وزير الزراعة: السعودية ستستورد مليوني طن من القمح.. وستواصل الاستثمار في كازاخستان وروسيا وأوكرانيا

قال إن المملكة سترفع مخزونها من القمح إلى عام كامل

قال وزير الزراعة فهد بالغنيم إن واردات القمح هذا العام ستبلغ مليوني طن دون تغير عن العام الماضي وتتطلع المملكة إلى مضاعفة مخزوناتها إلى المثلين لتغطي استهلاك عام كامل بحلول 2014.
وستقوم المملكة التي بدأت تظهر كمستورد رئيسي للقمح بناء مخزونات من السلع الأساسية مثل القمح والأرز والزيوت والسكر لتجنب تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لتلبية حاجات سكانها الذين يتزايدون بوتيرة سريعة.
وبدأت السعودية استيراد القمح في 2009 وتعتزم الاعتماد على واردات القمح لتوفير كل احتياجاتها بحلول 2016 للمحافظة على مواردها من المياه .
وقال بالغنيم في مقابلة مع رويترز "أرسينا سياسة بأننا يجب أن يكون لدينا دائما مخزون يكفي ستة أشهر في أي وقت. وقررنا هذا العام زيادة ذلك إلى عام كامل."
وقال وليد الخريجي المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لرويترز في وقت لاحق إن المملكة لديها حاليا نحو 1.4 مليون طن من مخزونات القمح أو ما يعادل استهلاك ستة أشهر وأنها تعتزم مضاعفتها إلى المثلين بحلول 2014. وتخطط المملكة لإلغاء زراعة محاصيل أخرى كثيفة الاستهلاك للمياه مثل فول الصويا وعلف الحيوانات.
وقال بالغنيم إن السعودية تواصل الاستثمار في أراض زراعية في الخارج في إطار إستراتيجيتها لتوفير إمدادات الغذاء وتتطلع إلى كازاخستان وروسيا وأوكرانيا كأهداف محتملة للنمو.
وعانت دول الخليج حين قفزت أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية في 2008 وهو ما رفع فواتير وارداتها. وفي العام الماضي أسست السعودية شركة برأسمال 800 مليون دولار للاستثمار في الأراضي الزراعية في الخارج مع التركيز على القمح والأرز والسكر وفول الصويا. ويمنح صندوق التنمية الصناعية السعودي تسهيلات تمويلية لشركات تستكشف استثمارات زراعية في الخارج من اندونيسيا إلى أثيوبيا.
وقال بالغنيم إن وزارة الزراعة تفتح الباب في الخارج أمام المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص. وذكر أن المملكة التي لها استثمارات في أفريقيا تهتم بالاستثمار في جنوب السودان رغم تنامي التوترات حول الحدود بين الشمال والجنوب ومن المقرر أن يصبح جنوب السودان دولة مستقلة في التاسع من يوليو تموز. وقال بالغنيم إن النية لا تزال موجودة للشمال والجنوب كليهما.
وكان وزير الزراعة أكد في يناير الماضي أن وزارات الزراعة والتجارة والمالية والخارجية وضعت أسساً إستراتيجية الخزن للسلع الغذائية، والتي يتم دراستها من إحدى الشركات، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تقوم بإعادة دراسة الإستراتيجية الزراعية وفق المتغيرات الحديثة، التي منها الحد من استهلاك المياه، وهي في مراحلها الأخيرة بالتعاون مع خبراء محليين ومنظمة الزراعة العالمية، وسيتم الرفع بها إلى مجلس الوزراء.