أكد عدد من مراجعي بلدية بريمان أن معاملاتهم تتعثر على أعتاب البلدية، لافتين إلى عدم التواجد الدائم لموظفي صالة الخدمات الموكولين بإنهاء مطالبهم. وأشاروا إلى أن المسؤولين يتقاذفون المسؤولية ويلقونها بعيدا عن مكاتبهم، طالبين منا مراجعة الأمانة وتساءل المتحدثون إذا كانت الأمانة هى «المرجع» فلماذا البلديات الفرعية إذن؟ ولم يخف المواطنون تفاؤلهم بأن يدشن الرئيس الجديد للبلدية عصرا جديدا من الانجاز ويقدم بالعمل دواء لكل اوجاع المواطنين إنهاء المعاملات جاسم أحمد (30 عاما) يقول: لم أجد حلًا لإنهاء معاملتى القابعة في أدراج بلدية بريمان الفرعية منذ أسبوع سوى البحث عنها بنفسى، بعد أن طلب منى الموظف البحث وسط أكوام ملفات المراجعين المختلطة بعضها ببعض. وشاركه حسن الشهري (60 عاما) الذي ضاق ذرعا بتأخر البلدية عن إنجاز معاملته التي يطالب فيها بإضافة مساحة إلى الصك، ليحيله مدير الرخص إلى الأمانة العامة، ليخرج من البلدية قائلا “إذا لم تكن للبلديات الفرعية صلاحيات فالأفضل إغلاقها” وعبر حمدي الشاطري (56 عاما) عن غضبه جراء الطريقة، التي تنتهجها بلدية بريمان مع المراجعين، وقال “البلدية كل يوم لها طلبات، فمنذ ثلاثة أيام وأنا آتي البلدية، ويردونني لوجود نقص في معاملتي، فكل يوم لهم طلب جديد، ولا طاقة لي بهذه الطلبات اليومية، فلو أنهم وفروا الوقت والجهد ورتبوا طلباتهم، لأراحوا المراجعين كثيرا”. إدارة مركزية ناصر الغامدي قال: “إن إصدار الرخص من البلدية الفرعية، وعمل الكروكي للموقع يتم عبر الأمانة العامة، والمكاتب الهندسية، وتستغرق كل هذه العملية على الأقل ثلاثة أيام، هذا إذا لم تكن هناك نواقص في المعاملة”. وتساءل الغامدي: “لماذا لا تتم كل هذه الإجراءات في البلديات الفرعية، بدلا من تعمد إتعاب المواطن وإرهاقه؟”. وعانى سعد المرزوقي من رمي المسؤولين الكرة في ملعب جهات حكومية أخرى قائلا “تقدمت إلى شركة الكهرباء لإيصال تمديدات الكهرباء لمحلي الجديد، فما كان منهم إلا أن حولوني إلى الأمانة العامة التي أحالتني بدورها إلى أقرب بلدية فرعية ألا وهي بريمان، وبالفعل ذهبت إليهم وبعد ثلاث ساعات انتظارًا قال لي مدير الرخص: إن معاملتك ناقصة، وأشار عليّ بالذهاب إلى المكتب الهندسي لإتمامها”. نقص الموظفين وتفاجأ مهند الجهني من وجود (كونترات) خدمة العملاء ببلدية بريمان بلا موظفين باستثناء موظف واحد وبجواره مدير الرخص وهما يقومان باستقبال المراجعين، مؤكدا أنه جاء قبل ستة أشهر لمراجعة معاملة كانت لديه آنذاك فلم يجد سوى موظف واحد، بينما باقي (الكونترات) خالية فيما أبدى سعود الأحمد استغرابه من عدم تواجد موظفي خدمة العملاء وقال: “تفاعل البلدية لا بأس به فهو أفضل من ذي قبل، لكنني أستغرب من عدم تواجد موظفي خدمة العملاء، مما دفع مدير الرخص ينهي معاملات المواطنين بنفسه”. ضعف الرقابة أما المواطن سامي العدواني فقال: للأسف هناك ضعف في متابعة معاملات المواطنين، فمعاملتي ناهزت العشرين يوما وما زالت تراوح مكانها، وها أنا اليوم جئت لأقابل المدير، فلم يعد لي ما أخسره”. وطالب العدواني: “بموظف من قبل هيئة مكافحة الفساد، التي أمر الملك بتشكيلها أو من هيئة الرقابة والتحقيق يتواجد بشكل يومي عند كل دائرة حكومية يستمع لشكاوى المواطنين وانطباعاتهم عند تلك الدائرة”. وناشد غازي المسعودي (60 عاما) المسؤولين بدفع عجلة تنفيذ المشاريع الخدمية كسفلتة شوارع الأحياء الشعبية (الأجواد الشعبي) وإنارتها أسوة بباقي الأحياء، إضافة إلى إيجاد حل لمشكلة الصرف الصحي. وأكد المسعودي: “تلك المشاريع تم اعتمادها من قبل الدولة ولكن هناك بطئًا في تنفيذها، فبعضها يستغرق سنوات طويلة بينما هي في حقيقة الأمر لا تستحق كل تلك المدة الطويلة”. مخططات محجوزة وعبر فهد السلمي (55 عاما) عن استيائه الشديد لإيقاف البناء في مخطط الصالحية (ب) وعدم تمكنه من البناء على أرضه، التي استدان لشرائها منذ سنتين بحجة وقوعها على مجرى السيل. وطالب السلمي “الجهات المختصة ممثلة ببلدية بريمان بالمتابعة في هذا الشأن سواء بتعويض أصحابها أو الإفراج عن تلك الأراضي”، مؤكدا أنه راجع بلدية بريمان فأحالته إلى الأمانة العامة وكان رد الأمانة في كل مرة بالمراجعة في الأسبوع القادم، وهو على ذلك الحال منذ سنتين كاملتين.
