أوصى المؤتمر الدولي لانماط الحياة الصحية والامراض غير السارية في الوطن العربي والشرق الاوسط والذي نظمته وزارة الصحة برعاية خادم الحرمين الشريفين وختم اعماله امس، بإعلان عدد من التوصيات أتت على لسان وزير الصحة د. عبدالله الربيعة، بإلزام السلطات التنيفذية بالمحافظة على نهج متكامل في التشريعات واللوائح حتى تحدث استجابة فعالة وشاملة لمجابهة تهديد الامراض غير السارية مع ملاحظة عدم تداخل المصالح، اضافة الى التعجيل في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ والاستراتيجيات القائمة والتوصيات التي اقرتها جمعية الصحة العالمية للوقاية من الامراض غير السارية ذات الصلة ومكافحتها. وقال وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة على كشف الأعباء الجسيمة التي تتحملها الخدمات الصحية وأسر المصابين بهذه الأمراض، وما لها من أثر سلبي خطير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان، حيث إن تكاليف الرعاية للمصابين بهذه الأمراض وضعف الإنتاجية بسبب العجز والمرض والوفاة المبكرة تؤدي إلى إفقار الأسر. وأكد على ضرورة الجدوى الاقتصادية المبنية على البراهين والتدخلات الفعالة لمكافحة الأمراض غير السارية "الاستثمار الأفضل" والتي تشمل على سبيل المثال تدابير لمكافحة التبغ وتعاطي الكحول، والحد من تناول الملح والدهون وكذلك عبر تعزيز الوعي العام حول مزايا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني، وهي تدخلات ذات تأثير ملموس وفي متناول المناطق ذات الموارد المحدودة، وقد ثبت أنها فعالة في منع نسبة كبيرة من الأمراض غير السارية. كما أكد على أن دور القيادة السياسية بتوجيه كل أجهزة الدولة أمر أساسي للحد من عوامل الخطورة والوقاية من الأمراض غير السارية. وينبغي على القطاعات غير الصحية مثل المالية، والزراعة، والنشاط البدني، والشؤون الدينية، والنقل، والتعليم، وتخطيط المدن والبيئة والصناعة والتجارة، أن تعمل بنشاط وبالتوازي مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص على حد سواء. وبيّن وزير الصحة في معرض التوصيات التي قرأها على المشاركين أن يكون هناك التزام بالعمل الوطني وتوفير الدعم السياسي والمالي واللوجستي لتوسيع نطاق مكافحة الأمراض غير السارية وتنفيذ الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة "UNGAPD" في العالم العربي والشرق الأوسط، تعزيز دور القطاعات الحكومية المختلفة، والمجتمع المدني وخاصة القطاع الخاص التي تم تعريفها بوضوح في الإعلان السياسي، تضع الدول سياسات وبرامج تشمل القطاعات المختلفة بحلول عام 2013 استنادًا إلى الإستراتيجية العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، التزام السلطة التنفيذية بالمحافظة على نهج متكامل في التشريعات واللوائح حتى تحدث استجابة فعالة وشاملة لمجابهة تهديد الأمراض غير السارية، مع ملاحظة عدم تداخل المصالح، زيادة المخصصات في الميزانية لبرامج الأمراض غير السارية، واستكشاف خيارات تمويل قابلة للتطبيق لتحقيق هذه الغاية. وأضاف د. عبدالله الربيعة من ضمن التوصيات: تسريع تطبيق تداخلات "الاستثمار الأفضل" مع مشاركة كل القطاعات المهتمة ومنظمات المجتمع المدني حسب الحاجة، التعجيل في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والاستراتيجيات القائمة والتوصيات التي أقرتها جمعية الصحة العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ذات الصلة ومكافحتها، تعزيز تنسيق سياسات القطاعات المختلفة لتحقيق أقصى قدر من الإيجابية وتقليل التأثيرات السلبية لعوامل الخطورة والعبء الناجم عن سياسات القطاعات الأخرى، تقوية التوافق في السياسات للوصول إلى أقصى درجات النجاح وخفض التأثيرات السلبية لعوامل الخطورة للأمراض غير السارية والإشكالات التي تنتج عن سياسات القطاعات الأخرى، مراجعة الأنظمة الصحية والاستثمارات التقنية، تدريب الموارد البشرية للوصول للنتائج المرجوة لتحقيق المساواة والعدالة في التغطية والاستجابة، إعادة توجيه الأنظمة الصحية لتحسين الرعاية الصحية والتوسع في دمج الخدمات الوقائية الأساسية وخدمات إدارة الأمراض غير السارية في الرعاية الصحية الأولية، وفقاً للأولويات الوطنية والموارد المتوفرة، تطوير كفاءة شراء وتوزيع الأدوية وتعزيز خيارات تمويل قابلة للتطبيق لتوفير الأدوية بأسعار معقولة، فضلاً عن تحسين فرص الحصول على الخدمات الوقائية، والعلاجية وخدمات إعادة التأهيل لاسيما على المستوى المجتمعي.
