الشهري: مشكلات دبي و«الأزمة» مهّدا لعودة الاستثمارات المهاجرة

أكد رجل الأعمال السعودي علي بن سليمان الشهري أن السعودية استفادت من الأزمة المالية العالمية وجذبت جانباً من الاستثمارات المهاجرة، إذ قام رجال أعمال بإعادة ضخ جزء من استثماراتهم في الخارج إلى السعودية.
وقال الشهري وهو صاحب أكبر مصنع للبلاستيك في الشرق الأوسط : «هناك عودة لبعض الاستثمارات، وأنا من ضمن المستثمرين الذين عادوا ببعض استثماراتهم الى المملكة، خصوصاً أن الوضع الاستثماري حالياً في دبي يشهد ركوداً، ولا يوجد نشاط تجاري كالسابق، بعكس الرياض التي تشهد حالياً نشاطاً ونمواً كبيراً في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وشدد على أن السعودية، تتوافر بها فرص استثمارية أفضل من أي منطقة أو بلد آخر، واقتصادها قوي، ولا يوجد حالياً بلد أفضل منها من حيث النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، سواء على مستوى دول الخليج أم على المستوى العالمي.
وانتقد الشهري نظام الانتخابات الجديد في الغرف التجارية، وقال إنه «يحد من حرية الرأي ويساعد في شراء الأصوات والمزايدة». واعتبر أن الأنطمة في دبي أفضل بكثير من نظيراتها في المملكة، إذ استطاعت دبي جذب الكثير من المستثمرين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الأزمة العالمية وأزمة دبي تسببتا في هجرة معاكسة للاستثمارات السعودية من دبي وغيرها إلى المملكة.
وطالب الشهري ببيع ما بين 20 و 30 في المئة من المنتجات البتروكيماوية السعودية داخل المملكة، حتى يتم تصنيع تلك المنتجات ومن ثم تصديرها وبيعها في الأسواق العالمية. وهنا نص الحوار:
> هل هناك هجرة معاكسة للاستثمارات السعودية من دبي إلى الرياض عقب الأزمة؟
- نعم هناك عودة لبعض الاستثمارات، وأنا من ضمن المستثمرين الذين عادوا ببعض استثماراتهم إلى المملكة، خصوصاً أن الوضع الاستثماري حالياً في دبي يشهد ركوداً اقتصادياً، ولا يوجد نشاط تجاري كالسابق، بعكس الرياض التي تشهد حالياً نشاطاً ونمواً كبيراً في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة الى وجود فرص استثمارية أفضل من أي منطقة أو بلد آخر، ويرجع ذلك إلى متانة وقوة الاقتصاد السعودي.
> هل توجد دولة خليجية أخرى متوقع أن تستقطب المستثمرين حالياً، خصوصاً عقب الأزمة؟
- لا يوجد حالياً بلد أفضل من المملكة من حيث النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، سواء على مستوى دول الخليج أم على المستوى العالمي، في ظل الاستقرار الذي تشهده، والأنظمة الجديدة التي تشهد تطوراً ملحوظاً.
> ما أسباب نقل جزء من استثماراتكم إلى دبي؟
- هذا التوجه يأتي في إطار اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي، وفي إطار دعم الدولة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في أية دولة، والبحث عن الفرص الاستثمارية في أي مكان.
ودبي استثمرت فيها من خلال بناء مصانع وكذلك في إمارة أبوظبي، إضافة إلى الاستثمارات العقارية والسياحية، ومع ذلك ما زلت أملك مصانع في الرياض، وهي قائمة وتعمل وتأخذ من وقتي الجزء الأكبر، إضافة إلى أن اتجاهي إلى دبي يرجع إلى توافر الفرص الاستثمارية والتسهيلات الكبيرة والجيدة التي تُعطى للمستثمر، ما يشجع على النجاح، إذ تشمل التسهيلات عدداً من الأنظمة مثل التسهيلات البنكية وسهولة الإجراءات، والاستقدام، والاتصال مع العالم، وهي أفضل من الإجراءات والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وكنت أتمنى أن أشهد هذه التسهيلات في المملكة على رغم التحسّن الذي تشهده الأنظمة في المملكة حالياً بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما أن هناك تحسّناً في المناخ الاستثماري وتسهيل الكثير من العقبات.
> هل كان الهدف من الاتجاه إلى دبي الاستثمار في العقار مثل المستثمرين الآخرين؟
- لم يكن الاتجاه إلى دبي بهدف الاستثمار في القطاع العقاري فقط، وإنما كان الهدف الاستثمار في القطاع الصناعي، ولكن لوجود فرص استثمارية في العقار والسياحة استطعت أن أحقق فيها نجاحاً جيداً، واغتنمت فرصاً استثمارية كبرى في المجال العقاري وحققت نتائج جيدة، ثم نقلت كثيراً من هذه الاستثمارات إلى الرياض.
> هل هناك توجه للبحث عن استثمارات جديدة في الخارج؟
- رجل الأعمال يبحث عن الاستثمارات الجيدة سواء في الداخل أم في الخارج، ويتحين الفرص لاقتناصها، ولذلك لن أتراجع متى ما توافر ذلك، ولكن لا أخطط حالياً لأي استثمارات في الخارج ما عدا المملكة.
ولدينا حالياً استثمارات في دبي لن نستطيع الخروج منها بسهولة وستبقى مدة طويلة، على رغم نقل جزء كبير منها إلى المملكة، وهذا لا يعني أن الأزمة ستستمر في دبي، فهي ستخرج منها وهي بحاجة إلى وقت فقط.
> ما أسباب ابتعادكم عن «غرفة الرياض»؟
- لم ابتعد عن غرفة الرياض، بل أنا مشارك في كثير من الفعاليات التي تنظمها، وهذا امتداد لخدمة تزيد على 13 عاماً كنت فيها عضواً في مجلس الإدارة، وعضواً في لجان عدة، واستفدت منها في المجال العملي ومجال العلاقات مع مختلف الشرائح.
والغرفة التجارية هي مجمع لرجال الأعمال يعملون من خلالها على تنظيم عدد من الفعاليات، وهذا ما أكسبنا خبرات وتجارب، ولكن نظراً إلى ظروف العمل والارتباطات والسفر لم أستطع أن استمر عضواً فعالاً فيها، وأرى أن الفرصة يجب أن تُعطى للآخرين سواء على مستوى الكبار أم شباب الأعمال للإسهام في بناء وإكمال هذا الصرح الشامخ.
> كيف تنظرون إلى قانون الانتخابات الجديد في الغرف التجارية؟
- هذا النظام ألغى الانفتاح والديمقراطية، واتجه إلى البيروقراطية، وهذا يخالف الاتجاه الجديد في الغرف التجارية في جميع أنحاء العالم، فالعالم من حولنا يقدم المزيد من حرية الرأي، ويمنح التجار حرية اختيار من يريدون، ويجب الابتعاد عن شراء الأصوات، وأن تكون هناك صدقية للشخص، خصوصاً أن رجل الأعمال يمثل عدداً من القطاعات، ومن الضروري أن تكون لديه دراية وخبرة في مجال عمله حتى يستطيع إبراز دوره ونشاطه في جميع القطاعات المختلفة.
ولكن للأسف ما يحدث في الغرف حالياً هو مزايدة وشراء أصوات، وهذا لا يتماشى مع طبيعة واتجاه العالم اليوم في مختلف المجالات.
> هل تعتزمون العودة إلى «غرفة الرياض» ودخول الانتخابات في المستقبل؟
- ليست لدي الرغبة في العودة نظراً إلى ارتباطاتي ومشاغلي التي لا تسمح لي بخدمة هذا الكيان بشكل مُرْضٍ، ولكن لن أتردد في حضور مختلف مناسبات ومنتديات الغرفة والمشاركة فيها، خصوصاً أننى موجود في مدينة الرياض معظم الوقت.
> ماذا عن صناعة البتروكيماويات في المملكة؟
- صناعة البتروكيماويات في المملكة تعتمد على الميزة التنافسية، وشركة أرامكو تعطي الغاز بسعر تنافسي، ما يجعل البتروكيماويات في المملكة تستمر وتنمو بشكل كبير.
واحتلت المملكة المركز الثالث في العالم، ومن المتوقع أن تحتل المركز الأول وتكون الرائدة عالمياً في هذا المجال، وهذا ما تخطط له الدولة حالياً، ولكن للأسف هذه الصناعات لم تقم بدورها المطلوب منها، وهو أن تحوّل جزءاً من هذه الميزة إلى الصناعات الوسيطة والنهائية، وهذه الصناعات الوسيطة والنهائية عندما تحصل على الميزة النسبية فمن المتوقع أن تنمو وتكبر وتستقطب عدداً كبيراً من العمالة والشباب السعودي، وتنتشر المصانع السعودية في مختلف المدن السعودية الصغيرة.
وأطالب بأن تباع نسبة من 20 إلى 30 في المئة من المنتجات البتروكيماوية داخل المملكة، حتى يتم تصنيع تلك المنتجات في المملكة ومن ثم تصديرها وبيعها في الأسواق العالمية.
> هل هناك عقبات أمام تسويق وتصدير المنتجات البتروكيماوية السعودية؟
- السعر مناسب والجودة في الصناعات السعودية عالية، ولذلك فهي فرضت نفسها في معظم الأسواق العالمية، ولكن المشكلة التي تعاني منها تلك الصناعات هي عملية الإغراق في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، إذ يهدفون إلى الدفاع عن صناعاتهم المشابهة في أسواقهم، ولذلك فإنهم يبحثون عن السبل التي يستفيدون من خلالها بالحد من انتشار الصناعات السعودية في تلك البلدان.
ولذلك نطالب بتحويل كميات من هذه الصناعات إلى السوق المحلية، التي من المتوقع أن تجد رواجاً كبيراً، والعمل على تصنيعها ومن ثم تصديرها بدلاً من تصديرها كمواد خام.
وللأسف هناك من ينظر إلى البيع في الداخل على أنه إغراق وهذا غير صحيح، لأن الإغراق هو البيع في البلدان الأخرى بسعر رخيص وإغراقي.
> هل كان للأزمة العالمية تأثير في الصناعات البتروكيماوية السعودية؟
- لاشك في أن الأزمة أثرت في جوانب وقطاعات عدة، ومنها الصناعات البتروكيماوية التي انخفض سعرها بنحو 50 في المئة، ثم عاودت الآن الارتفاع مرة أخرى، وبنسبة تزيد على 50 في المئة عن السابق، وهذا يؤكد تأثر تلك الصناعات بالأزمة.
ولو أن مصانع البتروكيماويات في المملكة سوّقت جزءاً من منتجاتها في السوق المحلية لما تأثرت بالشكل الحالي، وهذا ما يجعلني أطالب بتحويل أكبر كمية من المنتجات البتروكيماوية إلى السوق المحلية.
> هل تعاني مشاريع البتروكيماويات من مشكلة تمويل؟
- لا تعاني مشاريع البتروكيماويات من تلك المشكلة، وهي تحصل على التمويل اللازم، وجميع البنوك الخاصة والصناديق الحكومية تسارع في تمويل أي مشروع متخصص في البتروكيماويات ومن دون فوائد، والمستثمرون في المملكة يجدون أفضل التسهيلات في مجال الائتمان.
> ماذا عن أسعار الطاقة لمصانع البتروكيماويات في المملكة؟
- ما زالت أسعار الطاقة ممتازة ومناسبة لمختلف المصانع وللمزوّد بالطاقة، ونتمنى أن تستمر على رغم تخوف المستثمرين من الارتفاع مستقبلاً، ولا توجد مؤشرات تدل على الارتفاع.
> تتجه بعض دول الخليج إلى بناء مدن صناعية للبتروكيماويات مثل الكويت وأبوظبي هل ستؤثر في المصانع السعودية؟
- لن يؤثر ذلك في الصناعات السعودية، خصوصاً أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، ولديها مراكز للبحوث وكذلك الخبرات التي تستطيع من خلالها المحافظة على مركزها عالمياً.
> هل هناك توجّه للاندماج أو الاستحواذ على مشاريع مشابهة في المنطقة؟
- نحن نرحب بهذا التوجّه ونشجع على الاندماج، خصوصاً أن المستقبل ليس للصناعات الفردية ولكنه للكيانات الكبرى.
وشركتنا لديها توجّه وخطط للتوسع في المدينة الصناعية الثانية في الرياض، وأود أن أوضح أن الاستثمار في المناطق الصغيرة ما زال ضعيفاً بسبب الأنظمة الاستثمارية القاصرة والتي لا تشجع على ذلك، ما جعل الكثير من المستثمرين لا يتجهون إلى تلك المدن والمناطق النائية، على رغم أن معظم الدول العالمية مصانعها خارج المدن الرئيسية.
وأطالب بسرعة سن الأنظمة الاستثمارية المشجعة على الاستثمار في تلك المدن الصغيرة والنائية للحد من الهجرة إلى المدن الكبرى.
> كيف تنظرون إلى قطاع المقاولات في المشاريع البتروكيماوية؟
- قطاع المقاولات في تلك المشاريع سجل تراجعاً كبيراً وانخفاضاً في أسعاره بنسبة تصل إلى 50 في المئة مقارنة بالسابق بسبب تراجع أسعار مواد البناء والتشييد وتوافرها بكميات كبيرة في المملكة.