مشكلتنا أننا نعيش تحت ظلال عدد من الصور الضبابية قد يصعب على البعض تمييزها ويتعرف على ما في دواخلها مهما كانت بساطتها لأن الكثير منا يحسن الظن في جميع من يتعامل معهم وهذه قضية تحتاج لمفاهيم جديدة قد يجهلها الكثير ممن اعتاد أن يعيش الحياة كما هي دون شوائب كما هو حال البعض الذين شاءت ظروفهم الأسرية أن يكونوا تحت مواجهة الضغوط اليومية لنتخذ مجموعة حلول حيادية ونضع الأمور في ميزانها الصحيح و نسمي الأشياء بأسمائها وبالتالي تتسع دائرة الضوء لتسطع الحقيقة واضحة للعيان حتى لا تختلط الأوراق وتتشابك المصالح وتختلف المفاهيم باختلاف الثقافات فيقع من يقع ضحية لمثل هذه التصرفات اللاإنسانية وإن اتسمت بمبدأ الإصرار المسبق دون اكتراث منهم ومن الطبيعي جدا أن يكون هناك بون شاسع بين الفساد الأخلاقي وما يتعلق بالكرامة الإنسانية فجميع من يسلك طرق الفساد بأشكاله المختلفة والمتعددة والملتوية ولك أن تضيف ما شاء لك من صفات ونُعوت لتصل لمرادك في إعطاء هذه الأمور حقها وكشف المستور إن جاز لك ذلك. فالبعض ومع شديد الأسف يتمادى في استخدام العنف الأسري ضد أقرب الناس إليه من أفراد أسرته ولا يجد من يوقفه عند حده ولا يستطيع الطرف المتضرر أن يدافع عن نفسه و أمام هذه النوعية التي أفرطت في تجاوزاتها لتصل للوحشية والإصابات البالغة والمميتة وتشكل استغراب الشارع المحلي والمؤسسات الرسمية دون أن تجد تفسيرا واحدا لهذه الانتهاكات الإنسانية التي تعلو صرخاتها مدوية بطلب الاستغاثة حيث تتعثر استجابة الجهات المختصة ومن أبرزها هيئة حقوق الإنسان ليس تقصيرا بقدر عدم وجود مركز معلومات وحلقة اتصال يُعتمد عليها لرصد الحالات الحرجة التي تتطلب سرعة التدخل لإيقاف هذه الانتهاكات ومنهم كبار السن والمرضى والعجزة والفقراء والأيتام والمطلقات والأرامل والقُصر وهذا ما أردت الوصول إليه من خلال عنوان مقالتي هذه لتأتي مجمل هذه الأشياء بعيدة كل البعد عن المفاهيم الإنسانية التي من المفترض أن يلتزم معظم الناس بها ويجعلوا منها لغة مشتركة في الحقوق الإنسانية تتضامن معها كافة المجتمعات بغرض تعزيزها وتطويرها من أجل سعادة البشرية ومع هذا تظل المعضلة التي تواجه الجهات المعنية هو حجب الحقائق لتبرز الصور المعتمة التي يتسلل من خلالها كل من نستطيع أن نطلق عليه الخروج عن المألوف من فساد أخلاقي وإداري وممارسات تصل لدرجة العنصرية والتمييز بجميع أشكاله وهنا لابد لي من وقفة أمام كلمة الأستاذ الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني المشرف العام على هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي كلمته تلك التي شهدت حضور العديد من النخب الثقافية ورجال الصحافة والإعلام والتربية ورؤساء الدوائر الحكومية المعنيين بالمحافظة بكل ما يتعلق بالإنسان وحقوقه في دولة كالمملكة أعطت جل وقتها وحدَّثت أنظمتها لتقف مع الإنسان أينما كان مُطبِّقة شريعة الله في حفظ حقوقه وكرامته وتسهيل أموره وتبسيط الأنظمة والإجراءات في تعاملاته الحياتية اليومية وما كان منها طويل الأجل كثوابت لا تقبل الجدل والتغيير وهي سياسة معلنة رسم معالمها ولاة الأمر في هذه البلاد منذ عهد التأسيس على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وجزاه الله خير الجزاء عندما أعلن وضوح رؤيته بأن " العدل أساس الملك " لتبقى هذه المبادئ نموذجا يحتذى تستقي منه دول كثيرة أنظمتها وتشريعاتها وتبعث مندوبيها للمحاكم السعودية للاستزادة بكل مايعود على البشرية بالخير والأمن والاستقرار وهذا ما ينشده عالمنا المعاصر اليوم الذي بات ممزقا ينهب القوي الضعيف في وضح النهار وأريد أن أتجاوز هذه المسألة بعيدا عن التفسيرات المغرضة التي قد يراد بها باطلا وإن كنا ننعم بفضل الله ثم حرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بكل ما يضمن سبل الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين إلاّ إننا علينا أن لا نكابر بأن هناك حالات عديدة باتت تتضح صورها في ظل شفافية وجرأة في الطرح لخطابنا الثقافي الإعلامي تضمنتها كلمة المشرف العام على هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة عندما ناشد المجتمع بالدفاع عن هذه الشرائح المستهدفة وتعزيز مكانتهم الإنسانية وفق ضوابط الحياة المعاصرة وفي ظل صحوة إعلامية تشكل نسيجنا الثقافي والتربوي اللافت في ذلك المشهد الإنساني أن الأستاذ الدكتور المعطاني أعطى الوقت الكافي للمرأة السعودية التي حضرت بقوة في ذلك اليوم لتعبر عما في خواطرها وما تعانيه من ظلم الرجل وقسوته وانتهاكه الحقوق والواجبات ليصل للتعنت والعنف الأسري وارتكاب الجريمة في حقها وأطفالها الأبرياء. [email protected]
