القبض على المعتديين على مدير الأيتام و3 مشرفين وإحالتهما للادعاء

أوقفت شرطة جدة أمس أحد المتهمين في قضية الاعتداء على مدير مؤسسة التربية النموذجية للأيتام في جدة وثلاثة مشرفين ومراقبين وذلك بعد ساعات من الحادثة.
وأكد المتحدث الإعلامي في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق أنه تم إيقاف أحد المتهمين وإيداعه دار الملاحظة الاجتماعية في حين تم إنهاء الإجراءات للقبض على من شارك في الواقعة وسيتم إحالتهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي ستتولى التحقيق واستدعاء من تراه. وتحدث الاختصاصي الاجتماعي محمد العريشي أحد المصابين قائلا إن «مدة الشفاء بحسب التقرير الطبي أسبوع، إذ أصبت بشج حول حاجب العين أجريت لي على إثره أربع غرز، إضافة إلى كسر في إصبع يدي وكدمات ورضوض».
وأضاف أنه متمسك بحقه الشرعي ولن يتنازل، مطالبا بإيجاد آلية تحمي الموظفين من مثل هذه التعديات والتجاوزات.
فيما أكد الاختصاصي مرزوق الريحان، أحد المصابين أن اثنين من منسوبي المؤسسة أدخلا بالفعل فتاة إلى مقر المؤسسة وهي مقر حكومي، وكانت الفتاة متنكرة في زي رجالي، وعندما شاهدهم طلب منهما إخراجها على الفور إلا أنهما احتجا عليه وعلى بقية المشرفين فيما غادرت الفتاة الموقع عند بداية «المشادة».
وأبان مرزوق أنه أصيب بنزيف في الأنف ورضوض وكدمات ومدة الشفاء الممنوحة له أسبوع، وأكد أنه لن يتنازل عن حقه الشرعي، كاشفا عن كثير من التجاوزات التي تم الصفح فيها عن هؤلاء تقديرا لظروفهم.
ونوه مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة بالنيابة عبدان الزهراني أن القضية الآن أصبحت لدى جهات الاختصاص، مشيرا إلى أن المتهمين الرئيسيين في الحادثة اثنان من منسوبي مؤسسة التربية النموذجية.
وأبان الزهراني أنه سيقدم تقريرا مفصلا عن الحادثة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة.
وأكدت مصادر أن المتهم الذي أوقف أمس أقر بأنه اعتدى بالضرب على مراقبين لكنه أنكر التهم الأخلاقية.
وكانت الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا موسعا حول حادثة اعتداء عدد من ذوي الظروف الخاصة في دار الأيتام في جدة على مدير مؤسسة الأيتام وثلاثة مشرفين ومراقبين على خلفية واقعة أخلاقية مما تسبب في إصابة المدير وثلاثة مشرفين ومراقبين بإصابات تنوعت بين كسور وكدمات ونزيف وخضع أحد المشرفين المراقبين إلى عملية جراحية.
وروى عدد من منسوبي مؤسسة التربية النموذجية تفاصيل الواقعة، مؤكدين أنهم بحاجة إلى حماية من تنامي حالات تمرد الشبان من ذوي الظروف الخاصة، وتعرضهم لكثير من العنف اللفظي والجسدي، وفضل المصابون عدم نشر أسمائهم وصورهم لحين تحويل القضية إلى القضاء والاقتصاص لهم من كل عابث ومستهتر.
واستغرب مختصون ومراقبون صمت الوزارة تجاه تجاوزات منسوبي مؤسسة التربية النموذجية، وقالوا إن مسمى «مؤسسة التربية النموذجية» وهي الدار المخصصة للأيتام، لا يمت لواقع المؤسسة بصلة حيث يعاني عدد من المشرفين والمراقبين والأخصائيين في المؤسسة من سطوة ونفوذ قاطني المؤسسة من الأيتام من ذوي الظروف الخاصة.
وقال الخبير الاجتماعي المعروف إحسان بن صالح طيب، «سبق أن طالبت بإيجاد استراتيجية واضحة للتعامل مع مختلف مراحل النمو عند الأيتام، وكيفية إنهاء ارتباطهم بهذه المؤسسات للاعتماد على أنفسهم بدلا عن تحويلهم إلى أفراد اتكاليين يعتمدون على الإعانات والهبات والتبرعات».
وأضاف أن «ما حدث يجدد المطالبة بإيجاد فريق مختص لدراسة هذه المشكلات التي تحدث في هذه المؤسسات الاجتماعية دراسة تطبيقية من واقع مشكلاتهم وتشريحها وتشخيصها ووضع الحلول والعلاج لمقابلة مثل هذه المشكلات».