزراعي في الخارج يشوبه جزء من المخاطرة، وهذا شأن طبيعي بحكم الاضطرابات السياسية، ومن هنا كانت الفرصة متاحة أمام القطاع الخاص لدراسة الاستثمار في الدول الخارجية قبل الإقدام عليها، وتابع الوزير "نتوقع خلال الفترة القادمة أن تشهد السوق السعودية محاصيل الاستثمارات الخارجية التي أنتجها مستثمروها؛ ولكن ليست كلها مخصصة للمملكة.
وعن تعليقه حول "تقرير منظمة الزراعة والأغذية العالمية"فاو" الذي سجل ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الأغذية عالميًا وفي مقدمتها الحبوب" أكد الوزير أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق اشترت السبت الماضي 270 ألف طن من القمح، والمملكة مستمرة في الشراء، قائلاً:"إن ارتفاع الأسعار ناتج عن متغيرات كثيرة وليس لسبب واحد، والحال أن السوق العالمي متأرجح والأسعار مرتفعة لكننا قادرون على معالجتها وليس هناك تأجيل في شرائها رغم ارتفاعها إذ تصل إلى 402 دولار للطن". ودعا بالغنيم المستثمرين من القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في التصنيع الغذائي المنبثق من التمور المتوفرة بكثرة في السوق المحلية، لأن الصناعات التحويلية مثل العجائن والحلويات غير كافية للاستثمار. وحول توقف الوزارة في توزيع أراضي المنح، قال الوزير إن الأراضي الموزعة في المملكة تبلغ 4 ملايين هكتار والمزروع منها حوالي 900 ألف هكتار، وهذا يجعلنا جادين في التوقف عن توزيع أكثر مما وزع، كاشفاً عن اعتماد إنشاء مشروع "صوامع ومطحنة" في محافظة الأحساء سيوقع عقده في نهاية هذه السنة لتنتج 600 طن يوميًا.