تغريم مبارك ونظيف والعادلي لقطعهم الاتصالات

أنزل القضاء المصري عقوبة مالية قاسية على الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، حكم عليه عبرها بدفع ما مجموعه 90 مليون دولار من الغرامات، بالاشتراك مع رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، بسبب قطع الاتصالات وخدمات الانترنت خلال انتفاضة 25 يناير. وصدر الحكم عن محكمة القضاء الإداري السبت، وبحسب مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه، (90.6 مليون دولار،) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري جراء قطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت. وبحسب الحكم، فإن مبارك سيلزم بدفع 200 مليون جنيه (33.5 مليون دولار،) مقابل 300 مليون جنيه للعادلي، (50.3 مليون دولار،) 40 مليون جنيه لنظيف، (6.7 ملايين دولار،" وذلك بعد قبول المحكمة لدعوى تعويض الدولة عن قطع الاتصالات أثناء الثورة، وفقاً لموقع هيئة الإذاعة والتلفزيون المصري. ويعتبر هذا الحكم هو الأول الذي يصدر بحق مبارك منذ تنحيه عن الرئاسة في 11 فبراير/شباط الماضي، علماً أن الرئيس السابق يواجه قضايا أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الإعدام. وكانت خدمات الانترنت والاتصالات الهاتفية قد انقطعت عن مصر في الفترة ما بين 28 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الثاني من فبراير/ شباط الجاري، بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، وذلك ضمن محاولة لعزل المظاهرات من جهة، والتخلص من دور مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"تويتر." وفي وقت لاحق، أعلنت الشركات المشغلة لهذه الخدمات في مصر أنها اضطرت لاتخاذ هذه الخطوة بطلب من السلطات المصرية، وقامت بتعويض المشتركين من خلال مجموعة تقديمات. وشملت وعود التعويض شركات فودافون، والمصرية لنقل البيانات (تي إي داتا)، ولينك دوت نت، واتصالات، التي أكدت أن انقطاع الخدمة خلال هذه الفترة، "كان لأسباب خارجة" عن إرادتها. يشار إلى أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر يصل إلى نحو 66 مليون مشترك، وقد لعبت الصور المنقولة عبر الهواتف، إلى جانب الرسائل والدعوات عبر الانترنت، دوراً كبيراً في إنجاح الثورة المصرية.