محامون يتبرعون بتبني قضية الطبيبة المعضولة

أبدى عدد من المستشارين القانونيين والمحامين، استعدادهم للتبرع بالتصدي لقضية الطبيبة المعضولة وأخواتها التي نشرت قصتهن الاثنين والثلاثاء الماضيين.
من جهته، نفى الشاب الذي تقدم لخطبة الطبيبة الجراحة ورفضه والدها بحجة القبلية، ما جاء في إحدى الصحف المحلية بأنه طبيب ومقيم عربي , مؤكداً أنه مواطن سعودي ورجل أعمال يمتلك فنادق ومحال تجارية، وله سمعة طيبة وسط مجتمعه. وكشف المواطن السعودي (ح . ر) أنه تقدم لخطبة الطبيبة ولكن والدها رفضه بحجة أنه غير قبلي في ظلّ عضله لها ولأخواتها . وأوضح أن سبب تمسكه بالزواج من الطبيبة هو وصية والده بها والذي كانت الطبيبة قد عالجته إثر مرضه بالكلى، بجانب تعاطفه الشخصي مع وضعها الإنساني الصعب في ظل تعنيف وعضل والدها لها والتعذيب الأسري. وقال : تمسكت بها ابتغاء رضا الوالدين اللذين لمسا معاناتها وتعاطفا مع وضعها الإنساني، فقد أوصاني والدي قبل وفاته بها وقال لي"لا تترك هذه الفتاة" وذلك نتيجة تعاملها الطيب وعنايتها المخلصة له طبيا وإنسانيا أثناء فترة مرضه وعلاجه بقسم الكلى في المستشفى الذي كانت تعمل فيه آن ذاك. وأضاف كما أنني سألت عن تدينها فعرفت أنها تصوم يوما وتفطر يوما وتحافظ على صلاتها، فكيف لي أن أفرط فيها وهي بهذا الدين وهذا الخلق. كيف للرجل أن يتخلى عن إنسانة بهذه الأخلاق، خصوصا في ظل ظروفها الأسرية الصعبة، ثم التخلي عنها ليس من أخلاق الرجولة وأرغب بأن أكسب الأجر فيها من الله تعالى. وشدد على أنه تحمل الكثير، وكل ما يطلبه هو ما يرضي الله ورسوله بالزواج منها والعيش معها حياة هادئة ومستورة.
من جهته أكد شيخ إحدى القبائل في وسط المملكة (أبو متعب) أنه من خلال علاقة تجارة وصداقة مع الشاب الخاطب دامت خمس سنوات، يشهد له بتدينه حيث يؤدي كامل الفروض حين يكون بمصاحبته حتى في السفر، كما أنه لم يشهد عليه أي تجاوز أخلاقي خصوصا في السفر. وقال رجل الأعمال عبدالعزيز الجعيدي بحكم علاقته به في مجال العمل والصداقة: في ظل طبيعة إقامتي في الرياض وهو في المدينة المنورة، نراه في فترات متقطعة خلال زيارات عملية متبادلة، ولم نلحظ على الرجل أي شيء يعيبه لا في أخلاقياته ولا في تدينه، فهو ليس بالمتشدد ولا بالمفرط. وقال المحامي أحمد بن خالد السديري الذي انتزع حكما من المحكمة العليا بنقض حكم تفريق الزوجين المفرقين بعدم تكافؤ النسب المعروفين "فاطمة ومنصور" ونجح في إعادة شمل الأسرة بناء على الحيثيات والطعون التي قدمها للمحكمة، "إن في مثل هذه الحالات لابد أن يتولى أمرها القاضي، ولكنني لا أتفق مع حكم القاضي، وشرعاً ما فعله مخالف للقرآن" وأستشهد بالآية الكريمة "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك أزكى لهن وأطهر"، كما أنكر السديري ربط قضية نزع الولاية والعضل، بالعقوق وقال: ليس في هذا عقوق، بل إن يجعلها عزباء وأخواتها إلى أن يصلن الثلاثين والأربعين، هذا تعذيب وهو غير مقبول شرعا. واعتبر السديري أن شكوى أخوات الطبيبة من عضل والدهن دليل على تعسف الأب، وقال: هذا دليل وقرينة على تعسفه، ويؤيد موقف المدعية في قضية العضل، وأن ما يقع على المدعية يقع على أخواتها ويحق لهن نزع الولاية من والدهن إن ثبت عضله لهن. وعن التزام ولي أمرها شرط تزويج البنات من القبيلة والعشيرة فقط قال: النسب غير مأخوذ به في الكفاءة وإن كان مستحبا شرعا، فإن كان النسب عقبة فلا يجوز الأخذ به، فالكفاءة هي قدرته على أن يصارفها في بيتها وأن يدفع المهر، وأن يكفل لها عيشا طيبا وأن يكون مسلما تقيا طيبا. وعن احتمال تأييد التمييز لحكم القاضي، فتوقع السديري أنه غالبا لن يؤيد الحكم، ولكن القضية تحتاج إلى محامين أكفاء يقدمون الدفوعات والحيثيات الشرعية.
من جهته أكد رئيس لجنة التكافل الأسري في إمارة المنطقة الشرقية مستشار العلاقات الأسرية الدكتور غازي الشمري على نزع الولاية في حال ممانعة الأهل وأضاف: أي قضية ننظر فيها لا بد فيها من وجود شاب متقدم لخطبة الفتاة، فالمحكمة والإمارة لا تنظران في قضية وتتدخل وتتابعها إلا إذا كان شاب تقدم لخطبة فتاة، وأسباب الرفض غير معقولة من قبل والدها أو ولي أمرها ، مستشهداً بالآية الكريمة "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف". واعتبر هذه الآية خطاباً لولاة الأمر وتحديداً لمسؤوليتهم، فإذا توفرت شروط الزواج وكانت مواصفات المتقدم مناسبة فلا بد من تزويج الفتاة، لدرء المفاسد، حين يُخشى على الفتيات من الوقوع في الحرام، خصوصاً مع تقدمهن في العمر ، معتبرا أن وصول عمر الفتاة إلى 30 عاما سن كافية لرفع الولاية عنها، إن منعت من الزواج في هذا السن.