مساكن لذوي الدخل المسروق

لا يفتأ أصحاب العقارات يرفعون أسعار شققهم وفللهم على المستأجرين ارتفاعاً غير طبيعي بل وغير معقول! أين الرقابة على تلك التصرفات وهل سيظل هؤلاء يرفعون الإيجارات حتى يضعوا المستأجرين خاصة الشباب المكافح في مساكن قد تضطر الحكومة فيما بعد لبنائها وتكون خاصة "لذوي الدخل المسروق".
السؤال هنا كيف تعطى لهم الحرية المطلقة لسلب مبالغ من المستأجرين يكدون لنيلها شهراً بعد شهر؟ أين الإنصاف يا مسؤولين "وهل يوجد مسؤولون يحمون المواطن؟ سؤال يحتاج إلى إجابات شافية. ولماذا يرفع أصحاب العقارات أثمان الشقق بتلك الصورة التي قد تصل لأكثر من عشرين ألف ريال دفعة واحدة إضافة إلى الثمن السنوي المتفق عليه ولا يجد المستأجر أي داع ولا تغيير قد طرأ على البيت وما يحيط به مما يستدعي كل تلك الزيادة! فكل شيء كما هو لا شيء قد تغير سوى ارتفاع الإيجار المهول أما المسكن فهو هو بعلاته وعيوبه، مما يجبر الأغلبية على ترك مساكنهم عجزاً عن الاستغناء عن راتبهم كله ووضع أغلب ما يملكون في يد أصحاب العقارات لعدم تمكنهم من دفع المبالغ المهولة لحوت قد فغر فاه شوقاً لزيادة تُشبع نهمه، ويغادر الساكن ويبدأ رحلة عذاب لا تنتهي بسهولة، فإذا وفر ثمن الإيجار الباهظ كيف سيتمكن من سد مصاريف المعيشة وأقساط المدارس ومتطلبات الحياة من مأكل ومشرب وملبس وكهرباء وبنزين السيارة وهواتف هي صلة الاتصال التي لا غناء عنها "وتلك قصة أخرى" والأدهى والأمر إذا كان لديه مُسن أو مريض أو طفل معاق أو أسرة أخرى تقع مصاريفها عليه! كيف سيعيش؟ أين الرقابة على هؤلاء؟ فأحاديث المجالس لا تخلو من التعليقات المؤلمة لهذه الأوضاع المزرية، متى تتوقف هذه المهزلة؟ وأين يتوجه المواطن لإنصافه؟ وعلى ما يبدو أن أغلب أصحاب العقارات تصيبهم عدوى رفع الأسعار وعشوائيّاً وبدون رحمة ولا يشكرون الله على ما أنعم عليهم من دخول ثابتة قد أغنتهم بفضله بل يطمعون أكثر وأكثر بأموال ليست من حقهم.
كيف يستطيع المستأجر درء نهم هؤلاء عنه ويُعاد السؤال مرة أخرى لمن يلجأ المتضرر بسبب رفع الإيجار والحد من هذه الأفعال المخجلة؟ بل ماذا أيضاً يريد أصحاب العقارات من السكان؟ ألا يوجد في قلوب هؤلاء الرحمة بالمستأجرين قليلي الحيلة؟