«الكوافيرة» مهنة تحت القانون

بعد سنوات من العمل «شبه السري»، ستتمكن مالكات صالونات التجميل أخيراً، من العمل، بعدما أعلنت نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني للبنات، الدكتورة منيرة العلولا، عن توجه وزارة العمل نحو منح تصاريح عمل للسعوديات للعمل في مهنة «كوافيرة» في العلن. وتسبب حجب التصاريح في السنوات الماضية، في توقيع مخالفات على الصالونات، من قبل مكاتب العمل في السعودية، ما دفع عدداً منها إلى اللجوء إلى طرق أخرى، كتحويل الشقق إلى «صالونات مصغرة»، تُزاول فيها النشاطات، وتُحقق دخلاً شهرياً مُجزياً. أما الأيدي العاملة فاقتصرت على عاملات المنازل اللواتي يعملن تحت كفالة صاحبة المشغل أو زوجها أو أحد أقاربها، أو مستأجرات، وجميعهن يخضعن لتدريب سريع قبل ان يبدأن العمل، ومع الأيام يكتسبن الخبرة. ويعزو مشرف في مكتب العمل في المنطقة الشرقية، الحد من إصدار رخص المشاغل النسائية، إلى «ارتفاع أعدادها إلى مستويات كبيرة جداً، وأغلبها مرخص لنشاطات لا تعنى بالتجميل والتزيين، بل بالخياطة، ولكن مالكاتها يحولنها إلى محال كوافير، ويصل عدد المحال المرخصة إلى 2500 محل. فيما لا توجد إحصائية للمحال غير المرخصة، ولكن عددها يقدر بنحو ضعف المرخص». ويقول: «ضاقت البلد بالمشاغل النسائية. وقد لاحظنا أن الترخيص يصدر لمشغل نسائي، ولكن يتم تحويل المكان إلى مركز تدريب، وهذا مخالف لأنظمة العمل». وحول توجه وزارة العمل للتقليل من تأشيرات السفر. يوضح ان «المهنة أصبحت من ضمن المهن التي يشترط فيها السعودة». ويضيف أن «الغرامات التي تفرض في حال مخالفة النظام تصل إلى شطب المنشأة، وإغلاق السجل التجاري، وتأخير تسهيل إجراءات المعاملات. ولا تشمل الجميع، فالعقوبات تفرض بحسب طبيعة المخالفة». ولا تقتصر الرقابة على المشاغل على وزارة العمل، فهي تتقاسمها مع هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، التي تشترط موافقتها على إصدار الترخيص لأي نشاط نسائي. وتنتظر المتقدمة إلى حين الحصول على تصريح من «الهيئة»، يتضمن شروطاً عدة، أبرزها «عدم وجود مدخلين للزبونات، وعدم قرب الموقع من مدرسة بنين، وغيرها من الشروط التي تضمن تماشي إقامة المنشآت بما يتوافق مع الأطر المجتمعية». وإذا كانت الموافقة لا تشترط أي ضمانات مصرفية، إلا أنها «تفرض شروطاً على من تفتتح معهداً لتدريب العاملات في المشاغل النسائية، إضافة إلى شهادة جامعية، أو المؤهل العلمي المطلوب». وللبلدية أيضاً دور في الترخيص. وهي تشترط أموراً عدة، منها «الموقع التجاري، ووجود المشغل على شارع عام». وبدأت الغرف التجارية التدخل لحلحلة الصعوبات التي تواجه الصالونات النسائية. وتوضح مديرة مركز سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية هند الزاهد، أن «المركز أجرى دراسة شملت مئة مشغل، توصلت إلى أن 62 في المئة من المشاغل الحديثة النشأة، لم تمر خمسة أعوام على افتتاحها. فيما كانت النسبة للمشاغل التي مضى على إنشائها 15 عاماً لا تزيد عن اثنين في المئة، ما يدل على كثرة المخالفات لأنظمة العمل، أما نسبة السعودة فلا تتجاوز 40 في المئة».