رسالة إلى معالي الوزير

قرأت في شريط الاخبار في احدى القنوات الفضائية ان معالي وزير الاتصالات السعودي "يؤيد قرار منع التجوال المجاني". انا لم اصدق ما رأيت وسمعت ولم اصدق الخبر من اصله. حتى وان كتب في الصحف فلن اصدقه. وحتى لو سمعته يقوله بنفسه وبإذني لما صدقت اذني. بصراحة انا لا اريد ان اصدق هذا الخبر مهما قيل عنه ومهما كانت الاسباب. انا اؤمن بأن معالي الوزير حارس وضامن مهم للعدالة والانصاف للمواطن ودرع حماية وخط دفاع ثابت للمواطن "المستهلك" والذي تقول عنه شركات الاتصالات العميل المهم "الضحية"، لانه العنصر الاساسي لإثرائهم باسلوب قانوني ونظامي وبغض النظر عن شرعية ذلك الاجراء من عدمه.
وطالما أنني موجود فإن معالي الوزير ايضا موجود والعكس صحيح. وبما أن معالي الوزير يرعى مصالحنا فسوف اعرض امرا حسابيا بسيطا واطالب بحقوقي وحقوق المواطنين على ضوئه.
اتفقت مع شركة اتصالات لاصرف مبلغاً شهرياً مقطوعاً لاشتراك بالانترنت، وبعد ان دفعت المبلغ المقطوع اذا بمطالبة ظهرت فجأة وسحبت مني اكثر من 1300 ريال. لقريب لي كان الحد الائتماني 300 ريال وجاءت فاتورته بأكثر من 800 ريال. اي انهم اخذوا منه اكثر من خمسمائة ريال "فلنفترض ان ذلك حدث بالخطأ" كبادرة حسن نية. ايضا يمكننا ان نفترض ان المعدل هو ناتج قسمة 2100 على اثنين اي ان المعدل في هذه الحالة هو ألف وخمسين ريال واذا افترضنا ان هذه الحالة تحدث مرة على كل خمسة اشخاص لاصبح المعدل مائتين ريال للفرد لكل المشتركين، ولو قدرنا ان عدد المشتركين عشرين مليون مشترك لأصبح المال المسحوب من المواطن المستهلك "الضحية" هو اربعة مليار ريال. ولو افترضنا ان ذلك يحدث ثلاث مرات في السنة (متحفظا في حساباتي كلها) لاصبح المبلغ المفقود هو 12 مليار ريال من حقوق المواطنين. فاذا كانت موافقة معالي الوزير بمنع التجوال المجاني من باب العدالة فنحن نريد الانصاف ونريد عودة حقوقنا الينا ومعها تعويض الغش والخداع الذي نعيشه. اليس من حقنا كمواطنين ان يحمينا النظام؟ لدي اقتراح في معالجة هذا الضرر. في الواقع كل المشتركين هم شركاء في هذه الشركة مثلهم مثل المساهمين لانهم هم سبب اثراء هذه الشركات وتحقيقها للارباح.
يامعالي الوزير نريد الارباح ان توزع بعدالة وبالمساواة مع المساهمين اي أن نصف الارباح المقرر توزيعها يجب ان توزع على المشتركين ونصفها الاخر يوزع على المساهمين، فهل تساعدنا على تحصيل حقوقنا يامعالي الوزير؟ هذا ثالث مقال في هذا الباب للمطالبة، وآمل ان يتضافر معي باقي الكتاب للمطالبة بحقوق المواطنين.
www.asalbatati.net