ظاهرة العمالة السائبة

لم تشكل العمالة السائبة خطراً على المجتمع قبل بضع سنوات لأن حجمها كان يضيق بمجرد وجود أعمال يشغلونها، لكن سرعان ما أصبحت "ظاهرة" تربك سوق العمل، ويعاني منها المجتمع بأكمله بسبب تزايد أعدادها بشكل ملفت للأنظار على أرصفة وطرقات وشوارع المدن الكبرى.
والسبب في ظهور هذا النوع من العمالة اتجاه بعض ضعاف النفوس من المتاجرين بتأشيرات العمالة الأجنبية ناقصة التعليم والتدريب والتأهيل من مختلف الجنسيات ، وخصوصاً من ذوات الرواتب "الأجور" المتدنية بأعداد كبيرة دون أن يكون لهذه العمالة أي عمل يؤدونه داخل سوق العمل الحقيقي، وأغلبهم لا يجيدون ممارسة المهن التي يستقدمون من أجلها سواء في اعمال البناء أو السباكة حتى مهمة الحلاقة والقصابة والجزارة لا يحسنون اداءها على أكمل وجه.
والغريب لا يلقون بالاً إلى دخول العمالة الوطنية في سوق العمل، ولا إلى سياسات "السعودة" التي تبنتها الدولة وفق معايير مدروسة لاحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وهي عمالة - أي العمالة الوطنية - سهلة التدريب والتأهيل والتهيئة للالتحاق بسوق العمل حتى إن تكاليف اعدادهم للعمل أقل بكثير من رسوم استقدام العمالة الأجنبية الوافدة بالإضافة إلى المحافظة على أمن المجتمع بأكمله وسلامته.
ولكي تكتمل الآثار السلبية للعمالة الاجنبية "السائبة" على سوق العمل، وعلى المجتمع بأسره أشير إلى ما يحضرني الآن،فإلى جانب أن أغلبهم يمارسون مهناً لا يجيدونها للوفاء بما يفرضه هؤلاء المتاجرون بتأشيرات الاستقدام من مبالغ في مقابل استقدامهم، سهولة انقيادهم مع محترفي "الجريمة" نظير مبالغ تكفيهم لتلبية احتياجاتهم اليومية وحاجات اسرهم في بلدانهم وتغطية نسبة الكفيل أو انضماهم إلى عصابات سرقة الشقق والمنازل والمحلات التجارية والمركبات "السيارات" أو خطف الحقائب من أيدي السيدات في الأسواق أو العمل مع عصابة ترويج "المخدرات" ، وتصنيع الخمور ونشر القمار، وادارة اوكار الدعارة، وممارسة المهن المخلة بالآداب أو الالتحاق بعصابات النصب والتزوير والاحتيال أو التسول في الطرقات العامة والشوارع.
هل حان الوقت لكي لا تمنح وزارة العمل تأشيرات استقدام إلا في حدود ضيقة ، وفي المهن غير المتوفرة في سوق العمل الوطني، وبعد معرفة دقيقة بحجم العمالة المطلوبة، ومبررات استقدامها من الخارج.