«الشورى» يناقش مقترح مواطن بتوحيد أرقام الطوارئ

يستكمل مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد مناقشة مشروع نظام المجالس البلدية والذي سبق للمجلس البدء في مناقشة فصوله في جلستين ماضيتين.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى .
إلى ذلك أدرج مجلس الشورى على جدول أعماله مشروع نظام جديد تحت مسمى «نظام مركز بلاغات الطوارئ» مكون من تسع مواد .
وينشأ بموجب هذا النظام مركز يسمى مركز بلاغات الطوارئ يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري مرتبط بوزير الداخلية مقره الرئيس بالرياض وله الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة .
«يهدف المشروع إلى توحيد أرقام الطوارئ المتعددة ، حيث إن أكثر من 70 بالمائة من اتصالات الجمهور تتوجه إلى جهة الطوارئ غير المعنية بما يراد البلاغ عنه وسيحد الرقم الموحد الجديد من تعدد واختلاف أرقام الطوارئ».
ويتولى المركز تقديم خدمات الطوارئ من خلال استقبال الاتصالات من المتصلين وتحويل طلباتهم للجهات المعنية بحسب الحالات ومن واجبات المركز تخصيص رقم موحد لاستقبال جميع الاتصالات، وتوفير طواقم متخصصة في الطوارئ لتقديم إرشادات الطوارئ العاجلة عبر الهاتف، وتقديم تلك الخدمات لكل مناطق المملكة .
ويتكون المركز من مجلس إدارة مستقل يرتبط مباشرة بوزير الداخلية ويكون له رئيس لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة وبعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية ، المياه والكهرباء ، الصحة ، الشؤون البلدية والقروية ، الشؤون الاجتماعية ، إضافة إلى ممثلين من هيئة الهلال الأحمر ، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
وقدمت لجنة الشؤون الأمنية التي قامت بإعداد التقرير شكرها وتقديرها للمواطن المهندس محمد الصالح على تقديمه لهذا المقترح في عريضة وصلت للمجلس عبر البريد الالكتروني بتاريخ 1/8/1429ه وطالب بتوحيد أرقام الطوارئ في المملكة.
ويهدف المشروع إلى توحيد أرقام الطوارئ المتعددة ، وقد أوضحت اللجنة أن أكثر من 70 بالمائة من اتصالات الجمهور تتوجه إلى جهة الطوارئ غير المعنية بما يراد البلاغ عنه.
وسيحد الرقم الموحد الجديد من تعدد واختلاف أرقام الطوارئ وصعوبة حفظها كالمرور والشرطة والدفاع المدني والإسعاف، ويعمل على تسليم بلاغات الجمهور إلى جهات الاختصاص بالسرعة المطلوبة.