مبارك ممتنع تماماً عن الطعام.. والصحة تنفي شائعات عن وفاته

نفى الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة المصري للشؤون الفنية والسياسية الإشاعات التي ترددت اليوم الثلاثاء عن وفاة الرئيس السابق حسني مبارك، والتي تناقلتها مواقع على الإنترنت بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك في أعقاب ما تم تسريبه حول التقارير الطبية، التي أعدها الطبيب الألماني عن سوء حالته الصحية.
وأكد أباظة أن حالة مبارك مستقرة ومازال يتلقى العلاج في الدور الثالث بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وقال إن ما نشر على وكالات الأنباء وبعض المواقع الإلكترونية حول وفاة مبارك لا أساس له من الصحة على الإطلاق.
من جانبها ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الثلاثاء أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والذي من المقرر أن يمثل أمام المحاكمة الأسبوع المقبل بتهمة قتل متظاهرين، يعاني من وهن شديد.
ونقلت الوكالة عن محمد فتح الله مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي القول إن مبارك ممتنع تماما عن تناول الطعام، ويتناول فقط بعض السوائل والعصائر،
وفقد الكثير من وزنه ويعاني حالة من الضعف والوهن الشديد.
على صعيد آخر قدم محاميا مبارك ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف اليوم الثلاثاء طعنين أمام محكمة مصرية للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر ضد كلا منهما بتغريمهما 240 مليون جنيه في القضية التي اتخذت مسمى إعلاميا باسم قضية الاتصالات، وذلك تعويضا عن قطع الإنترنت والمحمول أثناء ثورة يناير كنوع من عرقلة الاتصالات بين الثوار.
حيث تقدم اليوم عادل محمد عبد الوهاب المحامي نيابة عن مبارك وغبريال إبراهيم غبريال المحامي نيابة عن نظيف بالطعنين اللذين تبادلا خلالهما إلقاء المسؤولية على بعضهما، ففي الوقت الذي أكد فيه الطاعن عن مبارك أن نظيف والعادلي هما المسؤولان عن قطع خدمات المحمول والإنترنت وذلك وفقا لقرارات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة نظيف والعادلي وضمت عدد من مسؤولي الجهات الأمنية والتي أصدرت قرارها بقطع الاتصالات، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية لم يكن عضوا بهذه اللجنة أو رئيسا لها.
كما استند أيضا في طعنه إلى مخالفة الحكم للدستور والقانون وكذلك دفع بانتفاء صفة الطاعنين، كما أنه لم يثبت قيام الرئيس السابق مبارك بإصدار قرار قطع خدمات الاتصالات والمحمول أو تشكيل اللجنة التي قامت بالقطع، موضحا أن القانون أعطى السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء باعتبار أنه سيحاسب أمام البرلمان، وان رئيس الجمهورية لم يكن له سلطة في اتخاذ ذلك القرار.
وأكد محامي نظيف أن مبارك والعادلي هما المسؤولان عن إصدار قرار قطع خدمات المحمول والإنترنت عن المواطنين بصفة الأول رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المخابرات العامة، في حين أن الثاني هو وزير الداخلية ومسؤول عن الأجهزة الأمنية.
وأكد الطاعن عن نظيف أنه لم يساهم في إصدار القرار، وإنما صدر من العادلي بموافقة غرفة الطوارئ التي أنشأتها الجهات الأمنية، كما دفعا بانعدام الحكم حيث قضى لصالح الخزانة العامة للدولة مع أن الدولة لم ترفع دعوى قضائية ضد الطاعنين بل طلب ممثل رفض الدعوى.
كما كشف في طعنه أن النائب العام طلب رفض الدعوى وأن مقيمي الدعوى ليست لهم صفة النيابة، ودفعا ببطلان الحكم، لأن كلا من مبارك ونظيف لم يصدرا قرارا بقطع خدمات الاتصال، مطالبا بوقف تنفيذ حكم التعويض لانتفاء الصفة والمصلحة عن مقيمي الدعاوى.
يذكر أن محكمة مصرية كانت قد ألزمت كلا من مبارك، ونظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم مبلغا قدره 540 مليون جنيه مصري تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي لإلغاء قرار قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة.
وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها إن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمداً، وتم الاعداد له منذ فترة طويلة. كما أنه جاء كمحاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك في الحكم وحكومته التي شاركته في رعاية الفساد السياسي.