تترقب السوق السعودية التي تكتظ ب 2.5 مليون عامل بنجالي مزيدا من العمالة النسائية وأيضا الرجالية، خلال الأيام المقبلة على خلفية إعلان وزير شؤون المغتربين والتوظيف الخارجي البنجلاديشي أمس أن السعودية تعتزم توظيف المزيد من العمال البنجلاديشيين في وظائف منخفضة الأجر في المملكة. وقال حسين بعد اجتماع مع ممثلي لجنة التوظيف الوطنية السعودية إنه في غضون شهرين ستبدأ نحو عشرة آلاف خادمة العمل في المملكة، مشيرا إلى أن الوفد السعودي وافق على توظيف عاملات مساعدة منزلية، وسائقين، وعمال حدائق، وحراس أمن، وسيحصل هؤلاء على عقد مدته عامان قابل للتجديد، فيما تشير دراسات ميدانية إلى أن فارق زيادة مرتبات خدم المنازل يكبد السعوديين سبعة مليارات ريال سنويا، كما أن 10 % من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة كمصاريف نفقات خلال تلك الفترات التي تسبق ترحيلهم لأسباب صحية أو عدم تأهيل تلك العمالة لأجواء العمل، بينما يقدر حجم إنفاق السعوديين على خدم المنازل بنحو 28 مليار ريال سنويا، عقب ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، أنه سيجري ضمان حقوق العاملين وفقا للقواعد الدولية في ظل مخاوف بسبب التقارير التي تفيد بتعرض خادمات المنازل على وجه التحديد لسوء المعاملة من أصحاب العمل. وقال إن القرار جاء بعد أيام من بدء وفد من أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام زيارة إلى بنجلاديش بهدف التباحث في مسألة إعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش، وأكد عقد لقاءات مع المسؤولين في بنجلاديش لبحث إعادة فتح الاستقدام، والوصول إلى رؤية مناسبة للطرفين، وأشار إلى اجتماع عُقد في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض قبل أيام مع مكاتب الاستقدام المرخصة والعاملة في المملكة، في حضور وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني، نوقش خلاله عدد من الموضوعات المهمة، التي تهم قطاع الاستقدام في المملكة. وكانت وزارة العمل قررت في مطلع عام 2008 إيقاف الاستقدام من بنجلاديش بعد أن وصل حجم قوة العمل البنجالية إلى 10 % من القوى العاملة في المملكة، وهو الحد الأعلى لعدد أي عمالة من الجنسيات المختلفة بعدد يزيد على مليونين وفقا لبعض الإحصاءات، إذ تفضل شركات النظافة وبعض المؤسسات العمالة البنجلادشية لرخص أجورها التي تتراوح عادة بين 300 و 400 ريال شهريا، إضافة إلى قبولها العمل في أي مجال، وأكد القرار الصادر في حينه، أن «منع الاستقدام من بنجلاديش يشمل المهن المنزلية والزراعية فقط، ويقصر الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة، ويستثني العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية، على ألا تتجاوز نسبة هذه العمالة 20 %، بما فيها ما يصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل»
