تغريم مبارك 200 مليون جنيه مصري لقطعه خدمات الهاتف عن المتظاهرين

غرمت المحكمة الادارية المصرية يوم السبت الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين نحو 540 مليون جنيه مصري (نحو 90.64 مليون دولار) لايعازهم بقطع خطوط الهواتف المحمولة وخدمات الانترنت، خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير/كانون الثاني الماضي وأطاحت بالنظام السابق.
وكان نصيب مبارك من الغرامة المالية 200 مليون جنيه، ونصيب رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 40 مليون جنيه،في حين كانت حصة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 300 مليون جنيه، ل "تسببهم في الإضرار بالاقتصاد الوطني"، وفق مصادر في المحكمة.
ويعد هذا الحكم هو أول حكم قضائي يصدر بحق مبارك منذ إطاحته في فبراير/شباط الماضي والذي يواجه تهما اخرى أكثر خطورة، منها الايعاز بقتل محتجينخلال المظاهرات، وهي تهمة قد تفضي إلى عقوبة الإعدام.