الشورى.. انتقادات لتقرير هيئة الاتصالات ومقترح مواطن يتحول إلى نظام

16033 شكوى و1602 مخالفة لنظام الاتصالات خلال عام

كشف التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأخير أنها أكملت معالجة نحو 16033 شكوى من قبل المستخدمين، و1602 مخالفة لنظام الاتصالات، إلى جانب إجراء العديد من الدراسات في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات لمتابعة وضع السوق، فيما انتقد بعض الأعضاء جوانب من التقرير، كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ، الذي حوله المجلس إلى نظام بناء على مقترح مواطن بتوحيد مركز البلاغات.
جاء ذلك خلال استماع مجلس الشورى أمس إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 1431 /1432 الذي شهد انتقادا من أعضاء المجلس، ورأت اللجنة ضرورة أن تعمل الهيئة على تكثيف جهودها في مجال تقديم الخدمة الشاملة الواردة في خطة التنمية التاسعة للدولة والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتذليل العقبات التي قد تصادف تنفيذ مشروعات الخطة، داعية إلى أهمية أن تقوم الهيئة بدور أكبر في إلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدماتها ورسومها.
وأكد الأعضاء على ضرورة أن تفعل الهيئة أحد جوانب عملها المهمة والمتمثل في إيجاد المنافسة الحقيقية في هذا القطاع الحيوي لما في ذلك من انعكاس على أسعار الخدمة وجودتها، وأشار أحدهم إلى ما باتت تشكله الرسائل الاقتحامية من خطر اجتماعي، فيما تساءل آخر عن مدى نجاح ما قامت به الهيئة من جهود في سبيل التصدي أو السيطرة على الرسائل ومحتواها.
وتساءل أحد الأعضاء عن دور الهيئة في إشاعة الثقافة الرقمية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، كما تساءل عن دورها في وضع التعليمات التي تجرم عمليات الاختراق ودورها في توضيح حجمها وأهميتها وخطرها، وتطرق أحد الأعضاء لارتفاع أسعار خدمات الاتصالات بالرغم من أن الهيئة تقول إن الأسعار خفضت من 30 إلى 50%، لافتا إلى أن ترتيب السعودية 37 من 161 دولة في أسعار خدمات الاتصالات.
وبعد الاستماع إلى العديد من وجهات النظر وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس أيضاً إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ بموجب المادة 23 من نظام المجلس، والذي حوله المجلس إلى نظام بناء على مقترح مواطن بتوحيد مركز البلاغات، وانتقد الأعضاء بشكل واسع جعل ذلك المقترح نظاما، مؤكدين أنه لا يستحق ذلك، فهو عبارة عن غرفة عمليات تحتاج إلى رقم موحد للطوارىء.
جاء ذلك مقترحاً من المواطن المهندس محمد الصالح في عريضة وصلت للمجلس عبر البريد الإلكتروني، طالب فيها بتوحيد أرقام الطوارئ في المملكة، فيما أجمع الأعضاء على أهمية المقترح الذي سيحد من تعدد واختلاف أرقام الطوارئ وصعوبة حفظها كالمرور والشرطة والدفاع المدني والإسعاف.
ورأى أحد الأعضاء أنه لا ضرورة لإعداد نظام مستقل ويكتفى بأن تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لإيجاد الرقم، وتحديد آليات العمل بناءً على ذلك، فيما قال أحدهم إن مشروع النظام يجب أن ينص في إحدى مواده على أهداف المركز.
على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على مشروع نظام القياس والمعايرة وذلك بعد أن استكمل الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام القياس والمعايرة، والذي سبق له الموافقة على عدد من مواد النظام في جلسة سابقة، حيث قامت اللجنة بإضافة وحذف وإجراء تعديلات صياغية على عدد من المواد.
ووافق المجلس أيضاً على مشروع اتفاقية بين المملكة وكازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له.