اختتم فعالياته أمس في الرياض بمجموعة توصيات في أكثر من اتجاه .. «الأمراض غير السارية» يلزم السلطات بتكامل التشريعات واللوائح الصحية

أزد - فارس ناصر - اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في الوطن العربي والشرق الأوسط، بإعلان عدد من التوصيات تلاها الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة في البيان الختامي. وكان من أبرزها التوصية بإلزام السلطات التنفيذية بالمحافظة على نهج متكامل في التشريعات واللوائح، حتى تحدث استجابة فعالة وشاملة لمجابهة تهديد الأمراض غير السارية مع ملاحظة عدم تداخل المصالح، إضافة إلى التعجيل بتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والاستراتيجيات القائمة، والتوصيات التي أقرتها جمعية الصحة العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ذات الصلة ومكافحتها. وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة حظر توفير الشيشة في المقاهي والأماكن العامة، إضافة إلى العديد من التوصيات والالتزام بالعمل الوطني.
وعُقد المؤتمر في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 912 أيلول (سبتمبر) الجاري، وأعرب المشاركون في المؤتمر، الذين يمثلون الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية، وذوو العلاقة من المجتمع المدني في العالم العربي والشرق الأوسط، عن امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تفضله برعاية هذا المؤتمر. وأكدوا دعمهم الكامل لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية من خلال الوقاية والسيطرة الفعالة على الأمراض غير السارية، والتزامهم بالسعي الحثيث من أجل تحقيق التعهدات الواردة في الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة UNGAPD للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.
وقال بيان وزارة الصحة الصادر أمس إن الأمراض غير السارية وعلى رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري وأمراض السرطان والأمراض التنفسية المزمنة، تعد من الأسباب الرئيسة عالمياً للوفيات وحالات العجز التي يمكن الوقاية منها، موضحاً أنها تتسبب حاليا فيما نسبته أكثر من 60 في المائة من الوفيات في العالم، ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 75 في المائة بحلول عام 2030. وأضح البيان أن أكثر من 50 في المائة من مجموع الوفيات في الشرق الأوسط يعزى إلى الأمراض غير السارية، بينما تبلغ هذه النسبة مستويات أعلى من ذلك في عدد من الدول بما في ذلك دول الخليج العربي، وأن وتيرة انتشار الأمراض غير السارية في المنطقة هي الأسرع من أي مكان آخر، نتيجة لارتفاع مستويات عوامل الخطورة المعروفة. وعلى الصعيد العالمي تشهد العديد من دول المنطقة أعلى معدلات للداء السكري وقلة النشاط البدني والسمنة، فضلاً عن استمرار التعرض لعوامل الخطورة، مثل تعاطي التبغ كالسجائر والشيشة وسوء التغذية وتفاقم التلوث البيئي الذي يُسهم في زيادة حدوث الأمراض التنفسية المزمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض السرطان.
وأضاف البيان أن الأعباء الجسيمة التي تتحملها الخدمات الصحية وأسر المصابين بهذه الأمراض، وما لها من أثر سلبي خطير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان، حيث إن تكاليف الرعاية للمصابين بهذه الأمراض وضعف الإنتاجية بسبب العجز والمرض والوفاة المبكرة تؤدي إلى إفقار الأسر وإضعاف الاقتصاد، وأن الجدوى الاقتصادية المبنية على البراهين والتدخلات الفعالة لمكافحة الأمراض غير السارية "الاستثمار الأفضل"، والتي تشمل على سبيل المثال تدابير لمكافحة التبغ وتعاطي الكحول، والحد من تناول الملح والدهون وكذلك عبر تعزيز الوعي العام حول مزايا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني، وهي تدخلات ذات تأثير ملموس وفي متناول المناطق ذات الموارد المحدودة، وقد ثبت أنها فعالة في منع نسبة كبيرة من الأمراض غير السارية.
وشدد البيان على أن دور القيادة السياسية في توجيه كل أجهزة الدولة أمر أساسي للحد من عوامل الخطورة والوقاية من الأمراض غير السارية، مؤكداً على القطاعات غير الصحية مثل المالية، والزراعة، والنشاط البدني، والشؤون الدينية، والنقل، والتعليم، وتخطيط المدن والبيئة والصناعة والتجارة، أن تعمل بنشاط وبالتوازي مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص على حد سواء.
ووفقاً للبيان، أعلن المجتمعون التزامهم بالمشاركة الفعالة مع القطاعات ذات الصلة وأصحاب المصلحة في بلدانهم من أجل توفير الدعم السياسي والمالي واللوجستي لتوسيع نطاق مكافحة الأمراض غير السارية وتنفيذ الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة UNGAPD في العالم العربي والشرق الأوسط، وتعزيز دور القطاعات الحكومية المختلفة، والمجتمع المدني وخاصة القطاع الخاص التي تم تعريفها بوضوح في الإعلان السياسي، وأن تضع الدول سياسات وبرامج تشمل القطاعات المختلفة بحلول عام 2013 استنادًا إلى الاستراتيجية العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وكذلك التزام السلطة التنفيذية بالمحافظة على نهج متكامل في التشريعات واللوائح حتى تحدث استجابة فعالة وشاملة لمجابهة تهديد الأمراض غير السارية، مع ملاحظة عدم تداخل المصالح، وزيادة المخصصات في الميزانية لبرامج الأمراض غير السارية، واستكشاف خيارات تمويل قابلة للتطبيق لتحقيق هذه الغاية، وتسريع تطبيق تداخلات "الاستثمار الأفضل" مع مشاركة كل القطاعات المهتمة ومنظمات المجتمع المدني حسب الحاجة، والتعجيل في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والاستراتيجيات القائمة والتوصيات التي أقرتها جمعية الصحة العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ذات الصلة ومكافحتها، وتعزيز تنسيق سياسات القطاعات المختلفة لتحقيق أقصى قدر من الإيجابية، وتقليل التأثيرات السلبية لعوامل الخطورة والعبء الناجم عن سياسات القطاعات الأخرى، وتقوية التوافق في السياسات للوصول إلى أقصى درجات النجاح وخفض التأثيرات السلبية لعوامل الخطورة للأمراض غير السارية والإشكالات التي تنتج عن سياسات القطاعات الأخرى، ومراجعة الأنظمة الصحية والاستثمارات التقنية، وتدريب الموارد البشرية للوصول للنتائج المرجوة لتحقيق المساواة والعدالة في التغطية والاستجابة، وإعادة توجيه الأنظمة الصحية لتحسين الرعاية الصحية والتوسع في دمج الخدمات الوقائية الأساسية وخدمات إدارة الأمراض غير السارية في الرعاية الصحية الأولية، وفقا للأولويات الوطنية والموارد المتوافرة، وتطوير كفاءة شراء وتوزيع الأدوية، وتعزيز خيارات تمويل قابلة للتطبيق لتوفير الأدوية بأسعار معقولة، فضلا عن تحسين فرص الحصول على الخدمات الوقائية، والعلاجية وخدمات إعادة التأهيل لاسيما على المستوى المجتمعي، وتشجيع التحالفات والشبكات التي تجمع منظمات المجتمع المدني والمعاهد الأكاديمية والبحثية لتطوير المبادرات المجتمعية التي تدعم الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وتشجيع البحث، والترجمة والنشر للنتائج التي تساعد على التعرف على المحددات الثقافية للعوائق العملية والمخاطر التي تحد من تحقيق أعلى درجة من الوقاية والعلاج. كما أعلن المجتمعون التزامهم بتعزيز وتشجيع استخدام المعلومات وتقنية الاتصالات الإبداعية من أجل تحسين تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وكذلك تعزيز العمل المشترك بين منظمة الصحة العالمية "الوكالة المتخصصة للأمم المتحدة من أجل الصحة"، والجامعة العربية ومجالسها الوزارية ذات الصلة، والمنظمات العربية المتخصصة، وسائر وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبنوك التنمية والمنظمات الدولية الرئيسة من أجل دعم الدول الأعضاء في مجال دمج الوقاية من الأمراض غير السارية وأولويات مكافحتها في برامج أعمال التنمية الوطنية المستدامة في العالم العربي والشرق الأوسط، ووضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للتقليل التدريجي من نسبة الملح والسكر والدهون في المنتجات الغذائية، متضمنة حملات توعية صحية وتشريعات ملزمة، تشجيع الالتزام بأدلة الرضاعة الطبيعية الآمنة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تأكيدا على أهمية الرضاعة الطبيعية كعامل حماية مستقبلي من الإصابة بالمتلازمة الاستقلابية واضطرابات الجهاز القلبي الوعائي، إضافة إلى الفائدة الوقتية لتمتع المواليد الجدد بصحة جيدة.