ترحيل «هامور الأحساء» إلى السجن العام صباح اليوم

صرح المتحدث الأمني باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي بأنه تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة من قسم الحقوق المدنية بمديرية شرطة محافظة الاحساء، تمهيداً لإحالة هامور الأحساء صباح اليوم إلى السجن العام بالمحافظة نتيجة الدعاوى المقدمة ضده، يذكر بأن هناك أحكاما شرعية صدرت مؤخرا ضد المتهم في عدد من القضايا بينما تم الاتفاق من قبل موكل المتهم مع عدد آخر من المودعين لإنهاء الدعاوى المقدمة في حق موكله ، فى الوقت الذى لايزال عدد كبير من المودعين يترقبون حلولا سريعة للحصول على أموالهم من الهامور
وكانت محكمة الأحساء العامة قد قررت الأسبوع الماضي تمديد فترة توقيف هامور الأحساء وعدم إطلاق سراحه إلى حين تسديد مديونياته، وشهدت المحكمة حضور جميع أطراف القضية، وتضمنت النظر في الأحكام والدعاوى المقدمة من المدعين، وألزم قاضي المحكمة، المدعى عليه بالسداد وعدم إطلاق سراحه إلا بعد التنفيذ، فيما اعترض المدعى عليه على بعض الدعاوى المرفوعة عليه غير المثبتة بأحكام أو قرارات تجارية، مبديا استعداده لسداد كافة المديونيات ذات الأحكام المثبتة، وكانت شرطة الأحساء قد ألقت القبض على "هامور الأحساء" مؤخرا بعد تلقي فرق التحري والبحث معلومات تفيد بتواجده بإحدى الشقق السكنية المفروشة في حي اليحيى بالأحساء، وأنه يتنقل متنكراً بزي نسائي، وتم رصد ومراقبة مداخل ومخارج الحي ، وكان المواطنون قد اتهموا الهامور بالاستثمارات الوهمية فى أموالهم وقيامه بصرف أرباح من رأس المال
وكان شقيق هامور الأحساء ووكيله الشرعي "ح، ب" قد أعلن التزام شقيقه بسداد المبالغ للمساهمين الذين صدرت لهم أحكام شرعية موضحاً أن عدد المدّعين في القضية 18 شخصاً فقط نافياً أن يكون40 مدعياً، وقال الوكيل الشرعي إن المبالغ المنظورة في القضية والتي صدرت بحقها أحكام شرعية هي 7 ملايين و847 ألفاً و330 ريالاً، وليس كما ذكر أنها 62 مليون ريال ، مشيراً إلى أن هناك خلافات حول بعض الحقوق سواء للمساهمين أو موكله.
وكان قد نشر في أعداد سابقة تفاصيل القضية وفقا لما ذكره ضحايا الهامور من الأحساء ومدينة الدمام، حيث استغل حاجة ضحاياه للمال واغراهم بعروض استثمارات عقارية واستولى منهم على مبالغ مالية كبيرة قدرت بملايين الريالات، وتبين فيما بعد ان الاستثمارات لم تكن سوى "حبر على ورق" ووهم كبير ومماطلة وتهرب بعد ان أوهمهم بقدرته على توظيف الاموال في الاستثمار العقاري مقابل أرباح تتجاوز 15 بالمائة شهريا ورغم التحذيرات المتواصلة من أعمال النصب وما نتج عنها من ضياع المليارات فى قضايا مشابهة مثل مساهمات المنطقة الشرقية، إلا أن عشرات المواطنين تدفقوا على المستثمر "المزعوم" وقدموا إليه أموالهم التي جمعوها بعرق السنين وانتظروا الأرباح "الموعودة" ولكن شيئا من هذا لم يحدث وفوجئوا بالمماطلة والتهرب بحجج واهية وبدأوا رحلة معاناة لاسترداد أموالهم الضائعة التي جمعها منهم من خلال تعاقدات وصفقات فردية لاستثمارات وهمية في بيع وشراء أراضي المخططات شهدها مكتبه الاستثماري بإحدى مدن المحافظة، واقتنص خلالها الأموال مقابل سندات وشيكات تبين بعد ذلك أنها بدون رصيد وتزايد معدل تساقط ضحاياه واحدا تلو الآخر