اللجنة الأمنية في “الشورى” تضع الرقم 112 لمركز الطوارئ الوطني

وضعت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى أمس رقم للطوارئ هو (112) خلال مناقشتها مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ. وقال رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي في انها ناقشت خلال الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بمشروع نظام المركز الوطني للطوارئ منها الفكرة الأساسية التي انطلقت منها دراسة مشروع، والتعرف على النواحي الفنية للمشروع ومدى إمكانية تنفيذ المشروع ليصبح واقعًا ملموسًا، وأبرز آليات تطبيقه إضافة، إلى أبرز المعوقات والمشكلات التي قد تحول دون تطبيقه. كما ناقشت ما يتعلق بضرورة إيجاد مركز وطني متخصص للطوارئ أو بقاء المركز تحت مظلة وزارة الداخلية، وإيجاد رقم موحد لهذا الغرض.
وأضاف أن مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ يأتي حلقة وصل بين المتصل وخدمة الطوارئ بوجه عام في حالات الطوارئ للاستفادة من خدمات القطاعات المعنية بالإسعاف، أو الإطفاء، أو الدوريات الأمنية، أو المرور، أو حرس الحدود، أو الأمن العام، أو الجوازات، أو المباحث العامة، أو مكافحة المخدرات، أو الاستخبارات العامة، مشيرًا إلى أنه في حالة تعرض المواطن أو المقيم لحادث، أو حالة طارئة فما عليه إلاّ الاتصال على المركز الوطني للطوارئ (112)، حيث يقوم المتلقي بالإبلاغ وتوجيه الجهات المختصة بعمل اللازم.
واشار إلى أن ما يتم حاليًّا في المملكة هو أن كل جهة طوارئ خصصت لها رقمًا تعمل عليه بشكل منفرد، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم التنسيق في كثير من الأحيان بين الجهات التي تشترك في الحالة الطارئة، كذلك صعوبة تلقي البلاغ من المتصلين، وصعوبة الاستجابة، ووصول المساعدة في الوقت المناسب، وهو ما يعزز وجاهة مقترح توحيد مركز لتلقي البلاغات للجهات والقطاعات التي تقدم خدمات في حالات الطوارئ سواء الأمنية أو غيرها.
ويهدف مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ إلى السعي لإيصال البلاغات المستلمة من المواطنين، أو المقيمين للجهات المعنية في اللحظات الأولى من استلام البلاغ، كما يهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الاتصال بالرقم الموحد (112) في حالات الطوارئ، وتوحيد خدمة المتصلين على رقم موحد لجميع حالات الطوارئ، والإسهام في تحقيق الأمن والأمان في الوطن عبر تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأمنية في وقت مناسب وعبر جهة واحدة.
وتبرز من بين دواعي تطبيق مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ، صعوبة تسليم البلاغات إلى الجهات ذات العلاقة بالسرعة والوقت المطلوبين لرفع حالة الطوارئ، والعوائق والإشكاليات التقنية والفنية من تعطل أجهزة الحواسب الآلية وغيرها التي قد تسهم في فقدان معلومات المتصل، وحالات الطوارئ قبل استكمالها وكثرة الشكاوى المتعلقة بالاستجابة لحالات وخدمات الطوارئ، إضافة إلى الحاجة إلى مواكبة العديد من التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.