دعا المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط الذي استضافته الرياض خلال الفترة من 22-25 شوال الجاري، إلى عمل مسح دوري لعوامل الأخطار بما في ذلك حالات ما قبل "ارتفاع ضغط الدم، الإصابة بداء السكري، زيادة الوزن والتدخين للبالغين"، وذلك من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية على أن تكون متاحة للجميع وفق الإمكانيات المالية المتوفرة لدى كل دولة وتوفير الرعاية الصحية الأولية واعتبار المدارس أهم أماكن الوقاية من الأمراض غير السارية. وطالب المؤتمر بأن تستند مراكز إعادة التأهيل والتعليم للذكور والإناث إلى معايير منظمة الصحة العالمية "المدارس المعززة للصحة"، خاصة التثقيف البدني على أن تكون الأولوية في الحصول على غذاء صحي في النظام التعليمي بقدر أهمية القراءة والكتابة، مع ضرورة اشتمال رخص تخطيط المدن للأحياء الجديدة على مضامير للمشي وقيادة الدراجات الهوائية وأماكن للتجمعات الاجتماعية ومناطق آمنة لمزاولة الأنشطة البدنية للنساء وكبار السن والأطفال. وكان وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أعلن صباح أمس في ختام فعاليات المؤتمر، توصيات اللجان المشاركة في المؤتمر ومنها "التزام السلطة التنفيذية بالمحافظة على نهج متكامل في التشريعات واللوائح حتى تحدث استجابة فعالة وشاملة لمجابهة تهديد الأمراض غير السارية مع ملاحظة عدم تداخل المصالح، بالإضافة إلى التعجيل في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والاستراتيجيات القائمة والتوصيات التي أقرتها جمعية الصحة العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ذات الصلة ومكافحتها. وحثت التوصيات كذلك على توفير الدعم السياسي والمالي واللوجستي لتوسيع نطاق مكافحة الأمراض غير السارية وتنفيذ الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة "UNGAPD" في العالم العربي والشرق الأوسط، وتعزيز دور القطاعات الحكومية المختلفة، والمجتمع المدني وخاصة القطاع الخاص التي تم تعريفها بوضوح في الإعلان السياسي. إلى ذلك، دشّن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعه على هامش فعاليات المؤتمر أول من أمس، مشروع قياس حجم وأعباء المراضة في المملكة، بالتعاون مع معهد المقاييس والمعايير الصحية الأميركي بواشنطن. وأوضح الوزير أن المشروع سيكون على مرحلتين الأولى هي قياس أعباء المراضة بشكل عام، والثاني قياس أعباء المراضة في كل منطقة بالمملكة لتوفير قاعدة بيانات عملية دقيقة ومرجعية حسب المعايير العالمية المتعارف عليها لتساعد وزارة الصحة للاستفادة من هذه المعايير للتخفيف الصحي والبيئي في المملكة. وبين أن المشروع يعد الأول من نوعه بهذه الدقة والدراسة في المملكة، مبيناً أن أعباء المراضة في المملكة انتقلت من الأمراض الوبائية في الماضي التي أصبحت تحت السيطرة إلى الأمراض غير السارية التي تشكل عبئا كبيرا على النظام الصحي في المملكة. من جهته أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، أن النظام يعمل على ربط جميع مصادر البيانات الصحية المتاحة بما في ذلك سجلات المستشفيات وسجلات الصيدلة والدراسات والاستقصاءات الوبائية لتوفير البيانات في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن المسوحات المنزلية تشمل 25 ألف أسرة لتحديد عوامل الخطورة الرئيسية والتغطية بالعلاجات مثل الأدوية والعمليات الجراحية.
