تقريران أوروبيان يدينان سرقة الضفة الغربية

كشف تقرير للاتحاد الأوروبي أعده ديبلوماسيون اوروبيون مؤلفا من 20 صفحة ان اسرائيل سرّعت من وتيرة "الضم غير الشرعي" للقدس الشرقية في عام 2008، من خلال السياسات البلدية والامنية التي تتصف بالتمييز ضد السكان الفلسطينيين ، وانتقد التقرير الاجراءات الاسرائيلية لبناء جدار امني يخترق القدس العربية قائلا انه يعزل الاف الفلسطينيين عن الضفة الغربية. واكد على ان هذه الاجراءات تمثل واحدا من اشد التحديات لعملية صنع السلام على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي.
هذا التقرير الذي يدين سرقة اسرائيل ل "الضفة الغربية" ليس الاول من نوعه، انما هو الثاني على هذا الخط، حيث صدر الاول في عام 2005، حينما صدّق رئيس الحكومة الاسرائيلية الاسبق "شارون" - الغائب عن الوعي الان - على مشروع لضم الاراضي الفلسطينية في غور الاردن، والكتل الاستعمارية الكبيرة الى القدس الكبرى، ويومها وصفت حركة السلام الاسرائيلية هذا الاجراء بأنه يعني سرقة 50 % من مساحة الضفة الغربية لاسرائيل!
وفي العودة الى تقرير الاتحاد الاوروبي الاول الذي صدر في عام 2005 نشير الى انه قد ادان ممارسات اسرائيل العنصرية في القدس العربية واكد على انها تضر بفرص التوصل الى حل نهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين كما التقرير الحالي. كما اوضح التقرير الاول ان خطة "شارون" تقوم على ربط القدس الكبرى بمستعمرة "معالية ادوميم" في الضفة الغربية، عبر بناء آلاف المساكين الجديدة، تهدد باستكمال تطويق القدس العتيقة بالمستعمرات اليهودية، وتقسيم الضفة الغربية الى منطقتين جغرافيتين منفصلتين.
واضاف التقرير ان الممارسات الاسرائيلية في القدس الشرقية، تشكل انتهاكا لالتزاماتها المدرجة في خريطة الطريق، والقانون الدولي. كما اشار - كما التقرير الثاني - الى ان الجدار الامني حول القدس العربية، يهدف الى الاستيلاء على اراضٍ عربيةٍ داخل المدينة وحولها، محذرا بأن هذا الضم الفعلي للاراضي لن تتراجع عنه اسرائيل، لانها تريد ان تكون متحكمة في كل مداخل القدس العربية التي ستقتطع من بيت لحم ورام الله، وكذلك من المناطق الاخرى في الضفة الغربية.
هذا ما تضمنه التقرير الاوروبي الاول 2005، الذي اعاد التقرير الاوروبي الثاني 2009 التذكير بما جاء في الاول مع بعض الاضافات. والغريب ان المشكلة مازالت هي هي ، التعنت والغطرسة الاسرائيلية في سرقة الضفة الغربية، خطوة خطوة، وفصل القدس العربية عن الضفة الغربية، عبر تغيير المعالم القانونية للقدس الشريف، الذي من المفترض ان تكون عاصمة الدولة الفلسطينية كما اشارت ورقة بيروت للسلام 2002، وخريطة الطريق 2003، وحل الدولتين في مشروع "انابوليس"، ومع ذلك فإن اسرائيل بالرغم من كل الادانات الدولية لا تزال تصر على خطتها في تطويق اي حل نهائي ب "تهويد القدس" لتجبر العالم كله على الاعتراف بالامر الواقع، القدس الموحدة عاصمة ابدية لاسرائيل، والاقصى الشريف "إما مقسّم وإما " لا اقصى"!...
المستقبل اللبنانية