المشاغل النسائية: التجميل من تحت الطاولة

يعمل ما يقارب 8000 صالون تجميل في المملكة، منها 3000 صالون في جدة، تحت مسمى مشاغل نسائية، في ظل وجود قرار استشاري يمنع الترخيص لصالونات التجميل، ونظرا لندرة الأيدي الوطنية من الفتيات في هذا المجال، ماتزال تعقيدات روتينية تتعرض أصحابها في استخراج التصاريح واستقدام العاملات.
في جولة ل«عكاظ» على مشاغل نسائية، برزت الكثير من المشاكل والمخالفات داخلها.
رأي العاملات
بداية تحدثت مديحة خالد مزينة عرائس في جدة عن مشاكل العمل التي واجهتها في المشاغل النسائية قائلة: عملت في عدة مشاغل، ولكن لم استمر لأني وجدت هضما للحقوق، ومنها مشكلتي مع مشغل تلاعب في أجري الشهري، حيث اتفقت مع صاحبته على راتب معين بدون عقد، ولكن خفضت أجري إلى أقل من النصف، وعندما اعترضت، قالت «الصيف انتهى، ولن نستطيع أن نفي بأجرك، علما بأن لدينا مزينة غير سعودية تتقاضى مبلغا أقل»، لذلك ذهبت إلى مشغل آخر، ووجدت أن صاحبته لا تريد توثيق عقد بين الطرفين، وبعد مدة أوكلت صاحبة المشغل وافدة لإدارة المشغل، لكنها كانت تمارس التحايل في رفع مبالغ للأسعار، فتركت العمل واتخذت قرارا بعدم العمل بأي مشغل بعد ذلك.
وحول الرقابة الميدانية قالت ما إن تحضر الجهات الرقابية، حتى تشرع صاحبة المشغل في تهريب العاملات غير الرسميات، فالملاحظ أن الكثير من العاملات في المشاغل يعملن بطرق غير رسمية، فهناك ممرضات يعملن بعد انتهاء أعمالهن في المستشفيات في محال التجميل.
مشاعل محمد عملت في أحد المشاغل في جدة بدون عقد، فوجدت أن المجهود عليها مضاعف والراتب الذي تتقاضاه ضعيف،
تقول: عملت براتب 1800 ريال، والغريب في الأمر أن المزينات في المشغل غالبيتهن من المقيمات يتقاضين راتبا يتجاوز الأربعة آلاف.
أما (و. ر) عاملة في صالون نسائي في المدينة المنورة قالت إنها تعمل منذ ثلاث سنوات ولم تجد زيادة في الراتب، بالرغم أن لديها زبائن يأتون إليها خصيصا، والنقيض أن المشغل يمنح الوافدات رواتب أعلى، مع العلم أنهن يأتين بتأشيرات خادمات.
رأي صاحبات المشاغل
سلوى رضوان مالكة صالون تجميل في جدة أشارت من جانبها أن أكثر المشاكل التي تواجه صاحبة المشغل الحصول على التصريح.
وأضافت أن نسبة العاملات السعوديات في المشاغل قليلة جدا، مشيرة إلى أن معاهد التدريب غير مؤهلة كالمعاهد العالمية الموجودة في الخارج.
وعن أسباب تفضيلها للعمالة الوافدة على السعودية، قالت «أنا مواطنة، ولكن أبحث عن الخبرة، والوافدات يتمتعن بذلك، كما أنهن مؤهلات من معاهد عالمية، ولديهن المقدرة لتحمل ضغط العمل، وحسن التصرف مع الزبائن».
وتابعت: يجب أن نكون واقعيين، ففي حال الالتزام بتوطين العاملات بسعوديات، ستتكبد المشاغل على حد قولها خسائر مادية كبيرة، كما أن السعوديات أغلبهن لا يتمتعن بالخبرة، ونحتاج من خمس إلى عشر سنوات حتى نخرج كفاءات وأيدي عاملة ناجحة من معاهد معتمدة وذات شهادة مضمونة.
وتحدثت أم سعود صاحبة مشغل في المدينة المنورة عن مشغلها قائلة: لقد عانيت كثيرا في فتح المشغل لأن الشروط من الأمانة والدفاع المدني شبه تعجيزية، فضلا عن صعوبة استخراج التأشيرات الأمر الذي يجعلنا نلجأ إلى جلب عاملات من الداخل بإقامات نظامية، وهناك البعض من صاحبات المشاغل ممن يحضرن عاملات غير نظاميات بأجور منخفضة وبلا عقود.
من تحت الطاولة
أما عزيزة صاحبة مشغل في المدينة المنورة فتقول: لقد وجدت أن بعض السعوديات لا يردن غير اكتساب الخبرة من العمل في المشاغل، وأنهن غير ملتزمات بالعمل بشكل جدي، ما يتسبب في فشل العمل وانعدام الثقة من قبل زبونات المشغل، لذلك أفضل أن أتعامل مع الوافدة التي تعمل بلا شروط في الراتب، عكس المواطنة التي تطلب الكثير ولا تعمل غير القليل.
وعن سبب لجوئها للوافدات تقول: هناك إجراءات وصعوبات في استخراج تأشيرات للعمالة من الخارج الأمر الذي يجبرنا على جلب الوافدات للعمل، خاصة أن هناك الكثير لديهن الخبرة في التزيين والتفصيل والخياطة، مطالبة بتسهيل إجراءات المستثمرة في مجال المشاغل والتزيين وأن تسمى الأشياء باسمها، فأنا مثلا لا استطيع كتابة عبارة «صالون تجميل» على مشغلي، لأن الأمانة تمنع هذا المسمى، فأصبحت أمورنا كلها «من تحت الطاولة!».
مواكبة الموضة
وتقول هبة الشمري صاحبة صالون في المدينة المنورة ترى أن عمل الوافدة أفضل من السعودية، لأنها تعمل طوال الوقت وترضي الزبائن قدر المستطاع، بينما السعودية لديها انشغالات كثيرة.
تشجيع العاملة السعودية
إلى ذلك تدعو ثريا بيلا مساعد إداري في أمانة العاصمة المقدسة لتشجيع العاملة السعودية في الصالونات النسائية وتقدير ظروفها الأسرية وإعطائها الراتب المناسب.
فيما ترى شادية غزالي عضوة لجنة الصالونات والمشاغل النسائية في الغرفة التجارية ومشرفة على المشروعات الصغيرة في مكة المكرمة أن بعض أصحاب الصالونات النسائية يفضلن عمل الوفدات على السعوديات، لأن الكثير من الزبائن يردن الوافدة لتميزها في عملها ومواكبتها للموضة فضلا عن تفرغها لعملها، في حين أن السعودية رغم تميزها غير منضبطة كثيرا في مواعيد عملها، وكذلك يتطلب الأمر تدريبها وتأهيلها وتعليمها تحمل المسؤولية وتطوير قدراتها، ذلك أن الخبرة مطلوبة في عمل الصالونات النسائية.
وأضافت: تم تكوين لجنة الصالونات والمشاغل النسائية بهدف إعطاء الفتيات حقوقهن لفتح الصالونات النسائية، وإتمام الإجراءات وعمل دراسة جدوى لزيادة الدخل من الناحية الاجتماعية بدل اعتمادها على الضمان الاجتماعي وتدريبهن في مركز التنمية الاجتماعية في وادي فاطمة.
إعطاء الفرص للمواطنة
وقال بسام فتيني مدير ملتقى الكفاءات الوطنية وعضو حملة «كفاية إحراج»، نطالب دوما بالسعودة وعمل الكفاءات الوطنية بدلا من العمالة الوافدة، وقد توجهنا إلى وزارة العمل لتأنيث المحال النسائية، فمن باب أولى إحلال الفتاة السعودية محل الوافدة في تلك الصالونات.
إلى ذلك قالت مديرة مركز خديجة بنت خويلد في الغرفة التجارية في جدة بسمة عمير: هناك قرار يمنع فتح محال التجميل، وهذا القرار لن يتغير إلا بقرار جديد.
وعن ندرة وجود سعوديات يعملن في هذا المجال وتدني أجورهن مقارنة بالوافدات، أفادت بأنه يوجد فروق في الخبرة وليس في الأجور، فهذا المجال لم يدرس بعد بشكل متخصص ومركز التدريب مازال حديث العهد، ولم تتخرج منه دفعة كافية لنستطيع الحكم على مستوى خريجاته.
ما بني على باطل
وقالت سيدة الأعمال في جدة مضاوي الحسون أنه يوجد قرار استشاري يمنع فتح صالونات تجميلية في المملكة، ولذا فإنها تندرج تحت اسم مشغل، وهذا هو السبب الرئيسي الذي فتح مجالا للتلاعب بعقود العاملين، حيث أن حجة مالك الصالون هو أن عقد الصالون غير معترف به، والعاملات حجتهن أنهن أتين تحت مسمى خياطة وليس كمزينة شعر من الأساس!.
وتابعت: نحن الذين وضعنا أنفسنا في هذا الوضع الخاطىء، إذ يوجد 3000 صالون تجميلي في جدة تعمل تحت مسمى مشغل، والجميع على علم بنشاطها، فهم يطلبون من الملاك وضع ماكينتي خياطة ليبدو الصالون في حكم التشغيل، وهذا بحد ذاته تزييف يؤدي إلى اختلاف المعلومات والمستندات الموثقة والتأشيرات، فما بني على باطل فهو باطل، داعية لتسمية المؤسسات بأسمائها الحقيقية، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع مسمى «تجهيز عرائس» في الغرفة التجارية، في حين أن المستثمرين يسمح لهم بتصريح عمل صالون تجميل! مشيرة إلى أنه يوجد لدينا صالونات تجميل بمستويات عالمية، ولكنها تعتمد على مجهودات فردية يقابلها صعوبات ومعوقات غير منطقية، فيما يعود الضرر على مرتادي الصالونات نتيجة ازدواجية هذه القرارت.
وأضافت أن مجال التجميل بحاجة إلى عدة خطوات أساسية من دعاية ودعم ورقابة ومحاسبة، وللبلدية الأسبقية في دعم وخدمة هذا المجال ولكنهم يقدمون المحاسبة على المخالفات ودفع الغرامات المالية، كأنها مخالفات مرورية!.
وتقترح الحسون إقامة ورش عمل لتوعية العاملين في مجال التجميل، والذي يعتبر بحد ذاته رعاية ودعما وتوعية حتى نصبح الأفضل، وبعد ذلك تأتي مرحلة المحاسبة والتوجيه ثم العقاب، والذي ممكن أن ينحصر في إغلاق الصالون لمدة معينة وذلك في رأيها أفضل من دفع الغرامات المادية.
وأوضحت مشرفة إدارة الرقابة التجارية في القسم النسائي في أمانة مدينة جدة أماني محمد من جانبها أن الدور الرقابي فيما يتعلق بالعاملات يقتصر على وجود الكروت الصحية أو انتهاء صلاحيتها، وعلى الحالة الصحية للعاملة كظهور أعراض مرضية جلدية واضحة، استخدام العاملة المحل للنوم أو للسكن وعدم ارتداء الزي المخصص.
وشرحت آلية العمل الرقابي على الأنشطة النسائية في أنه يتم عن طريق ثلاث زيارات، يتم في الأولى رصد المخالفة إن وجدت وإعطاء إشعار (1) وتعبئة البيانات المطلوبة في نموذج الإشعار، كذلك تحديد أنواع المخالفات التي رصدت بالتأشير أمام كل بند مخالفة في الإشعار بعلامة (صح) وتمهل العميلة ثلاثة أيام لإنهاء وضع المخالفة وتسديدها، وفي الزيارة الثانية إذا لم يتم مراجعة صاحبة المنشأة المخالفة بعد انقضاء المهلة المحددة تعطى إشعار (2)، ويتم تحديد ثلاثة أيام من تاريخه لإغلاق المحل في حالة عدم المراجعة، ويكون الإشعار الثاني بمثابة إنذار غلق، ويحدث ذلك إلكترونيا لحين تحديد وسيله أفضل للاتصال ويحدد رئيس البلدية أو من يفوضه اسم المراقب المختص، للوقوف مع المراقبات في التاريخ المحدد لإغلاق المحل، وفي الزيارة الثالثة والتي تتم بعد التنسيق مع المراقبات ومندوب البلدية الفرعية، يتم إحضار محضر غلق محل موقع من رئيس البلدية الفرعية ورئيس القسم، وتسجيل رقم العداد لفصل الكهرباء عن المحل وإغلاقه، ثم تأتي مرحلة تعبئة محضر الغلق والتوقيع عليه من قبل المراقبات ومراقب البلدية الفرعية وتزويد المراقبات بنسخة منه، موضحة أن العقوبات الجزائية تختلف حسب نوع المخالفة.
الجوازات
وأكد مسؤول في جوازات منطقة المدينة المنورة أن الجوازات تفتش المشاغل النسائية، عند ورود معلومات عن وجود عاملات غير نظاميات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال القبض على العاملات غير النظاميات.