عاملات مَشْغَل شهير بالطائف يُهدِّدن بالرِّدَّة عن الإسلام

- قالت أربع عاملات من جنسية آسيوية، حديثات عهد بالإسلام، إنهن تعرضن لإهانة وشتم وتجريح من صاحبة العمل، إضافة إلى خصمها أكثر من 50% من رواتبهن دون وجه حق، وهدَّدن بالردة والعودة لديانتهن السابقة؛ لأن ما حدث لهن ينافي ما تعلمنه عن تسامح الدين وقوته في ردع الظلم. وأضافت العاملات اللاتي تعلمن بأحد أشهر المراكز التجميلية بالطائف، أنهن تعرضن -أيضا- للعنف النفسي والابتزاز المالي من قبل المشرفتين على تشغيل المشغل، واللتين تُعدان من أشهر خبيرات التجميل في منطقة الشرق الأوسط، ولهما مداخلات تلفزيونية في هذا المجال، وهو ما أكسبهما شهرة واسعة، ما عقّد إجراءات التقاضي لدى فرع وزارة العمل بالطائف.
وقالت الوكيلة الشرعية للعاملات نوال الزهراني: إن أصحاب مركز التجميل الذي استفادوا من فترة التصحيح التي منحها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في تصحيح أوضاع عدد من الوافدات من الجنسية الفلبينية، وتحويلهن للعمل داخل المركز، إلا أن العاملات لاحظن حسم 50% من الرواتب المتفق عليها على مدى شهور متصلة، ما دعاهن للسؤال عن السبب، فأفادت المشرفة بأن المبالغ المستقطعة تمثل المبالغ المدفوعة جراء تصحيح أوضاعهن التي تصل إلى مبلغ 15 ألف ريال للعاملة الواحدة، وتوقيع كل واحدة من العاملات على سندات استلام مبالغ تصل إلى 16 ألف ريال محررة باللغة العربية، مستغلة جهلهن بها.
وذكرت أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى إجبار العاملات على العمل المتواصل لمدة تزيد على 13 ساعة يوميًّا لمدة سبعة أيام أسبوعيًّا بدون راتب إضافي، بجانب سوء التعامل، والألفاظ الجارحة للعاملات في المشغل. وأشارت إلى أنها تقدمت بشكوى لفرع وزارة العمل بالطائف للنظر في القضية، إلا أن القضية باتت تُتداول بين الأقسام حتى اختفت ولم نعد نعلم بمصيرها، وبرر موظفو الوزارة الوضع بأن المعاملة فُقدت، مبينة أنها تقدمت بشكوى لمحافظ الطائف الذي بدوره وجه خطابا لمدير فرع العمل، وهو ما أعاد الكرة مرة أخرى لمكتب العمل الذي طغت عليه قوة نفوذ صاحبة المشغل.
وأوضحت أن العاملات الفلبينيات هددن بالردة عن دين الإسلام الذي اعتنقنه قبل عدة سنوات أمام أحد المشايخ بمحكمة الطائف، حيث أكدن أن ما واجهنه ينافي ما تعلمنه عن تسامح الدين وقوته في ردع الظلم، واستعان الشيخ بمترجم للتأثير عليهن بعدم التفكير بذلك مرة أخرى، مطالبةً وزير العمل بتكوين لجنة تحقيق نزيهة للتحقيق في التهاون في تطبيق النظام، وإعطاء كل ذي حق حقه. وفي سياق متصل، صادقت الشابة السورية "شهد" على صحة ادعاء العاملات الفلبينيات، مؤكدة أنها عملت معهن ولاقت أصناف الإهانات، وأن خبيرة التجميل الشهيرة والمشرفة على المركز التجميلي كانت تمنعها من أداء الصلاة داخل المركز، بحجة أن المكان مهيأ للعمل فقط، وذلك نكاية بشكوى تقدمت بها ضدها في مكتب العمل وانتهت بالصلح، إلا أنها عادت إلى سابق عهدها معها حتى تركت العمل، مبينة أن مديرة المشغل منعت تسليمها جواز سفرها، الأمر الذي عطل إجراءات زواجها من أحد أقاربها.
وأفادت مصادر بأن شرطة الشرقية بالطائف تلقت بلاغًا من احدى عاملات المشغل تتهم فيه إحدى مديرات المشغل (يمنية الجنسية) بالتعدي على مقر سكنها بالدخول عنوة، والعبث بمحتوياته، والقيام بعملية تغيير مفاتيح الأبواب، مشيرة إلى أن الشرطة باشرت مجريات التحقيق في الواقعة، حيث تعمل حاليا على إنهاء التحقيق تمهيدا لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، حيث يعد في النظام انتهاك حرمة المنازل والمساكن من القضايا الكبرى الموجبة للتوقيف.
وأوضح مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، عبدالمنعم الشهري، أن عددًا من مفتشي فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة قاموا بزيارة أحد المشاغل النسائية بناء على الشكوى المقدمة من قبل العاملات في شهر صفر الماضي، حيث تم الاجتماع بمديرة المشغل، وفتح محضر بخصوص القضية القائمة لدى مكتب العمل من بعض العاملات لدى المنشأة، مبينا أن مديرة المشغل أفادت بأنها تُسلم الرواتب شهريا بدون تأخير، كما تم الاطلاع على مسيرات الرواتب، وأخذ نسخة منها ومن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبالاطلاع على العقود المبرمة، وجد أن العاملات موقعات على العقود باللغتين العربية والإنجليزية. وأضاف "الشهري" أنه تم إحضار جميع العاملات وسؤالهن عن الخصومات التي تقع بحقهن بعد تصحيح الأوضاع وتجديد الإقامات، فأفدن جميعهن بعدم وجود أي خصومات، وأنهن يتقاضين الإضافي، ما عدا ثلاث عاملات كُن يُصررن على وجود الخصومات، لكن ليس لديهن ما يثبت ذلك، وعليه تم إغلاق المحضر، وإرسال المستندات لقسم التسوية الودية بحسب صحيفة عاجل.
وفيما يخص التسوية الودية، أكد الشهري أن اثنتين من العاملات تقدمتا بشكوى على فرع الوزارة ضد المشغل إلا أنهما توقفتا عن مواصلة الدعوى وهو ما اقتضى حفظ الوزارة للقضية، موضحا أن قضية العاملة السورية انتهت دعواها بموجب محضر مصالحة تم بين أطراف القضية. وفي السياق ذاته، شرع ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالطائف، عادل بن بركي الثبيتي، بمتابعة القضية مع الجهات ذات العلاقة، بعد تلقي الجمعية شكوى من عدد من عاملات المشغل (5 فلبينيات وعاملة سورية) يدعين فيها تعرضهن للظلم والاضطهاد من قبل وافدتين عربيتين يدرن المشغل.