هذه العقود لا تشجع على السعودة!!

في الوقت الذي تعلن فيه الخطط والبرامج عن وجوب تحقيق نسب معينة للسعودة في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية وتتحدث بصوت عالٍ عن مخاطر البطالة المنتشرة بين ابناء هذا الوطن وبناته ويتم وضع حلول ودراسات وآليات ورقية يزعم واضعوها أنها ستؤدي الى توطين الوظائف وخفض أو اذابة أرقام البطالة المرتفعة فإنما يحصل على أرض الواقع في جهات عدة من مواقع العمل ان ادارات تلك المواقع تقوم بين حين وآخر باسناد جزء من نشاطها واعمالها الادارية او المالية او الفنية الى شركات او مؤسسات مختصة بتلك الاعمال بموجب عقود توقع بين الطرفين وتقوم الجهة المنظمة للاعمال بالحصول على تصاريح استقدام لمئات العاملين من الخارج لان من ضمن شروط العقد من ترسي عليه المناقصة ان يكون عرضه الاقل وذلك يعني انه سيغطي من العمالة عن طريق الاستقدام وبذلك نجد ان عشرات ومئات الفرص في كل موقع من فرص العمل تتحول من ابناء الوطن الى الوافدين عليه تحت غطاء الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع الجهات الحكومية، ولو اتطلع اي انسان على شروط عقد من العقود الموقعة بين مؤسسة مختصة وجهة حكومية ونظر الى قيمة العقد وبند الاجور فيه فإنه سيجد أنها اجور متدنية جداً لانخفاض قيمة العقد نفسه على طريقة "ايش الديك وايش مرقته" وكأن صيغة العقد وقيمته تدفعان صاحب المؤسسة دفعا الى الاستقدام لأنه لا يمكن له بأجور لا تصل الى خمسمائة ريال في الشهر في بعض الاحيان مثل عقود النظافة والصيانة ان يوظف بها مواطنا فكأنه بذلك قد اجبر على التوجه الى العمالة الوافدة وحتى بالنسبة لمهنة مراقب او سائق فإن الاجور حسب العقد وقيمته لا تتجاوز ألف ريال شهريا فكيف يمكن توظيف مواطن في مثل هذه الوظائف بمثل هذه الاجور المنخفضة المنصوص عليها في العقود وكيف يمكن إلزام صاحب المؤسسة أو الشركة ان يوظف مواطنين بأجور أعلى اذا كانت قيمة العقد متدنية وتنص على رواتب متدنية لأن استجابته لطلب الجهات المختصة برفع اجور المعنيين من المواطنين حسب الحد الادني المقرر تعني الحاق الخسارة الماحقة به، وكان ينبغي على واضعي تلك العقود ان يلاحظوا مسألة الاجور المناسبة للمواطنين فإذا كانت شركات النظافة او الصيانة تحتاج الى ألف سائق ومثلهم من المراقبين فيجب ان يوضع اجر مناسب لهذه المهنة ويشترط ان لا يوظف عليها غير سعودي وقس على ذلك ، اما ما يحصل في الوقت فهو عبارة عن التفاف على برامج السعودة عن طريق نقل اجزاء من مواقع العمل الى شركات او مؤسسات توقع معها عقوداً متدنية تضطرها الى جلب عمالة وافدة وبذلك يتم قفل باب العمل امام المواطن حتى في ابسط المهن مثل سائق وحارس ومراقب وعامل صيانة.
إن على المختصين في الجهات الحكومية وجهات العمل ملاحظة ما ذكر وان استمرار الاعتماد على العطاءات المتدنية المبنية على اجور منخفضة سيزيد من نسبة البطالة مهما بذلت من جهود وعلى وزارة العمل ان تلاحظ ذلك عند استقبالها لطلبات الاستقدام المؤيدة من الجهات الحكومية.
والله الموفق