الشورى يطالب وزارة المالية بخفض أسعار ورسوم خدمة الاتصالات

جددت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى مطالبتها بخفض أسعار ورسوم خدمات الاتصالات. وطالبت هيئة الاتصالات بإلزام الشركات المرخص لها بتنفيذ قرار مجلس الشورى الصادر عام 1426 ه. وطالب المجلس امس عبر لجنة النقل والاتصالات وزارة المالية بدعم صندوق الخدمة الشاملة الوارد في خطة التنمية التاسعة والخطة الوطنية للاتصالات وتوفير الميزانية اللازمة لتقديم الخدمة التي تأسس من أجلها الصندوق ومن الموارد المتفق عليها.
وأوضح تقرير للجنة النقل وناقشه المجلس اليوم الاثنين أن هناك أكثر من 3000 تجمع سكاني بحاجة خدمات هذا الصندوق والحصول على خدمات الاتصالات والانترنت.
وايد أعضاء مجلس الشورى خفض أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات في المملكة. وأوضح بعض من الأعضاء في مداخلاتهم انه وفقا لتقرير اتحاد الاتصالات الدولي جاءت المملكة في المرتبة 37 من 161 دولة تسعيرة الاتصالات المقدمة، مشيرين إلى أن الأسعار لا تزال مرتفعة مطالبين هيئة الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات بخفضها ووضع جدول زمني لعملية الخفض.
وأكد عدد من الأعضاء أهمية قيام هيئة هيئة الاتصالات بحماية المواطنين من الاستغلال وان تقوم الهيئة بالاشراف الحقيقي ويكون دورها فاعلا تجاه شركات الاتصالات، وطالب البعض منهم بعدم تركيب الابراج فوق العمائر السكنية لثبوت ضررها.
واعتبر أعضاء "الهيئة" بوضعها الحالي فاقدة السيطرة على شركات الاتصالات خصوصا انه لا يوجد عدا 250 موظفا، وأشار عضو إلى ما تشكله الرسائل الاقتحامية من خطر اجتماعي والتي تصل إلى أيادي الرجال والنساء والأطفال، وتساءل آخر عن مدى نجاح ما قامت به الهيئة من جهود في سبيل التصدي أو السيطرة على الرسائل ومحتواها، وتطرق الأعضاء إلى ضرورة دعم الحكومة لقطاع الاتصالات المتنقلة والانترنت لتمكين الأسر الفقيرة من الاستفادة من خدمات الاتصالات.
واستغرب أعضاء المجلس قيام بعض شركات الاتصالات في المملكة بالاستثمار خارج المملكة على الرغم من وجود أماكن ومناطق عدة لم تصلها خدمات الاتصالات.
من جهتها رأت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى ضرورة أن تعمل الهيئة على تكثيف جهودها في مجال تقديم الخدمة الشاملة الواردة في خطة التنمية التاسعة للدولة والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتذليل العقبات التي قد تصادف تنفيذ مشروعات هذه الخطة لإيصال خدمات الاتصالات والانترنت إلى المواقع التي لا تتمتع بهذه الخدمات الضرورية، كما أكدت اللجنة أهمية أن تقوم الهيئة بدور أكبر في إلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدماتها ورسومها.
وبعد الاستماع إلى العديد من وجهات النظر وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
من ناحية ثانية ناقش المجلس تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشان مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ وبعد عدد من المداولات أعاد للجنة المختصة المشروع للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة.
ويتكون النظام المقترح لمركز البلاغات من تسع مواد وينشأ بموجبه مركز يسمى مركز بلاغات الطوارئ يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري مرتبط بوزير الداخلية مقره الرئيس بالرياض وله الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
ويتولى المركز تقديم خدمات الطوارئ من خلال استقبال الاتصالات من المتصلين وتحويل طلباتهم للجهات المعنية بحسب الحالات ومن واجبات المركز تخصيص رقم موحد لاستقبال جميع الاتصالات، وتوفير طواقم متخصصة في الطوارئ لتقديم إرشادات الطوارئ العاجلة عبر الهاتف، وتقديم تلك الخدمات لكل مناطق المملكة.
وأجمع الأعضاء على أهمية هذا المقترح الذي سيحد من تعدد واختلاف أرقام الطوارئ وصعوبة حفظها كالمرور والشرطة والدفاع المدني والإسعاف، ويعمل على تسليم بلاغات الجمهور إلى جهات الاختصاص بالسرعة المطلوبة.
ورأى أحد الأعضاء أنه لا ضرورة لإعداد نظام مستقل ويكتفي أن تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لإيجاد الرقم، وتحديد آليات العمل بناءً على ذلك، فيما قال آخر إن مشروع النظام يجب أن ينص في إحدى مواده على أهداف المركز.
ولاحظ الأعضاء عدم شمولية مواد مشروع النظام على آلية عقد مجلس إدارة المركز لجلساته، ولم ينص على مهماته وصلاحياته، كما أبدى عضو شورى ملحوظات تتعلق بعدم وجود عقوبات للمخالفات التي قد تقع من المتعاملين مع المركز سواءً كان متلقي البلاغ أو المبلغ.