«الغرف السعودية» يحضّ رجال الأعمال الأميركيين على تنويع استثماراتهم... بعيداً عن النفط

حضَّ مجلس الغرف السعودية رجال الأعمال الأميركيين على زيادة وتنويع استثماراتهم في المملكة لتتجاوز الاستثمارات في القطاع النفطي وصناعات البتروكيماويات، مؤكداً وجود فرصة حقيقية في قطاعات عدة من بينها صناعة الطاقة ومشاريع البنى التحتية كالسكك الحديدية والصناعات التعدينية.
وتركزت محادثات الوفد التجاري الأميركي الذي يترأسه نائب وزير التجارة الخارجية الأميركي فرانسيسو سانشيز، مع رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية، على بحث أوجه التعاون التجاري والاستثماري في مجالي الطاقة والبنية التحتية بين قطاعي الأعمال في البلدين، لما يمثله هذان القطاعان من فرص استثمارية كبيرة.
وشدّد رئيس الجانب السعودي في الاجتماع المهندس سعد المعجل على أهمية وضع التسهيلات والحد من العوائق أمام تبادل المنتجات بين البلدين، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة ما يتعلق بالخدمات الصناعية كقطع الغيار والمنتجات البتروكيماوية، ومنذ بدأت المملكة في هذه الصناعة وهي تستخدم المواصفات الأميركية.
وأعرب المعجل عن أمله في رؤية صناعات سعودية أميركية مشتركة، وقال إننا سنرى قريباً مشاريع مشتركة في قطع غيار السيارات بين المملكة والولايات المتحدة كما هو معمول به حالياً في إنتاج البطاريات.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع في السوق العراقية في إطار برنامج إعمار العراق الذي لم تستفد منه المملكة بسبب عدم وجود حدود مفتوحة مع العراق ومناطق جمركية، كاشفاً عن أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة إنشاء منطقة حرة بين المملكة والعراق في مدينة عرعر، لافتاً إلى وجود تعقيدات في السابق في نقل المنتجات السعودية والعراقية من الكويت.
وطالب المعجل بإنشاء وزارة صناعة خارجية، أو وزارة تجارة وصناعة خارجية في المملكة كما هو به معمول في اليابان التي لديها 200 وزارة للتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن وزارة التجارة همشت دور الصناعة واعتمدت على العمل على الصناعة المحلية فقط، ويجب تسهيل أمور رجال الأعمال السعوديين في الفرص الصناعية والتراخيص.
وحثّ على ضرورة استغلال فرصة أن إنفاق قطر نحو 50 بليون ريال قطري في البناء والتشييد والمواد الأولية قبل استضافتها كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن المملكة بحاجة إلى هذه الفرصة وذلك لقرب المملكة من قطر وتوافر المواد الخام.
كما طالب بفتح التصدير للخارج لشركات الأسمنت والحديد السعودية، وذلك لتجنب الخسائر، وأخذ تعهدات على تلك الشركات بعدم رفع الأسعار محلياً.
ورأى أن هناك عديداً من فرص التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة والولايات المتحدة في عدد من القطاعات، خصوصاً قطاع البتروكيماويات وقطاع الصناعة والطاقة، مشيراً إلى تنامي الطلب على الطاقة، والتي تمثل المملكة أحد أهم مصادرها في العالم، داعياً إلى العمل على زيادة الصادرات غير النفطية بين البلدين استناداً إلى حجم السوقين السعودية والأميركية.
من جانبه، قال نائب وزير التجارة الخارجية الأميركي فرانسيسو سانشيز، إن زيارة الوفد الأميركي للمملكة تأتي في سياق تعزيز العلاقات التجارية مع المملكة ومناقشة الفرص التجارية المحتملة واستكشاف سبل التعاون، خصوصاً في قطاعي الطاقة والبنى التحتية. وأكد سانشيز أن المملكة تمثل سوقاً مهمة للأميركيين، توفر لهم فرصاً استثمارية هائلة، كما تمتلك الشركات الأميركية خبرات كبيرة يمكن أن تسهم بها في نقل وتوطين التقنيات المتقدمة في المجالات المختلفة.
واستمع المشاركون في اللقاء إلى أربعة عروض عن قطاعات الطاقة والكهرباء والمعادن إضافة إلى البيئة الاستثمارية، إذ قدم رئيس قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار المهندس عمر الماضي عرضاً عن ملامح استراتيجية الهيئة التي تضمنت ثلاث مبادرات رئيسية، هي تأسيس المركز الوطني للتنافسية بغرض تعزيز بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة.
وأوضح أن المبادرة الثانية هي العمل على تطوير منظومة قطاعات النقل والطاقة والصناعات المرتبطة بالمعرفة، إذ عملت الهيئة على تسويق الفرص الاستثمارية بهذه القطاعات استناداً إلى المميزات النسبية، وحددت حجم تلك الفرص بنحو 500 بليون دولار، وأنشأت لها مكاتب عالمية لتسويقها على المستثمرين المحليين والأجانب.
أما المبادرة الثالثة فتتمثل في إنشاء المدن الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً.