الشورى يطالب بخفض أسعار الاتصالات وتوحيد أرقام الطوارئ

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432ه، مشيراً إلى أن اللجنة استعرضت في تقريرها الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجالات تعزيز المنافسة وتطوير القطاع، وحماية المستهلك حيث أتمت معالجة ما يقارب 16033 شكوى من قبل المستخدمين و 1602 مخالفة لنظام الاتصالات.
وأكدت اللجنة أهمية أن تقوم الهيئة بدور أكبر في إلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدماتها ورسومها. وأكد الأعضاء على ضرورة أن تفعل الهيئة أحد جوانب عملها المهمة والمتمثل في إيجاد المنافسة الحقيقية في هذا القطاع الحيوي لما في ذلك من انعكاس على أسعار الخدمة وجودتها، وأشار أحد الأعضاء إلى ما باتت تشكله الرسائل الاقتحامية من خطر اجتماعي ، وتساءل آخر عن مدى نجاح ما قامت به الهيئة من جهود في سبيل التصدي أو السيطرة على الرسائل ومحتواها.
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشان مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. ويتكون هذا النظام من تسع مواد وينشأ بموجبه مركز يسمى مركز بلاغات الطوارئ يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري مرتبط بوزير الداخلية مقره الرئيس بالرياض وله الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة. ويتولى المركز تقديم خدمات الطوارئ من خلال استقبال الاتصالات من المتصلين وتحويل طلباتهم للجهات المعنية بحسب الحالات ومن واجبات المركز تخصيص رقم موحد لاستقبال جميع الاتصالات، وتوفير طواقم متخصصة في الطوارئ لتقديم إرشادات الطوارئ العاجلة عبر الهاتف، وتقديم تلك الخدمات لكل مناطق المملكة.
وقدمت لجنة الشؤون الأمنية التي قامت بإعداد التقرير شكرها وتقديرها للمواطن المهندس محمد الصالح على تقديمه لهذا المقترح في عريضة وصلت للمجلس عبر البريد الالكتروني طالب فيها بتوحيد أرقام الطوارئ في المملكة. وأجمع الأعضاء على أهمية هذا المقترح الذي سيحد من تعدد واختلاف أرقام الطوارئ وصعوبة حفظها كالمرور والشرطة والدفاع المدني والإسعاف، ويعمل على تسليم بلاغات الجمهور إلى جهات الاختصاص بالسرعة المطلوبة.