وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم

تقدير لدور المملكة الرائد في تنظيم المؤتمر ورعاية خادم الحرمين لفعالياته

أعرب المشاركون في المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط الذين يمثلون الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية، وذوي العلاقة من المجتمع المدني في العالم العربي والشرق الأوسط، والذي عقد في الرياض عن امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تفضله برعاية هذا المؤتمر.
كما عبروا عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية لدورها الرائد في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر، بالتعاون مع جامعة الدول العربية و منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط).
وأكدوا دعمهم الكامل لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية من خلال الوقاية والسيطرة الفعالة على الأمراض غير السارية، والتزامهم بالسعي الحثيث من أجل تحقيق التعهدات الواردة في الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGAPD) للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.
مسوغات الإجراء
أولاً- تعد الأمراض غير السارية وعلى رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية والداء السكري وأمراض السرطان والأمراض التنفسية المزمنة، من الأسباب الرئيسة عالمياً للوفيات وحالات العجز التي يمكن الوقاية منها. حيث أنها تتسبب حاليا فيما نسبته أكثر من 60? من الوفيات في العالم، ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 75? بحلول عام 2030م. وبشكل عام يعزى أكثر من 50? من مجموع الوفيات في الشرق الأوسط إلى الأمراض غير السارية بينما تبلغ هذه النسبة مستويات أعلى من ذلك في عدد من الدول بما في ذلك دول الخليج العربي. كما أن وتيرة انتشار الأمراض غير السارية في هذه المنطقة هي الأسرع من أي مكان آخر، نتيجة لارتفاع مستويات عوامل الخطورة المعروفة. وعلى الصعيد العالمي تشهد العديد من دول المنطقة أعلى معدلات للداء السكري وقلة النشاط البدني والسمنة، فضلاً عن استمرار التعرض لعوامل الخطورة، مثل تعاطي التبغ كالسجائر والشيشة وسوء التغذية وتفاقم التلوث البيئي الذي يُسهم في زيادة حدوث الأمراض التنفسية المزمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض السرطان.
ثانياً- الأعباء الجسيمة التي تتحملها الخدمات الصحية وأسر المصابين بهذه الأمراض، وما لها من أثر سلبي خطير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان، حيث إن تكاليف الرعاية للمصابين بهذه الأمراض وضعف الإنتاجية بسبب العجز والمرض والوفاة المبكرة تؤدي إلى إفقار الأسر وإضعاف الاقتصاد.
ثالثاً- الجدوى الاقتصادية المبنية على البراهين والتدخلات الفعالة لمكافحة الأمراض غير السارية «الاستثمار الأفضل «والتي تشمل على سبيل المثال تدابير لمكافحة التبغ وتعاطي الكحول، والحد من تناول الملح والدهون وكذلك عبر تعزيز الوعي العام حول مزايا إتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني، وهي تدخلات ذات تأثير ملموس وفي متناول المناطق ذات الموارد المحدودة، وقد ثبت أنها فعالة في منع نسبة كبيرة من الأمراض غير السارية.
رابعاً- دور القيادة السياسية بتوجيه كل أجهزة الدولة أمر أساسي للحد من عوامل الخطورة والوقاية من الأمراض غير السارية. وينبغي على القطاعات غير الصحية مثل المالية، والزراعة، والنشاط البدني، والشؤون الدينية , والنقل، والتعليم، وتخطيط المدن والبيئة والصناعة والتجارة، أن تعمل بنشاط وبالتوازي مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص على حد سواء.
الالتزام بالعمل الوطني
يلتزم المجتمعون فرادى وجماعات بالمشاركة الفعالة مع القطاعات ذات الصلة وأصحاب المصلحة في بلدانهم من أجل تحقيق الإجراءات التالية:
1. توفير الدعم السياسي والمالي واللوجستي لتوسيع نطاق مكافحة الأمراض غير السارية وتنفيذ الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة «UNGAPD» في العالم العربي والشرق الأوسط.
2. تعزيز دور القطاعات الحكومية المختلفة ، و المجتمع المدني وخاصة القطاع الخاص التي تم تعريفها بوضوح في الإعلان السياسي.
3. تضع الدول سياسات وبرامج تشمل القطاعات المختلفة بحلول عام 2013 استنادًا إلى الإستراتيجية العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.
4. التزام السلطة التنفيذية بالمحافظة على نهج متكامل في التشريعات واللوائح حتى تحدث استجابة فعالة وشاملة لمجابهة تهديد الأمراض غير السارية، مع ملاحظة عدم تداخل المصالح.
5. زيادة المخصصات في الميزانية لبرامج الأمراض غير السارية ، واستكشاف خيارات تمويل قابلة للتطبيق لتحقيق هذه الغاية.
6. تسريع تطبيق تداخلات «الاستثمار الأفضل» مع مشاركة كل القطاعات المهتمة ومنظمات المجتمع المدني حسب الحاجة.
7. التعجيل في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والاستراتيجيات القائمة والتوصيات التي أقرتها جمعية الصحة العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ذات الصلة ومكافحتها.
8. تعزيز تنسيق سياسات القطاعات المختلفة لتحقيق أقصى قدر من الإيجابية وتقليل التأثيرات السلبية لعوامل الخطورة والعبء الناجم عن سياسات القطاعات الأخرى.
9. تقوية التوافق في السياسات للوصول إلى أقصى درجات النجاح وخفض التأثيرات السلبية لعوامل الخطورة للأمراض غير السارية والإشكالات التي تنتج عن سياسات القطاعات الأخرى.
10. مراجعة الأنظمة الصحية والاستثمارات التقنية تدريب الموارد البشرية للوصول للنتائج المرجوة لتحقيق المساواة والعدالة في التغطية والاستجابة.
11. إعادة توجيه الأنظمة الصحية لتحسين الرعاية الصحية والتوسع في دمج الخدمات الوقائية الأساسية وخدمات إدارة الأمراض غير السارية في الرعاية الصحية الأولية، وفقا للأولويات الوطنية والموارد المتوفرة.
12. تطوير كفاءة شراء وتوزيع الأدوية وتعزيز خيارات تمويل قابلة للتطبيق لتوفير الأدوية بأسعار معقولة، فضلا عن تحسين فرص الحصول على الخدمات الوقائية، والعلاجية وخدمات إعادة التأهيل لاسيما على المستوى المجتمعي.
13. تشجيع التحالفات والشبكات التي تجمع منظمات المجتمع المدني والمعاهد الأكاديمية والبحثية لتطوير المبادرات المجتمعية التي تدعم الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.
14. تشجيع البحث، والترجمة والنشر لنتائج التي تساعد على التعرف على المحددات الثقافية للعوائق العملية والمخاطر التي تحد من تحقيق أعلى درجة من الوقاية والعلاج.
15. تعزيز وتشجيع استخدام المعلومات وتقنية الاتصالات الإبداعية من أجل تحسين تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.
16. تعزيز العمل المشترك بين منظمة الصحة العالمية «الوكالة المتخصصة للأمم المتحدة من أجل الصحة»، والجامعة العربية ومجالسها الوزارية ذات الصلة والمنظمات العربية المتخصصة وسائر وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبنوك التنمية والمنظمات الدولية الرئيسة من أجل دعم الدول الأعضاء في مجال دمج الوقاية من الأمراض غير السارية وأولويات مكافحتها في برامج أعمال التنمية الوطنية المستدامة في العالم العربي والشرق الأوسط.
17. وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للتقليل التدريجي من نسبة الملح والسكر والدهون في المنتجات الغذائية، متضمنة حملات توعية صحية وتشريعات ملزمة.
18. تشجيع الالتزام بأدلة الرضاعة الطبيعية الآمنة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تأكيدا على أهمية الرضاعة الطبيعية كعامل حماية مستقبلي من الإصابة بالمتلازمة الاستقلابية واضطرابات الجهاز القلبي الوعائي إضافة إلى الفائدة الوقتية لتمتع المواليد الجدد بصحة جيدة.