«الشورى»: مطالب بخفض أسعار الاتصالات.. وانتقادات «ساخنة» ل «هيئته»

شن أعضاء مجلس الشورى هجوماً حاداً على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال جلسة المجلس في الرياض، أمس، والتي ناقش خلالها التقرير السنوي الأخير للهيئة.
واستغرب الأعضاء ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات في المملكة مقارنة ببقية الدول وطالبوا بخفض الأسعار، مشيرين إلى أن تقرير اتحاد الاتصالات الدولي وضع المملكة في المرتبة ال37 من بين 161 دولة وفق تسعيرة الاتصالات، مشددين على أن الأسعار لا تزال مرتفعة، وطالبوا الهيئة بإلزام شركات الاتصالات بخفضها ووضع جدول زمني لعملية الخفض.
وأكد الأعضاء أهمية قيام هيئة الاتصالات بحماية المواطنين من الاستغلال، وأن تشرف بشكل حقيقي ويكون دورها فاعلاً تجاه شركات الاتصالات، وطالبوا بعدم تركيب الأبراج فوق العمارات السكنية لثبوت ضررها، وان تكون في الميادين العامة، وان تعمل الهيئة مع أمانات المناطق والبلديات على صدور قرار المنع.
وأشاروا إلى ان هيئة الاتصالات بوضعها الحالي فاقدة السيطرة على شركات الاتصالات، خصوصاً انه لا يوجد لديها سوى 250 موظفاً، لافتين إلى ان الهيئة لم تحقق أهدافها التي وضعت من أجلها عند التأسيس.
وذهب بعض من الأعضاء للحديث عن الرسائل المزعجة التي تصلهم بين الفينة والأخرى، مؤكدين أن الهيئة لم تسيطر على هذا الموضوع وهناك رسائل مخلة بالآداب تصل إلى أيادي الرجال والنساء والأطفال، مشيرين إلى أهمية دعم الحكومة لقطاع الاتصالات المتنقلة والانترنت لتمكين الأسر الفقيرة من الاستفادة من خدمات الاتصالات.
كما استغرب عدد من الأعضاء قيام بعض شركات الاتصالات في المملكة بالاستثمار خارج المملكة على رغم وجود أماكن ومناطق عدة لم تصلها خدمات الاتصالات.
من ناحيته، أوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في تصريح عقب الجلسة، أن لجنة الاتصالات في المجلس أكدت في تقريرها على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجالات تعزيز المنافسة وتطوير القطاع، وحماية المستهلك، إذ أتمت معالجة نحو 16033 شكوى من المستخدمين و1602 مخالفة لنظام الاتصالات.
وقال: «أجرت الهيئة عدداً من الدراسات في مجال سوق الاتصالات وتقنية المعلومات لمتابعة وضع السوق، ووضع السياسات الملائمة للقطاع في المرحلة المقبلة بناءً على معطيات السوق والمستجدات التنظيمية والتقنية، كما قامت بدرس بعض التطبيقات والبرامج التي تقوم بتغيير رقم المتصل الذي يظهر على هاتف المتصل عليه للحد من الظواهر السلبية الأمنية والاجتماعية بالتنسيق مع مقدمي الخدمة، وخلصت الدراسة إلى توصيات عدة للحد من الاستخدامات السيئة في هذا المجال».
وطالب الأعضاء الهيئة بتفعيل دور الهيئة في إيجاد منافسة حقيقية في هذا القطاع الحيوي لما في ذلك من انعكاس على أسعار الخدمة وجودتها، فيما أشار أحد الأعضاء إلى الرسائل الاقتحامية وخطرها الاجتماعي، وتساءل آخر عن مدى نجاح ما قامت به الهيئة من جهود في سبيل التصدي أو السيطرة على الرسائل ومحتواها.
من جهة ثانية، استكمل المجلس الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام القياس والمعايرة، ووافق المجلس بالغالبية على مواد مشروع النظام المتبقية.
ويهدف مشروع النظام إلى توحيد جهة القياس والمعايرة تمشياً مع النظام العالمي، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية والقانونية.
ويعزز مشروع النظام من دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوصفها الجهاز الوطني للتقييس في وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية، واللوائح الفنية لجميع السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة، ووضع قواعد منح شهادات المطابقة، وعلامات الجودة، وتنظيم كيفية إصدارها، وحق استعمالها.
إقرار مشروع اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع كازاخستان