في عام 1960 عُيِّن في جامعة الملك سعود أول سعودي حاصل على شهادة الدكتوراه، ثم أخذ يتوافد الحاصلون عليها الى الجامعة ومختلف القطاعات، وكما ذكر في مقال سابق قبل سبع سنوات انه وعند منتصف التسعينات الهجرية أخذت تلوح ظاهرة الحصول على الدكتوراه من بعض جامعات المنطقة من خلال زيارات متقطعة ودراسة غير منتظمة، استفاد منها البعض في التعيين أو ممن كانوا على رأس العمل في القفز الوظيفي، مما حدا بالدكتور أحمد الضبيب ان يسميها دكتوراه صيف، ويكتب منتقداً مستوى تلك الشهادات في وزارة التعليم العالي من مهامها تحديد الجامعات المعترف بها، وتحفظ على الشهادات التي تمنحها بعض الجامعات والدول. المؤسف أنه وبعد خمس وثلاثين سنة من بداية تبين هذه المفسدة ان تتحول الى ظاهرة، إذ تكشف كثافة ما طرحته الصحف عن عمق تفشي الشهادات المزيفة لتطال عموم المجالات من ابرزها التعليم والصحة، ولتظهر بالعشرات بين القيادات التعليمية ومئات الأطباء، مما حدا بوزارة التربية والتعليم ان تصدر أكثر من تعميم لمنسوبيها يؤكد عدم تذييل الاسم بالمسمى العلمي إلا بعد اعتماد الشهادة من الجهات المختصة، كما دفع بهيئة التخصصات الصحية ان تستعين بالجهات الامنية للقبض على الاطباء المزورين وقد ضبطت 4000 شهادة مزورة (المدينة 5/ 7/ 2010م) وأدرج 15202 ممارس قائمة الممنوعين في المجال الصحي ( عكاظ 9/ 5/ 2010م) وجعل وزارة التعليم العالي لأن تحذر من دكاكين منح الشهادات العليا بمقابل مادي. تعديد مثالب التزوير يبين انه لم يعد يجري في الخفاء بل اصبح للمزورين في اوروبا والولايات المتحدة وكندا، معاهد وهمية ومواقع انترنت، مستغلين رغبة الطلاب العرب عموما والخليجيين خصوصاً، في الحصول على شهادات عليا من احدى الجامعات الامريكية أو الكندية المرموقة، من اجل الوجاهة الاجتماعية، وهو ما تبرزه الاعلانات المكلفة في الصحف عن الحاصلين عليها بامتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بنشر الرسالة، وهو تقليد غير معروف في الجامعات المرموقة، او العمل برواتب مميزة كما يقرأ في تهاني الحاصلين عليها وهم على رأس العمل، لذا وقد اصبح هو الحال فإن التحدي يكمن في إيجاد آلية فعالة لكشف كل الحالات السابقة، والتصدي للقادمة، وايضا تبديل الثقل الذي يعطيه النظام للمؤهلات العليا في غير المجال المهني.
