محكمة القضاء الإداري تغرم مبارك 540 مليون جنيه لإضراره بالاقتصاد القومي

محامي الدعوى: شركات الاتصالات خالفت المادة 45 من الدستور المصري

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة بإلزام كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بدفع مبلغ 540 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة من أموالهم الخاصة، لتسببهم في أضرار ألحقوها بالاقتصاد القومي، لإصدارهم قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وبحسب اليوم السابع المصرية، ألزمت المحكمة حبيب العادلي بدفع مبلغ 300 مليون جنيه، وألزمت مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وألزمت نظيف بدفع 40 مليون جنيه، نظراً لأخطائهم الشخصية في قطع الاتصالات أثناء الثورة، ما تسبب في إلحاق أضرار بالاقتصاد القومي، وأعطت المحكمة الحق للجهة الإدارية بالتقدم بطلب بإعادة النظر فى تقدير التعويض، وطلب زيادته قبل نهاية السنة المالية 2011 / 2012.
كما قضت المحكمة برفض الدفع المقدم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى برفع من غير ذي صفة، كما قضت بعدم قبول طلب إلغاء قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، اعتباراً من 28 يناير ولمدة 5 أيام لانتفاء المصلحة وزوالها.
وكان المحامي مقدم الدعوى محمد عبد العال ذكر أن الشركات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المواطن كان في أمس الحاجة إليها، نظراً للأحداث التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت، وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصري التي تنص أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائي، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.