أعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا عن تأييده لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إلغاء مجانية التجوال الدولي، مبررا ذلك بأن الشركات العاملة في السوق السعودي ستحرم من إيرادات مستحقة كانت ستعود لصالح بناء شبكاتها وتطويرها وإدخال المزيد من التطبيقات والخدمات للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة، فضلا عن حرمان المساهمين في تلك الشركات من أرباح. وأكد الوزير ملا حرص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ضمان عدالة المنافسة، لافتا إلى أن منع مجانية بعض خدمات الشبكة الواحدة يعود إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية علاوة على الحفاظ على سمعة قطاع الاتصالات في المملكة خارجيا بعدما لاحظت الوزارة والهيئة وجود مخالفات تستلزم منع مجانية التجوال الدولي. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات للصحفيين عقب افتتاحه امس معرض جايتكس والاتصالات في الرياض «إن الوزارة والهيئة تعملان من أجل عدالة المنافسة الشريفة بين الشركات المشغلة وتسعيان بحزم إلى تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لها بما يخدم جميع العاملين في هذه الشركات». وركز الوزير ملا على أهمية العناية بالجودة في الخدمة المقدمة للمشتركين ومستوى انتشارها، مضيفا» الهدف من تحرير قطاع الاتصالات في المملكة نشر الخدمة وتحسين جودتها ومناسبة أسعارها للمشتركين لأن الهدف ليس تقديم أسعار متدنية ولكن أن تكون أسعارا منافسةورأى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أنه لا يوجد مبرر في أن تكون خدمة الشبكة الواحدة والتجوال الدولي مجانية لأن في ذلك ضررا على الشركات المقدمة للخدمة نفسها. وقال « إن الوزارة تنظر إلى هذه القضية من منظور أوسع تتمثل في أن الشركات العاملة في القطاع شركات مساهمة تعمل على تحقيق الأرباح للمساهمين وفي حال فقدت جزءا من إيرادات مهمة فإن ذلك يعني عدم استفادتها من بعض الخدمة المقدمة وهو ما سيسهم سلبا في توسيع نطاق شبكاتها وخدماتها المقدمة وعدم ضمان الجودة للخدمة «. مضيفا « يوجد حاليا نحو 40 مليون خط هاتفي متنقل معظمها شرائح مسبقة الدفع 70 في المائة منها من هذا النوع يستفيد منها نحو 60 في المائة من العمالة الوافدة في المملكة حيث يلجؤون إلى استخدامها للاتصال إلى خارج المملكة». وأكد أن الفائدة الكبرى من مجانية الخدمة يجنيها غير المواطنين عادًّا ذلك إضرارا بحقوق المساهمين في الشركات الذين ينتظرون أن تسعى الشركات التي ساهموا فيها إلى تعزيز إيراداتها وليس التفريط فيها لأن تلك العوائد يجب أن تعود وتوزع على المساهمين في الشركات كأرباح. وأضاف» هذه الإيرادات التي تخرج من الشركات المقدمة إلى خارج المملكة لصالح هذه العمالة فقط وتابع يقول « مجانية الخدمة لها سلبيات أخرى من بينها هجرة البطاقات المسبقة الدفع من الشركات من الخارج إلى داخل المملكة ومايحدث فيها من إساءة للاستخدام لأنه يصعب الحصول على معلومات عن تلك البطاقات المسبقة الدفع من خارج المملكة ولما له من أهمية أمنية، وهذه أمور لايمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال».وشدد المهندس محمد جميل بن أحمد ملا» على أن هيئة الاتصالات لم تمنع استخدام الشبكة الواحدة وبعض الخدمات المقدمة فيها ولكنها اشترطت أن توضع رسوم ولو مخفضة على تلك الخدمات بما يحفظ لها حقوق الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات». وأعرب الوزير ملا عن أمله في وجود شفافية ومصداقية في العروض المقدمة من الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة مشيرا إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتابع القطاع بشكل دقيق والهيئة لا توافق على أية عروض إلا بعد تدقيقها منعا لأية تجاوزات قد تحدث. ودعا المشتركين إلى قراءة كافة معلومات العروض وفي حالة وجود تجاوز من قبل الشركات المقدمة للخدمة فبإمكانهم التقدم للهيئة والاعتراض على أية رسوم أو مبالغ غير مستحقة. وحول وصول رسائل إعلانية ومجهولة المصدر تصل إلى هواتف المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة، قال الوزير ملا « إن الوزارة تعمل على متابعة أية جهة تقوم بإرسال رسائل مزعجة من داخل المملكة وأفاد معاليه أن هناك لجنة في الوزارة تقوم بمعاقبة الشركات التي تقوم بإصدار بطاقات غير مستوفية البيانات، لافتا أن تم تغريم إحدى الشركات مؤخرا بواقع ألف ريال عن كل شريحة غير مستوفاة المعلومات.
